نفى قائد قوات الامن المركزي بصنعاء اللواء فضل القوسي ما تناولته وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الالكترونية حول اقتحام قوات الامن المركزي لمبنى وزارة الداخلية . واكد المصدر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان لا صحة لما تناولته هذه المواقع الاخبارية، وان ما قامت به قوات الامن المركزي هو تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان لحماية الوزارة وتأمينها . وكان قتل 10 أشخاص وجرح العشرات في الاشتباكات التي اندلعت صباح أمس بين قوات حكومية ورجال قبائل مسلحين موالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والذين كانوا يحاولون اقتحام مقر وزارة الداخلية الذي يقع في حي الحصبة شمال غرب العاصمة صنعاء . وذكرت المصادر أن حصيلة القتلى ثمانية من الجنود وقتيلين من المسلحين القبليين ، وعشرات المصابين . وقالت مصادر محلية إن الوزارة اضطرت عند احتدام الاشتباكات بطلب تعزيز من قوات الفرقة الأولى مدرع التي عززت القوات الموكلة إليها أمن الوزارة بنحو 200 فرد . وأضاف المصدر أن كثيرين آخرين أصيبوا في اشتباكات تعتبر من بين أعنف الاشتباكات في العاصمة منذ أن وقع صالح صفقة ليتنحى عن السلطة العام الماضي بعد شهور من الاحتجاجات على حكمه الذي استمر 33 عاما. وتبادل العشرات من رجال القبائل النار مع قوات الأمن خلال محاولتهم الثانية في غضون ثلاثة أيام لاحتلال الوزارة للمطالبة بوظائف في جهاز الشرطة. ويقول رجال القبائل إنهم حصلوا على وعود بوظائف لانهم قاتلوا إلى جانب صالح أثناء الانتفاضة التي أطاحت به. وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء امس الثلاثاء توجيها بتشكيل لجنة لاحتواء أحداث العنف في محيط وزارة الداخلية ، وكلف اللجنة الأمنية العليا بمتابعة ذلك . وبناء على توجيها هادي فقد اجتمعت اللجنة الأمنية العليا وشكلت لجنة تحقيق برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء على ناصر لخشع وعضوية كل من نائب رئيس هيئة الأركان - عضو لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اللواء على سعيد عبيد، وقائد الأمن المركزي عضو اللجنة الشئون العسكرية اللواء فضل القوسي، ومدير أمن أمانة العاصمة العميد رزق الجوفي، للوقوف على تداعيات الأوضاع ومعالجة الإشكالات العالقة. ودعت اللجنة الأمنية العليا، منتسبي وزارة الداخلية إلى رفع اليقظة والحس الأمني والتعامل بمسؤولية مع الموقف لإفشال أي محاولات عدائية لاستهداف المؤسسة العسكرية والأمنية. وحذرت في ذات الوقت كل من يحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة بأنه سيكون تحت طائلة القانون.