قررت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار استمرار عمل اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول المخفيين قسريا. جاء ذلك لدى استعراض اللجنة العسكرية في اجتماعها اليوم "تقريرا عن الاجراءات التي اتخذتها اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول المخفيين قسريا بشأن الحالات التي جرى متابعتها والتحري عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة والاطلاع على الاجراءات المتخذة بشأنها". وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد اقر اجتماع "لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار" استمرار عمل "اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول المخفيين قسريا" حتى استكمال كافة الاجراءات القانونية والإنسانية . وتمثل قضية المخفيين قسرا، واحدة من أبرز الملفات التي تطالب أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية بكشفها ووضع معالجات لها. أواخر نوفمبر الفائت كشف المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية استمرار الاعتقال والإخفاء القسري للعشرات من شباب الثورة في السجون العامة والخاصة. وقال رئيس المجلس عبدالكريم ثعيل في مؤتمر صحفي «بعد الرصد والتوثيق ثبت ان في السجن السياسي والأمن القومي ومركز حجة واللواء الرابع والشرطة العسكرية والاستخبارات منهم 18 معتقلاً على ذمة الحراك الجنوبي بتهم ملفقة دون أي دليل». وطالب الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالة النائب العام وإحالته إلى التحقيق لمخالفته للقانون وتجاهل الأوامر الرئاسية وأوامر وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين. كان أقارب الثوار المعتقلين والمخفيين قسريا قرروا تصعيد فعالياتهم الاحتجاجية من أجل سرعة الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين. وأعلنوا في وقت سابق رفضهم أي حوار وطني قبل الإفراج عن أقاربهم. وظل شباب الثورة السلمية رهن الاخفاء القسري منذ أكثر من سنة عندما تعرضوا للخطف أثناء المسيرات والفعاليات الثورية السلمية في صنعاء والمحافظات وتنكر أجهزة الامن القومي والسياسي والاستخبارات العسكرية وجودهم لديها كما رفضت السماح لوزارة حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية زيارة أماكن الاعتقال في حين جرى تلفيق تهم لثوار معتقلين باشتراكهم في أعمال إرهابية مع تنظيم القاعدة أو في حادث دار الرئاسة. وحتى يونيو الماضي كان30شخصاً يقبعون في السجون الأمنية على خلفية حادثة النهدين أكثرهم مجرد رهائن. في حين كان أكثر من 500 شخص مختفين قسراً ولا يعرف مصيرهم بحسب الصحفية والناشطة الحقوقية ذكرى الواحدي. أما المنظمات الحقوقية فقد رصدت أكثر من 2500 حالة تعذيب تنوعت بين اعتقال واختطاف وإخفاء قسري شملت الأطفال والنساء والرجال مدنيين وعسكريين في محاولة من النظام السابق لإخماد الثورة الشبابية.