24/11/2013 الآن - محمد العجمي 3:20:32 PM عممت وزارة التجارة والصناعة خطاب رسمي على المسؤولين عن المتاجر والجمعيات التعاونية أبلغت من خلاله أن ما يكتب في عدد كبير من المتاجر والجمعيات التعاونية ومرافقها ان 'البضاعة المباعة لا ترد وتستبدل' خلال فترة زمنية معينة أمر يخالف قوانين الوزارة التي تتيح للمستهلك باستبدال السلع أو إرجاعها ان استدعت الأمور. وأكد مصدر مسؤول ل في قطاع الرقابة وحماية المستهلكين في الوزارة ان الأخير ترفض استغلال المستهلكين من قبل أي متاجر سواء كانت تابعة للجمعيات التعاونية أو غيرها ومن خلال تعميمها الذي قامة بنشر نسخة منه في عدد من وسائل الإعلام المحلية تؤكد حمايتها للمستهلكين من خلال إتاحة الفرصة لاستبدال أو إرجاع السلع أن استدعت الأمور. وأضاف المصدر ان خطاب الوزارة نص على ضرورة منح المستهلك فاتورة شراء تؤكد أحقيته في استبدال السلع او تقديم الشكاوي على أصحاب المتاجر ونص أيضا ان تكون الفاتورة باللغة العربية مدون بها اسم المؤسسة او الشركة والضمان ومدته كذلك اسم السلعة ووصفها وبلد الإنشاء وسعر البيع. ونوة المصدر ان على المستهلكين ضرورة التمعن بالفواتير التي تقدم لهم من قبل أصحاب المتاجر لضمان اخذ حقوقهم كاملة في حال نشوب أي خلاف عن طريق التوجه لمراكز حماية المستهلك وتقديم شكوى مرفقة بفاتورة الشراء.