إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    لقاءات الرئيس الزُبيدي.. تحركات يومية لكبح جماح حرب الخدمات    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" تمكين " تصدر بيان توضيحي بشأن قانون العدالة الانتقالية في اليمن
16 أغسطس 2012 نشر في التغيير يوم 18 - 08 - 2012

أكدت منظمة " تمكين " أن العدالة الانتقالية ضرورة ملحة للدول الخارجة من الصراعات والتي تمر بمرحلة انتقالية كاليمن .
وأوضحت " تمكين " في بيان –تلقى " التغيير " نسخة منه , انه لابد أن تتوفر مناخات وأطر ملائمة لتحقيق وتطبيق العدالة الانتقالية كضرورة توفر البيئة السلمية وتوقف العنف، وتوفر الإطار الديمقراطي المناسب، والأهم هو سيادة وحكم القانون، ووجود بُنى مؤسسية وقضائية وتشريعية سليمة تتوافق مع العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى ضرورة وجود مؤسسات وطنية وغير حكومية مشاركة في كافة مكونات ومراحل العدالة الانتقالية.
" التغيير " ينشر نص البيان :
بيان توضيحي بشأن العدالة الانتقالية في اليمن
تتابع منظمة تمكين ومعها عدد من منظمات المجتمع المدني الأخرى بقلق بالغ التحركات بشأن العدالة الانتقالية من خلال محاولات مختلفة من الأطراف السياسية والحكومية والدولية، والتي تتجه أنظارها نحو مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فمنها من يبذل جهوداً من أجل إقرار القانون ومنها من يحاول إعاقة هذا القانون وأيضاً الجهود المتعلقة بمساندة وتوجيه مسار القانون؛ وهناك من يقول أنها موضة، وذلك يعود إلى نقص الوعي بالعدالة الانتقالية وأهميتها وأهدافها، مما يثير العديد من المسائل المتعلقة بكيفية ومسار العدالة الانتقالية التي نقول أن "القانون ليس كل العدالة الانتقالية" ولا كل العدالة الانتقالية هي القانون، حيث يتطلب كل جزء أو مكون منها قانون أو قرار رسمي لتحقيقها.
وفي هذا الصدد تود منظمتنا أن توضح الأتي:
o أن العدالة الانتقالية ضرورة ملحة للدول الخارجة من الصراعات والتي تمر بمرحلة انتقالية كاليمن، ولكن من الأهمية أن تتوفر مناخات وأطر ملائمة لتحقيق وتطبيق العدالة الانتقالية كضرورة توفر البيئة السلمية وتوقف العنف، وتوفر الإطار الديمقراطي المناسب، والأهم هو سيادة وحكم القانون، ووجود بُنى مؤسسية وقضائية وتشريعية سليمة تتوافق مع العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى ضرورة وجود مؤسسات وطنية وغير حكومية مشاركة في كافة مكونات ومراحل العدالة الانتقالية.
o إن العدالة الانتقالية تقوم على منظور حقوقي كونها مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترات الصراع، وبالتالي فهي لا تقوم على منظور سياسي كما هو حاصل في اليمن.
o إن العدالة الانتقالية تتطلب إرادة سياسية وشعبية، فضلاً عن أهمية وعي المواطنين وصانعي القرار بها وبجوهرها.
o إن العدالة الانتقالية ليست انتقائية ولا انتقامية، ولا ينبغي أن تقوم على أساس تقاسم أو توافق سياسي، وإنما على أسس ومعايير وقواعد محددة مع مراعاة أن تستجيب للسياق الوطني ومع الالتزام بكافة أركانها ومكوناتها.
o إن العدالة الانتقالية تستلزم وجود إستراتيجية وبرنامج ونظام متكامل لتحقيقها وتطبيقها، وبالتالي يُشكل القانون أحد آلياتها وأركانها.
لذلك؛ فإننا نتوجه إلى صانعي القرار في اليمن وفي مقدمتهم الأخ رئيس الجمهورية والفاعلين الدوليين والمحليين، ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والشباب لمراجعة مسار تطبيق العدالة الانتقالية، علماً بأننا جميعاً سوف نتحمل المسئولية في حالة الفشل أو ما قد يحدث نتيجة استمرار هذا المسار في ظل القصور الواضح لهذه العملية، والأحداث الجارية التي تسعى إلى طمس ملفات الحقيقة والأدلة، وربما يتطلب الأمر عدالة انتقالية للمرحلة الانتقالية.
وعليه؛ فإننا نقترح الأتي :
أولاً: تشكيل لجنة فنية للمشاورات الشعبية والحوار حول العدالة الانتقالية، لتكون الخطوة الإجرائية الأولى نحو إستراتيجية وبرنامج وطني تُحدد بموجبه شكل وطبيعة ومتطلبات ومكونات ومراحل وكل ما يتعلق بتطبيق وتحقيق العدالة الانتقالية في اليمن، وتعتبر هذه المرحلة الأولى من العدالة الانتقالية
ثانياً: أن يكون مؤتمر الحوار أحد المحطات قبل النهائية من المرحلة الأولى، وتقدم فيه تصور لبرنامج العدالة الانتقالية.
ثالثاً: أن يتم الاستفادة من التجارب الأخرى التي طبقت فيها العدالة الانتقالية، وليس نقل التجارب مع مراعاة السياق الوطني/ المحلي.
رابعاً: أن لا يتم الاقتصار على مشروع القانون المقدم حالياً بطلب إقراره، والذي يخص في مجمله إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية، مما يعني أنه يعاني كثير من القصور؛ حيث من الضروري أن يترافق معه عدد من الإجراءات والقرارات التي تحقق من شأنها أن تهيئ المناخ والبيئة الضرورية للعدالة الانتقالية، تتمثل أهمها في الأتي:
- تشكيل لجان الحقيقة للكشف عن الحقائق والاستماع إلى الضحايا والشهود.
- جمع كافة البيانات والمعلومات والأدلة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتحرك بصورة عاجلة للحفاظ على الملفات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية، والوقوف أمام محاولات إتلاف أو تضييع أو القيام بأفعال أو الامتناع عن أفعال تؤثر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يتم جمع الأدلة حتى من المؤسسة القضائية التي أصدرت أحكاما تُعد انتهاكا لحقوق الإنسان أو ذات الطابع السياسي أو الانتقامي.
- اتخاذ إجراءات وقرارات بشأن الإصلاحات المؤسسية في المؤسسات ذات العلاقة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو المؤسسات ذات العلاقة بتحقيق العدالة الانتقالية؛ ومنها المؤسسة الأمنية والعسكرية، وبما في ذلك المؤسسات القضائية.
- التحريز على كافة الوثائق المرتبطة بهذا المجال واتخاذ التدابير اللازمة لقيام لجان كشف الحقيقة بعملها ودورها على أكمل وجه مع إتاحة الإمكانيات كافة للجان الحقيقة وتسليمها كل المستندات والوثائق اللازمة لعملها فضلاً عن صلاحيات واسعة لهذه اللجان للقيام بدورها مثل الاستماع والاستدعاء واقتراح إصلاحات لنجاح عملها.
- أن تُتخذ إجراءات ضرورية لمن كان لهم صلة أو من يُشتبه أو يُتهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعدم إشراكهم في صناعة القرار وعدم تمكينهم من أي شيء خاصة القيادات ومن تابعيهم.
صادر عن مؤسسة تمكين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.