يمرس : إسرائيل في المرتبة الأولى .. اليمن في أدنى مرتبة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إسرائيل في المرتبة الأولى .. اليمن في أدنى مرتبة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي

التغيير نشر في التغيير يوم 19 - 11 - 2007

في المرتبة الأخيرة (128 ) بينما تبوأت إسرائيل في المرتبة الأولى من بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة 36 على مستوى التقرير ككل، فيما بقيت الكويت (96) في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة، تلتها تونس (102) ثم سوريا (103) ثم الأردن (104)، فالإمارات (105) والجزائر (108)، وقطر (109) والبحرين (115)، وعُمان (119) ومصر (120) والمغرب (122) والسعودية (124) .
وقال التقرير أن معظم الدول العربية لم تواصل تحقيق معدلات أقل من المعدل العام فحسب، بل لم تظهر تحسينات خلال العام الماضي،
وعلى المستوى الدولي جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة التصنيف العام، تليها سويسرا، والدانمرك، والسويد، وألمانيا، وفنلندا، وسنغافورة. وأظهر التقرير أن الصين والهند مستمرتان في تصدر قائمة الاقتصادات النامية الكبرى، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الأولى بين دول أمريكا اللاتينية، تليها المكسيك، وكوستاريكا. وفي جنوب الصحراء الأفريقية، حصلت دولتان فقط على تصنيف إيجابي، هما جنوب أفريقيا، وموريشوس، بينما جاء العديد من دول هذه المنطقة في الدرك الأسفل من قائمة التنافسية العالمية. واستأثرت 9 دول من منطقة آسيا الهادئ بمكانة عالية ضمن 30 المراتب الثلاثين الأولى، وفي مقدمتها سنغافورة، واليابان، وهونج كونج.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب إن التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين يشكل إطار عمل لتحديد حجم الفروق بين الجنسين حول العالم ومتابعة التطورات التي تطرأ على هذه الفروق بمرور الوقت ... وأضاف شواب "في الوقت الذي يحاول فيه صناع السياسات والقادة الاقتصاديون مواجهة النقص في المواهب والمهارات، فإن الحاجة تزداد إلحاحاً لردم الفجوة بين الجنسين والاستفادة بالشكل الأمثل من مهارات الرجال والنساء على حد سواء. ونحن في المنتدى الاقتصادي العالمي نشدد على أهمية مواجهة هذا التحدي من خلال إتباع أسلوب يراعي حقوق جميع أصحاب المصلحة، خاصة أنه تحد يطال معظم الثقافات والقطاعات ومجموعات الدخل في العالم".
وقالت سعدية زاهدي، مديرة برنامج النساء القياديات المنبثق عن المنتدى الاقتصادي العالمي: يحدد التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين‘ التحدي الأساسي الذي يواجهه العالم، ألا وهو أن البلد الأعلى ترتيباً على المؤشر قد ردم الفجوة بين الجنسين متجاوزاً قليلاً نسبة 80 %، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 45% إلا بقليل في البلد الأدنى ترتيباً. وأضافت: من خلال تقديمنا إطار عمل واضحاً لتقييم ومقارنة الفجوات العالمية بين الجنسين، ومن خلال إبراز البلدان التي تمثل نماذج تحتذى في مجال التوزيع العادل للموارد المتاحة بين الرجل والمرأة، بغض النظر عن حجم هذه الموارد، فإنه يحدونا الأمل بأن يحفز هذا التقرير المزيد من الوعي والمزيد من التعاون وتبادل الأفكار بين صناع السياسات.
ويرتكز «التقرير العالمي لفجوة بين الجنسين 2007» على منهجية بحث جديدة ومبتكرة تم استخدامها لأول مرة السنة الماضية، وهو يتضمن دراسات تفصيلية تساعد في فهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للفجوة بين الجنسين في كل بلد. ويقيس التقرير حجم الفجوة بين الجنسين في 4 مجالات أساسية يتجلى فيها عدم المساواة بين المرأة والرجل، وهي: المشاركة والفرص الاقتصادية: معدلات الرواتب، ومستوى المشاركة، وفرص الحصول على وظائف تتطلب مهارات عليا التحصيل العلمي: فرص الحصول على التعليم الأساسي والعالي والتمكين السياسي: معدلات التمثيل في دوائر صنع القرار والصحة ومتوسط الأعمار: متوسط الأعمار والتناسب بين الجنسين.
وقالت لورا تايسن "يظهر عملنا الارتباط الوثيق بين نتائج التنافسية ونتائج الفجوة بين الجنسين. وأن بعض الدول تخاطر بتقويض قدراتها التنافسية لغياب الاستغلال الفاعل لنصف مواردها البشرية. وفي هذا الإطار، نأمل أن ننجح في تسليط الضوء على الدافع الاقتصادي كحافز لتمكين المرأة، بالإضافة إلى تعزيز المساواة، بصفتها أحد الحقوق الأساسية المشروعة للإنسان، بين الرجل والمرأة".
إلى ذلك يواصل المنتدى الاقتصادي العالمي توسيع الرقعة الجغرافية التي يغطيها "التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين"، حيث يشمل هذا العام 128 دولة ويتضمن دراسة معمقة للفجوة بين الجنسين بالنسبة لأكثر من 90% من سكان العالم.
ويغطي التقرير جميع دول الاتحاد الأوروبي الحالية والمرشحة، و23 دولة من أمريكا اللاتينية والكاريبي، و23 دولة من أفريقيا، وأكثر من 20 دولة آسيوية و15 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وقد استقى التقرير 13 من أصل 14 معياراً تشكل في مجملها "المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين" من مؤشرات البيانات العامة المتاحة عبر منظمات دولية موثوقة، مثل منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.