حلت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد 36 شكوى في قطاعات مختلفة لمتعاملين مع مبادرة «خط المستهلك» المشتركة بين الوزارة و«الإمارات اليوم»، وردت من منتصف يوليو الماضي وحتى منتصف أكتوبر الماضي. وأفادت الوزارة بأن الشكاوى التي حلتها شملت شكاوى ارتفاع أسعار واستبدال وإرجاع وتعويض وصيانة ضد شركات تعمل في قطاع الطيران والتسويق الإلكتروني ووكالات سيارات ومراكز تجارية ومحال بيع إلكترونيات وملابس، ومطاعم، مشيرة إلى أنها حلت جميع الشكاوى بالطرق الودية عبر التنسيق بين أطراف الشكاوى. وكانت الوزارة تلقت 71 شكوى لمتعاملين مع مبادرة «خط المستهلك» منذ إطلاقها نهاية شهر مايو الماضي مع «الإمارات اليوم»، تم حل 13 شكوى منها خلال شهر يونيو، إضافة إلى 36 شكوى تم حلها أخيراً، فيما تم تحويل 11 شكوى من مجمل الشكاوى لجهات اختصاص مختلفة، وشملت شكويين تضمنتا ملاحظات عامة في الأسواق، إضافة إلى ست شكاوى لم تستطع الوزارة التواصل مع أصحابها إما لعدم الإجابة على الاتصال الهاتفي أو انشغال المشكو عن التواصل والحضور، فيما تتابع الوزارة ثلاث شكاوى قيد الإنجاز حالياً. وتوصلت الوزارة إلى اتفاق مع شركة طيران محلية لحل شكوى للمستهلك (أ.ح)، حول تعرض أغراضه، التي تشمل تلفزيوناً، للكسر أثناء سفره لدولته، إذ وافقت شركة الطيران على قبول تقديم الترضية للمستهلك وبحث تقديم التعويض اللازم له، فيما أنجزت الوزارة حلاً لشكوى المستهلك (س.ا) شملت الاتفاق مع شركة للتسوق الإلكتروني لإرجاع مبلغ مالي لقسيمة تسوق اشتراها المستهلك من الموقع ولم يستخدمها، وكانت الشركة تطالبه بأخذ نسبة من المبلغ في حال الإرجاع. وبخصوص شكوى للمستهلك (ط.ا) على شركة منتجات كهربائية اشترى منها مولداً كهربائياً تحت الضمان لمدة عام، لكنه تعطل بعد أربعة أشهر فقط من الاستخدام، وتبين أن الماكينة غير أصلية ولا توجد لها قطع غيار، ألزمت الوزارة الشركة بإرجاع المبلغ للمستهلك مع تحرير مخالفة لها. وقالت الوزارة إنها حررت إنذاراً نهائياً لمركز تجاري في أبوظبي تجاوباً مع شكوى للمستهلك (س.ح) حول وجود عروض وهمية في المركز على منتجات (الكريم كراميل)، فيما غرمت مركزاً تجارياً في دبي بعد التأكد من شكوى وردت من المستهلك (خ.ا) حول اختلافات في أسعار سلع بين فروع المركز في الإمارة. وأفادت بأنها خالفت محل بقالة في عجمان، بعد التأكد من صحة مضمون شكوى وردت للمستهلك (م.أ) بشأن مبالغة البقالة في سعر بيع سلعة «كاسترد المراعي» التي تبيعها بسعر درهمين للقطعة على الرغم من أن سعرها في مختلف المنافذ درهم وربع الدرهم فقط. وأضافت الوزارة أنها حلت شكوى وردت من المستهلكة (ج.ن) بشأن تعرض طابعة اشترتها من شركة في دبي لأعطال متكررة على الرغم من أنها مازالت جديدة وتحت الضمان، إذ تم التواصل مع إدارة الشركة وتم حل النزاع بشكل ودي بعد الاتفاق على إصلاح الطابعة. وبخصوص شكوى وردت من المستهلك (ج.م) حول مماطلة مركز تجاري في إصلاح مكواة اشتراها منه وتم اكتشاف أعطال فيها، أفادت الوزارة بأنه تم التواصل مع إدارة المركز والاتفاق على إصلاح المكواة. ووردت شكوى من المستهلك (س.ا) ضد شركة لتجارة مكيفات الهواء بسبب شرائه مكيفات اكتشف فيها أعطالاً متكررة لم تنجح الشركة في إصلاحها عبر إرسال فنيين أكثر من مرة، وتواصلت الوزارة مع الشركة وتم التوصل إلى حل ودي باستبدال جميع المكيفات للمستهلك. مفروشات شكاوى ضد وكالات سيارات حلّت الوزارة سبع شكاوى وردت في قطاع السيارات، منها شكوى وردت من المستهلك (م.أ) ضد وكالة للسيارات اليابانية المنشأ، بسبب اكتشافه بقعاً صفراء على هيكل سيارة اشتراها من الوكالة، فتواصلت الوزارة مع إدارة المستهلك والوكالة وتم الوصول لحل ودي يقضي بإلزام الوكالة إزالة البقع من على السيارة . واتفقت الوزارة مع كالة محلية للسيارات الكورية المنشأ على حل شكوى وردت من المستهلك (أ.خ)، بسبب وجود أعطال متكررة في سيارة اشتراها حديثاً من الوكالة، من خلال التوصل لالتزام الوكالة بإصلاح جميع الأعطال التي في السيارة. وبخصوص شكوى وردت من المستهلك (س.م) ضد وكالة محلية للسيارات الفرنسية المنشأ، بسبب انبعاث رائحة بترول من فتحات مكيف الهواء في السيارة، وعدم اهتمام الوكالة بإصلاح العطل رغم ان السيارة لم تقطع سوى 10 آلاف كيلومتر، أفادت الوزارة بأنها تواصلت مع إدارة الوكالة وتم حل الشكوى بالاتفاق على إصلاح العطل. وحلت الوزارة شكوى للمستهلك (خ.س) قدمها ضد كراج في الشارقة لم يقم بالإصلاح اللازم لسيارته، وتم إلزام الكراج بدفع نصف مبلغ الإصلاح وإنجاز عملية الإصلاح لسيارة المستهلك، فيما اتفقت الوزارة مع وكالة محلية للسيارات الألمانية المنشأ على حل شكوى للمستهلك (م.ع) بتقديم خيار الاسترجاع أو الاستبدال لسيارة اشتراها وتعرضت للتصليح بشكل متكرر لعيوب بها. وبخصوص شكوى من المستهلك (ن.ا) حول تعطل نظام (اي بي اس) الخاص بسيارته اليابانية الصنع، ورفض وكالة خاصة للصيانة إصلاحها بزعم أنه غير متقيد بعمل الفحص الدوري لديها، تواصلت الوزارة مع الوكالة وتبين أن ضمان السيارة انتهى. وحلت الوزارة شكوى للمستهلك (ب.ا) ضد وكالة محلية للسيارات اليابانية بشأن تعطل سيارته في اليومنفسه الذي اشتراها فيه، واتفقت الوزارة مع إدارة الوكالة على إصلاح جميع أعطال السيارة، فيما أفادت الوزارة بأنها حولت سيارة للمستهلك (و.ع) للفحص الفني المحايد في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بعد شكواه ضد الوكالة بوجود خلل، وجاءت نتيجة الفحص المحايد بأن السيارة خالية من العيوب المصنعية. وبخصوص شكوى وردت من المستهلك (م.أ) ضد محل للمفروشات في الشارقة بشأن شرائه فرشاً لسرير، اكتشف بعد تسلمه أنه ليس المقاس المتفق عليه عند الشراء، ولكن المحل رفض استبداله، فتواصلت الوزارة مع إدارة المحل وتم الاتفاق على استبدال الفرش وتوصيله إلى المستهلك. وتم حل شكوى وردت من المستهلك (م.م) حول رفض محل للخياطة الرجالي في أبوظبي إعطاء فاتورة للمستهلكين عند التعامل والاكتفاء فقط بورقة للمراجعة، وتم التواصل بين الوزارة وإدارة المحل، وإعطاء المشتكي فاتورة مع تعهد إدارة المحل بإعطاء فواتير للمتعاملين. ووردت شكوى للمستهلك (م.م) ضد شركة للملابس الجاهزة في الشارقة بسبب اكتشافه قَطْعَاً في بدلة اشتراها من الشركة بمجرد ذهابه إلى المنزل، وعند عودته لاستبدالها رفضت إدارة الشركة الاستبدال أو الإرجاع، وتواصلت الوزارة مع الشركة وتم حل المشكلة ودياً بتغيير البدلة. وبخصوص شكوى وردت من المستهلكة (ف.ر) ضد محل لتفصيل الستائر بسبب تسليمها ستارة غير المتفق علي مواصفاتها عند الشراء، أشارت الوزارة إلى أنها تواصلت مع إدارة المحل وتم الاتفاق على تغيير الستارة وفق طلب المستهلكة منذ البداية. اختلاف الأسعار وتحققت الوزارة من شكوى وردت من المستهلك (س.ا) حول ارتفاع سعر توصيل الرمل من قبل الشاحنات، وتم إجراء مراجعة للأسعار وتبين وجود اختلاف طبيعي في أسعار التوصيل وفقاً لكمية الحمولة. وبخصوص شكوى وردت من المستهلكة (م.س) بشأن شرائها قماشاً بسعر 35 درهماً وبعدها حصلت على القماش نفسه بسعر 80 درهماً، أفادت الوزارة بأنها أجرت حملات تفتيشية على المحال التي تم الشراء منها واتضح أن نوع القماش يختلف وفقاً لمنشأ التصنيع. ووردت شكوى من المستهلك (ف.خ) حول ارتفاع سعر عصير مجفف في جمعيات تعاونية مقارنة بمراكز تجارية، ونفذت الوزارة حملات رقابية على منافذ الجمعيات التعاونية والمراكز وتم التأكد من أن اختلاف الأسعار ليس كبيراً وأنه يرجع لوجود عروض ترويجية في بعض المنافذ على تلك السلع، فيما تجاوبت الوزارة مع شكوى من المستهلك (س.س) حول اختلاف سعر مشروب«فيمتو» في المراكز التجارية عن الجمعيات التعاونية، وأرسلت مراقبين في الأسواق وتم التأكد من أن اختلافات الأسعار محدودة ولا توجد أي ارتفاعات سعرية. وبخصوص شكوى وردت من المستهلك (أ.ع) حول ارتفاع أسعار سلع في منفذ هايبر ماركت في رأس الخيمة مقارنة بمختلف المنافذ في الإمارة، أشارت الوزارة إلى أنها نفذت حملات تفتيش بعد التواصل مع المستهلك ولم تثبت ارتفاعات أسعار في المنفذ، كما لم تتوافر أي فواتير شراء تثبت ذلك مع المستهلك. وأضافت الوزارة أنها تواصلت مع المستهلك (ع.س) بشأن شكوى على جمعية تعاونية وضعت عرضاً لزيت طعام بسعر 24 درهماً وبعد أيام عرضته بسعر 32.5 درهماً، حيث تم التفتيش على منافذ الجمعية وتم اكتشاف تقارب أسعارها مع منافذ البيع الأخرى، وعدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة، وأن العروض تختلف عن أسعار البيع الأساسية. وبخصوص شكوى وردت من المستهلك (أ.م) ضد مطعم للفطائر في أبوظبي حول رفع أسعار الوجبات، أفادت الوزارة بأنها تأكدت من حصول المطعم على موافقة لزيادة السعر، فيما تحققت من شكوى وردت من المستهلك (ح.س) حول ارتفاع أسعار في سوبر ماركت في العين، وتبين أن الأسعار في معدلاتها الطبيعية. وقالت إنها تحققت من شكوى للمستهلك (ا.ف) بشأن ارتفاع أسعار اللحوم في محل في عجمان، وتم إرسال مراقبين والتأكد من عدم وجود ارتفاعات سعرية، فيما تفاعلت الوزارة مع شكوى المستهلك (ع.م) ضد صالونات تجميل في عجمان بشأن عدم وجود أسعار ثابتة ومعلنة فيها، وتم التفتيش على الصالونات ولم يتم كشف مخالفات واضحة حول الأسعار. وأشارت إلى أنها ألزمت محلاً للإلكترونيات بإصلاح جهاز «تابليت»، بعد تلقيها شكوى من المستهلك (ح.س) بأن إدارة المحل ترفض إصلاح الجهاز رغم أنه اكتشف العطل في اليوم التالي لشرائه. صعوبة التواصل قالت الوزارة إنها لم تستطع التواصل هاتفياً مع المستهلك (أ.أ) الذي وردت منه شكوى حول شرائه مكيف هواء من شركة لتجارة الإلكترونيات في دبي وتم اكتشاف عيوب في الجهاز، وإنها لم تتمكن من التواصل هاتفياً مع المستهلك (ا.ش) الذي وردت منه شكوى ضد شركة لتجارة قطع غيار السيارات في أبوظبي بسبب عدم وجود ضمان على بطارية سيارة.
