صرح محمد محمد المسوري – أمين عام نقابة المحامين صنعاء- بأنه قد فوجئ هو وغالبية أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين اليمنيين بقيام مجلس النقابة العامة بإنزال إعلان وفقاً لرسالة صادرة بتاريخ 30/6/2012م من نقيب المحامين إلى رؤساء وأعضاء مجالس الفروع يفيد فيها بان مجلس النقابة العامة قد قرر في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 20/6/2012م تأجيل المؤتمر العام السادس لنقابة المحامين والمقرر فيه إجراء الانتخابات إلى تاريخ 20/2/2013م. واضح في تصريحه بان المدة القانونية للمجلس بكامله بما فيهم النقيب تنتهي وفقاً للقانون في تاريخ 28/6/2012م، وقد كان الموعد المحدد للمؤتمر وإجراء الانتخابات وفقاً للإعلان والدعوة التي أعلن عنها النقيب المنتهية ولايته –حسب تصريحه- في 4/7/2012م. هذا وقد أكد المحامي المسوري بأن الأسباب التي تعلل بها مجلس النقابة المنتهية ولايته –حسب قوله- للتأجيل ثمانية أشهر لا أساس لها من الصحة، فمجالس الفروع ليست السبب في التأجيل ولم تطلب ذلك، موضحاً بأنه عضو لمجلس نقابة صنعاء ولا يعلم بأنه حصل اجتماع في فرع صنعاء وتم تحرير طلب بذلك والأهم ان الفروع ليست هي من تحدد الموعد أو تأجيله فينعقد مؤتمر المحامين بالمسددين للاشتراكات أياً كان عددهم، وان التعلل بالحالة الأمنية مردود على المجلس ولا مجال لقبوله على الإطلاق. واختتم المحامي المسوري تصريحه بدعوة المحاميات والمحامين في عموم محافظات الجمهورية لاتخاذ موقف حازم أمام هذا القرار المنعدم واتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد والتحضير للمؤتمر العام السادس وإجراء الانتخابات خاصة وان المجلس المنتهية ولايته –حسب قوله- لا يملك الحق في التمديد و التأجيل لمثل هذه المدة الطويلة.
