انضمت المحامية اللبناية بشرى الخليل التي ترافعت للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى هيئة الادعاء اليمني والعربي المترافعين عن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وضحايا وجرحى حادث مسجد دار الرئاسة الذي وقع العام الماضي حينما كان علي صالح وعدد من مرافقيه وحكومته يصلون صلاة الجمعة في الأول من شهر رجب وهي مناسبة يحتفل اليمنيون فيها كونها ذكرى دخولهم الإسلام، الموافق الثالث من يونيو، وأدى إلى قتل نحو 14 من المسؤولين والضباط من رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني الذي توفي متأثرا بجروحه في الرياض وجرح أكثر من 200 بينهم علي صالح. ووفقا لقانون الحاصنة الذي مُنح لعلي صالح ومن حكم معه خلال 33 عاما من فترة حكمة، فان حادث دار مسجد الرئاسة من الحوادث الارهابية التي استثناها قانون الحصانة حيث اشترطت الحاصنة عدم الحصانة من الحوادث الارهابية. والتقت بشرى فريق من المحاميين العرب واليمنيين علي صالح في منزله في صنعاء، لمناقشة البدء بتسريع القضية داخل اليمن أو خارجها. وقالت خلال اللقاء ان «الجريمة مخطط لها من قبل أكثر من جهة ولا يمكن ان تكون عادية، حيث تم الإعداد لها باستخدام عدد من الوسائل الحديثة، وإن جهة كبيرة تقف وراءها، كونها استهدف رئيس الجمهورية وغالبية اعضاء حكومته، وكان مخطط لها ان تكون إبادة للجميع بهدف تحقيق عملية انقلابية ناجحة، ولولا حكمة علي صالح لكان حدثت حرب أهلية». من جانبه، قال علي صالح إن «الخلاف السياسي، تم حله بالتوصل للمبادرة الخليجية التي شكلت في ضوئها حكومة الوفاق، وأجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة، ويتم الآن الإعداد للحوار الوطني على ضوء المبادرة وآليتها التنفيذية». وتابع ان «الحادثة الإرهابية في جامع دار الرئاسة: ساحتها القضاء، الذي نثق انه سيقرر العقاب الرادع في حق الإرهابيين، سواء المنفذين أو من مولهم وساندهم، للانتصار لدماء قيادات الدولة التي أريقت، ولهيبة الدولة التي حاولوا استهدافها، ولردع كل من تسول له نفسه التفكير في مثل هذه الجرائم الجسيمة، التي كانت اليمن قد تخلصت منها لعشرات السنين». وأضاف ان «أحد أسباب الإصرار على متابعة القضية، هو أنها استهدفت تفجير حرب أهلية شاملة في البلاد، لولا أن لطف الله وتمكنا من ضبط الأمور، والتوجيه الصارم بالتزام الهدوء، ما فوت الفرصة على المتآمرين المهوسين بالسلطة ولو بتفجير المساجد، بعد وقت من التحريض والقتل». وبدأت المحامية بشرى مع فريقها بزيارة المسجد الذي وقعت فيه الحادثة للتعرف على كيفية تنفيذها لضم كل المعلومات والأدلة الجنائية إلى ملف القضية من جانبه، قال المحامي محمد المسوري الناطق باسم المحاميين وعضو هيئة الادعاء ل«الراي» ان «عددا كبيرا من المحاميين اليمنيين والعرب طالبوا بالانضمام إلى هيئة الادعاء دعما للرئيس السابق، ووصل عددهم لأكثر من 200 محاميا ومحامية». وكشف ان «هناك أكثر من شخصية كبيرة متهمة في الجريمة (...) لاتزال ترفض التحقيق معها، وقد تمت مطالبة النائب العام بسرعة التحقيق معهم».
