في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" تمكين " تصدر بيان توضيحي بشأن قانون العدالة الانتقالية في اليمن
16 أغسطس 2012 نشر في التغيير يوم 18 - 08 - 2012

أكدت منظمة " تمكين " أن العدالة الانتقالية ضرورة ملحة للدول الخارجة من الصراعات والتي تمر بمرحلة انتقالية كاليمن .
وأوضحت " تمكين " في بيان –تلقى " التغيير " نسخة منه , انه لابد أن تتوفر مناخات وأطر ملائمة لتحقيق وتطبيق العدالة الانتقالية كضرورة توفر البيئة السلمية وتوقف العنف، وتوفر الإطار الديمقراطي المناسب، والأهم هو سيادة وحكم القانون، ووجود بُنى مؤسسية وقضائية وتشريعية سليمة تتوافق مع العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى ضرورة وجود مؤسسات وطنية وغير حكومية مشاركة في كافة مكونات ومراحل العدالة الانتقالية.
" التغيير " ينشر نص البيان :
بيان توضيحي بشأن العدالة الانتقالية في اليمن
تتابع منظمة تمكين ومعها عدد من منظمات المجتمع المدني الأخرى بقلق بالغ التحركات بشأن العدالة الانتقالية من خلال محاولات مختلفة من الأطراف السياسية والحكومية والدولية، والتي تتجه أنظارها نحو مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فمنها من يبذل جهوداً من أجل إقرار القانون ومنها من يحاول إعاقة هذا القانون وأيضاً الجهود المتعلقة بمساندة وتوجيه مسار القانون؛ وهناك من يقول أنها موضة، وذلك يعود إلى نقص الوعي بالعدالة الانتقالية وأهميتها وأهدافها، مما يثير العديد من المسائل المتعلقة بكيفية ومسار العدالة الانتقالية التي نقول أن "القانون ليس كل العدالة الانتقالية" ولا كل العدالة الانتقالية هي القانون، حيث يتطلب كل جزء أو مكون منها قانون أو قرار رسمي لتحقيقها.
وفي هذا الصدد تود منظمتنا أن توضح الأتي:
o أن العدالة الانتقالية ضرورة ملحة للدول الخارجة من الصراعات والتي تمر بمرحلة انتقالية كاليمن، ولكن من الأهمية أن تتوفر مناخات وأطر ملائمة لتحقيق وتطبيق العدالة الانتقالية كضرورة توفر البيئة السلمية وتوقف العنف، وتوفر الإطار الديمقراطي المناسب، والأهم هو سيادة وحكم القانون، ووجود بُنى مؤسسية وقضائية وتشريعية سليمة تتوافق مع العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى ضرورة وجود مؤسسات وطنية وغير حكومية مشاركة في كافة مكونات ومراحل العدالة الانتقالية.
o إن العدالة الانتقالية تقوم على منظور حقوقي كونها مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترات الصراع، وبالتالي فهي لا تقوم على منظور سياسي كما هو حاصل في اليمن.
o إن العدالة الانتقالية تتطلب إرادة سياسية وشعبية، فضلاً عن أهمية وعي المواطنين وصانعي القرار بها وبجوهرها.
o إن العدالة الانتقالية ليست انتقائية ولا انتقامية، ولا ينبغي أن تقوم على أساس تقاسم أو توافق سياسي، وإنما على أسس ومعايير وقواعد محددة مع مراعاة أن تستجيب للسياق الوطني ومع الالتزام بكافة أركانها ومكوناتها.
o إن العدالة الانتقالية تستلزم وجود إستراتيجية وبرنامج ونظام متكامل لتحقيقها وتطبيقها، وبالتالي يُشكل القانون أحد آلياتها وأركانها.
لذلك؛ فإننا نتوجه إلى صانعي القرار في اليمن وفي مقدمتهم الأخ رئيس الجمهورية والفاعلين الدوليين والمحليين، ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والشباب لمراجعة مسار تطبيق العدالة الانتقالية، علماً بأننا جميعاً سوف نتحمل المسئولية في حالة الفشل أو ما قد يحدث نتيجة استمرار هذا المسار في ظل القصور الواضح لهذه العملية، والأحداث الجارية التي تسعى إلى طمس ملفات الحقيقة والأدلة، وربما يتطلب الأمر عدالة انتقالية للمرحلة الانتقالية.
وعليه؛ فإننا نقترح الأتي :
أولاً: تشكيل لجنة فنية للمشاورات الشعبية والحوار حول العدالة الانتقالية، لتكون الخطوة الإجرائية الأولى نحو إستراتيجية وبرنامج وطني تُحدد بموجبه شكل وطبيعة ومتطلبات ومكونات ومراحل وكل ما يتعلق بتطبيق وتحقيق العدالة الانتقالية في اليمن، وتعتبر هذه المرحلة الأولى من العدالة الانتقالية
ثانياً: أن يكون مؤتمر الحوار أحد المحطات قبل النهائية من المرحلة الأولى، وتقدم فيه تصور لبرنامج العدالة الانتقالية.
ثالثاً: أن يتم الاستفادة من التجارب الأخرى التي طبقت فيها العدالة الانتقالية، وليس نقل التجارب مع مراعاة السياق الوطني/ المحلي.
رابعاً: أن لا يتم الاقتصار على مشروع القانون المقدم حالياً بطلب إقراره، والذي يخص في مجمله إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية، مما يعني أنه يعاني كثير من القصور؛ حيث من الضروري أن يترافق معه عدد من الإجراءات والقرارات التي تحقق من شأنها أن تهيئ المناخ والبيئة الضرورية للعدالة الانتقالية، تتمثل أهمها في الأتي:
- تشكيل لجان الحقيقة للكشف عن الحقائق والاستماع إلى الضحايا والشهود.
- جمع كافة البيانات والمعلومات والأدلة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتحرك بصورة عاجلة للحفاظ على الملفات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية، والوقوف أمام محاولات إتلاف أو تضييع أو القيام بأفعال أو الامتناع عن أفعال تؤثر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يتم جمع الأدلة حتى من المؤسسة القضائية التي أصدرت أحكاما تُعد انتهاكا لحقوق الإنسان أو ذات الطابع السياسي أو الانتقامي.
- اتخاذ إجراءات وقرارات بشأن الإصلاحات المؤسسية في المؤسسات ذات العلاقة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو المؤسسات ذات العلاقة بتحقيق العدالة الانتقالية؛ ومنها المؤسسة الأمنية والعسكرية، وبما في ذلك المؤسسات القضائية.
- التحريز على كافة الوثائق المرتبطة بهذا المجال واتخاذ التدابير اللازمة لقيام لجان كشف الحقيقة بعملها ودورها على أكمل وجه مع إتاحة الإمكانيات كافة للجان الحقيقة وتسليمها كل المستندات والوثائق اللازمة لعملها فضلاً عن صلاحيات واسعة لهذه اللجان للقيام بدورها مثل الاستماع والاستدعاء واقتراح إصلاحات لنجاح عملها.
- أن تُتخذ إجراءات ضرورية لمن كان لهم صلة أو من يُشتبه أو يُتهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعدم إشراكهم في صناعة القرار وعدم تمكينهم من أي شيء خاصة القيادات ومن تابعيهم.
صادر عن مؤسسة تمكين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.