حذّر رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوه من ان بقايا النظام السابق عازمة على استعادة السيطرة على البلاد، حيث اتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بإثارة التوترات ومحاولة التدخل في أعمال الحكومة وخلق الأزمات بما يتعارض مع الحصانة الممنوحة له، داعياً إلى اعتماد النهج الثوري كنهج وحيد لتحقيق كافة أهداف الثورة وإفشال ذلك المخطط. وقال باسندوه في تصريحات صحافية ان «شيئاً فشيئاً بدا أن بقايا النظام السابق غدت أكثر جرأة في الإسفار عن نواياها الحقيقية، قاطعة الشك باليقين بأنها عازمة على استعاده السيطرة على البلد مرة أخرى، ضاربة عرض الحائط بالالتزامات الملقاة عليها». وأضاف إنه «ما أن بدأ لرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي وحكومة الوفاق بممارسة صلاحياتهما حتى ظهرت نذر محاولات الالتفاف على استحقاقات المبادرة بالظهور من جانب المؤتمر وحلفائه، وتتابعت المؤشرات السلبية الدالة على محاولة تعطيل سير التسوية السياسية، وإفراغها من المضامين، وتحويلها إلى مجرد إجراءات شكلية مغايرة فعلياً للالتزمات التي تنص عليها المبادرة». ووجه رئيس الوزراء اليمني اتهامات للرئيس السابق بإثارة التوترات ومحاولة التدخل في أعمال الحكومة، وقال ان حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه في الحكومة سعوا إلى منع صدور قانون العدالة الانتقالية كاستحقاق بالغ الأهمية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن. ويعملون بوضوح لتعكير أجواء التحضيرات للحوار الوطني والعمل من أجل إفشال نتائجه فيما بعد. وتدبير أعمال التمرد العسكري ومهاجمة مبنى وزارة الداخلية ونهب محتوياته لتكريس حالة الانفلات الأمني في البلد. كما اتهم هؤلاء بشن حملات دعائية تشهيرية لخلق حالة من اليأس لدى المواطنين بشأن إنجاز التغيير الذي قامت من أجله الثورة، وتكريس كل أشكال الانقسامات الداخلية، وافتعال أنواع التوترات. وتوزيع الأسلحة على جماعات من البلاطجة والتحريض على ممارسة أعمال العنف، وتمويل النشاطات المخلة بالأمن والاستقرار. ورفض تنفيذ الأوامر والتوجيهات التي تلزمهم بإطلاق سراح المخفيين من شباب الثورة. ودعا باسندوه اللقاء المشترك وشركاءه، وكل قوى الثورة اليمنية السعي بجدية لاستعادة زخم الثورة، والعودة إلى اعتماد المسار الثوري كنهج وحيد لاستكمال تنفيذ أهداف الثورة، وفي هذه الحالة لا يمكن استعادة زخم الثورة إلا عن طريق واحد، هو التخلي كلياً عن نهج التسوية السياسية، الذي أفرغ من المضمون، ولم يعد ذا قيمة تذكر. الدفع بأعمال تخريبية استهدفت خطوط الكهرباء، وقطع أنبوب النفط بغرض محاصرة الموارد التي تعتمد عليها الحكومة في تمويل الميزانية العامة».
