زار وفد منظمة العفو الدولية صباح اليوم اللجنة القانونية بساحة التغير وذلك بالتنسيق مع منظمة مساواة واللجنة الحقوقية للإطلاع علي أوضاع المعتقلين والمخفيين قسراً ومعرفة ملابسات اختطافهم والممارسات التي تعرضوا لها من تعذيب وغيره, تأتي هذه الزيارة بعد قرار مجلس الأمن الأخير الذي دعا الى سرعة الإفراج عن المعتقلين على ذمة الأحداث الأخيرة والتحقيق بالانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق بحق الشباب. وقد أبدت رومانوس رئيسة الوفد تعاطفها مع أسر المعتقلين والمخفيين ووعدت بالتخاطب مع الحكومة اليمنية بشأنهم وأنها بصدد رفع تقريرها إلى منظمة العفو الدولية التي بدورها ستقوم بالإجراءات اللازمة. وأوضح عبد الباسط غازي نائب رئيس اللجنة القانونية بان الزيارة في إطار الجهود التي يبذلها الحقوقيين لمتابعة المعتقلين والمخفيين قسراً والتنسيق المستمر مع المنظمات المحلية والدولية. وقد استمع الوفد إلى شرح من أهالي المعتقلين عن معاناة ذويهم داخل السجون وكانت اللجنة القانونية قد نشرت أسماء (141) معتقلاً في سجون الأجهزة الأمنية بحسب بلاغات أهاليهم.