كشفت مصادر مطلعة عن تحركات رسمية في السعودية تتم حاليا لإصدار تنظيم خاص بشأن حماية حقوق المستهلكين بالسوق المحلية، جراء مخالفات الأسواق التجارية بعدم استبدال واسترجاع البضائع المباعة، مما يكبد المستهلكين ملايين الريالات جراء هذه التجاوزات. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، الدكتور ناصر آل تويم إن جمعيته رفعت للجهات الرسمية المختصة مقترحا لإصدار نظام خاص يحدد المدة الزمنية المتاحة للمستهلك والشروط الخاصة لإعادة واستبدال البضائع والمبيعات بالسوق السعودي، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية. وأضاف أن جمعية حماية المستهلك رصدت تجاوزات قانونية كبيرة بالأسواق المحلية مخالفة لما يتم بالأسواق الدولية بعدم رد واستبدال البضائع، وترك الأمر للتجار وهو ما يسلب حقوق المستهلكين بأحقيتهم في استبدال هذه البضائع. وبين أن من حق المستهلك نظاميا إرجاع السلعة بعد شرائها إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات أو مبالغ في سعر بيعها وعليه إبلاغ الجهات المعنية بها. ولفت آل تويم إلى أن النظام الجديد يحدد الشروط والأحكام والضوابط التي يحق للمستهلك إرجاع السلع المشتراة، ومن أهمها المدة الزمنية وعدم تضرر السلعة جراء الاستعمال والتي تسقط حق المستهلك باسترجاع قيمة ما اشتراه بالإضافة إلى ضوابط وعقوبات للمخالفين.
