أحكم الرئيس عبدربه منصور هادي سيطرته على قيادة اجهزة الاستخبارات الثلاثة في اليمن بعدما كان تأمين قنوات المعلومات الأمنية والعسكرية تمثل هاجسا بالنسبة له طيلة الاشهر الماضية منذ توليه السلطة في فبراير الماضي.. ورغم أن قراراته لم تطل اللواء غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي، كما توقع الكثيرون لكن الجهاز تحت السيطرة، فنائب رئيس الجهاز اللواء علي منصور رشيد ينحدر من الجنوب فضلا عن شقيق الرئيس هادي العميد ناصر منصور هادي الذي يعمل وكيلا فيه منذ عهد صالح. وفي مثل هكذا حال، فليس اللواء القمش طائشا حتى يخفي معلومات عن رئيس الجمهورية او يقدم تقارير غير دقيقة او يتراخى في ادائه، بعدما بات تحت رقابة جنرالين من الجنوب لم يعد وجودهما شكليا بوصول هادي الى السلطة، مقارنة بالسابق حينما كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح يعين قيادات المؤسسات الهامة من الشمال ونواب مهمشون من الجنوب. وفي اغلب الاحيان كان غالبية المسئولين الجنوبين بلا صلاحيات، كما كان حال الرئيس هادي حينما كان نائبا لصالح مرورا بنائب رئيس الامن السياسي ونائب مدير دائرة التوجيه المعنوي ونائب رئيس الاستخبارات العسكرية وغيرهم، بحسب ما تقتضيه قواعد اللعبة السياسية التي وضعها صالح بعد انتصاره على الحزب الاشتراكي في صيف 1994م حينما بدأ بعد الحرب بالحفاظ على شكليات يضفي من خلالها على الديكور العام مسحة الرئيس الوحدوي. وحتى المناصب القيادية التي خصها صالح للجنوب كوزارة النفط والدفاع، كان وجود وزراء الجنوب فيها مجرد (كمبرس) لاخرين يتولون ادارتها من الظل، وربما كانت المفاجأة صادمة من وزير الدفاع محمد ناصر احمد الذي كان وزيرا عديم الحيلة في عهد صالح، وحاليا يقود بقوة اكبر عملية جراحية لاجتثاث افراد العائلة من المؤسسة العسكرية. يعلم الرئيس هادي أن بقاء اللواء غالب القمش رئيسا لجهاز الأمن السياسي، لم يعد مقبولا، او غير مبرر في ضوء الاخفاقات الأمنية الكبيرة التي تتوالى يوما بعد آخر ويتحمل الجهاز الجزء الاكبر من المسئولية في مواجهة تنظيم القاعدة والجماعات التخريبية. والمشكلة الرئيسة بالنسبة لهادي، ليست في استبدال رجل مسن يبحث عن التقاعد اصلا، او إرضاءا لثوار يرون أن عليه التخلص من كل رجال صالح في مؤسستي الجيش والامن، بل أن البديل الشمالي للقمش غير متوفر بمواصفات المرحلة القائمة او بالأصح موثوق به. وبإمكانه تعيين شخصية جنوبية وهم كثيرون يثق بهم هادي وكخيار أسوأ بإمكانه تعيين اللواء علي منصور رشيد النائب الحالي للقمش في منصب رئيس الجهاز، لكن وضع شخصية جنوبية ثالثة على رأس اكبر جهاز مخابرات في اليمن سيجعل من توجهات هادي اشبه بعملية تأميم لأجهزة الاستخبارات خاصة بعد أن عين جنوبيين لرئاسة الامن القومي ودائرة الاستخبارات العسكرية. وحتى ايجاد البديل الشمالي، سيكون مطلوبا من اللواء القمش -على ما يبدو- البقاء في واجهة عملية تغيير واسعة -بوحي من الرئاسة- سيتم التوافق عليها قبل ازاحته لتدارك الوضع السيئ للجهاز، وحتى لا يتهم الرئيس هادي بتنفيذ عمليات اقصاء كتلك التي انتهجها صالح في السابق ضد الجنوبيين ومن لم يرق له من الشماليين. يتقدم الرئيس هادي حاليا على طريق تاميم اذرع الدولة المعلوماتية المخترقة من عدة اطراف، في مرحلة انتقالية غاية في التعقيد، تتطلب جهدا كبيرا في تنفيذ خطة اعادة هيكلة الجيش والتصدي لتنظيم القاعدة وغيرها من المهام. وبدهاء شديد كان اختيار هادي جهاز الأمن القومي كحصة مؤقته للجنوب، فقد وضع الدكتور علي حسن الاحمدي على رئاسته لعدة اسباب وجيهة، أهمها، أن الجهاز منذ عهد صالح مختص بعملية التنسيق بين اليمن والولايات المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الارهاب وقضايا أمنية هامة اخرى، كان صالح قد سحبها من تحت بساط الامن السياسي للجهاز الجديد الذي اداره نجل شقيقه العميد عمار صالح، حتى يضمن ان اللعب بورقة القاعدة لم تعد متاحة امام قيادات الأمن السياسي المخترق والذي يديره مجموعة من الكهول حد وصف صالح. ورغم عدم امتلاك الدكتور الاحمدي أي خبرة في العمل الأمني -بحسب سيرته الذاتية- إلا أن دوره العاجل يكمن في شد ازر وكيل جهاز الأمن القومي لقطاع العلاقات الخارجية العميد محمد جميع المحاط بطاقم شديد الولاء للرئيس السابق وعائلته لكن تغيير اللواء الآنسي والمجيء بالدكتور الاحمدي يخل بالمعادلة نوعا ما. والعميد جميع هو الاخر شخصية جنوبية، كان الرئيس هادي قد عينه بدلا عن نجل شقيق صالح كوكيل للجهاز لقطاع العلاقات الخارجية عقب التفجير الانتحاري الذي استهدف وزير الدفاع محمد ناصر احمد في ميدان السبعين في 21 مايو الماضي واودى بحياة اكثر من 90 جنديا من الامن المركزي وإصابة العشرات. وبتعيين الدكتور الاحمدي إلى جانب العميد جميع، بات الرئيس هادي اكثر ثقة بإدارة ملف التنسيق الامني بين اليمن وامريكا والذي يختص به قطاع العلاقات الخارجية في الجهاز برئاسة الدكتور جميع ذي الخبرة الجيدة في العمل الأمني من خلال عمله السابق كوكيل لجهاز الأمن السياسي. كما ان وجود شخصيتين جنوبيتين على رأس جهاز الأمن القومي، يتيح للرئيس هادي امكانية رصد تحركات خصومه إن تطلب الأمر، ابتداء بعائلة صالح وحتى كبار قيادات الجيش والأمن لما يتمتع به الجهاز من امكانيات فنية وتقنيات رصد وتجسس عالية الدقة، تقول المعلومات ان الجانب الامريكي ساهم في توفيرها وتأهيل العاملين عليها. لم يكن كافيا للرئيس هادي، تعيين مدير دائرة الاستخبارات العسكرية السابق العميد علي السياني مستشارا عسكريا له، فرغم أن الاخير يمتلك ارشيفا هائلا من المعلومات الخاصة بالوحدات العسكرية وقياداتها الموجودة حاليا ومن ركنهم صالح جانبا، إلا أن المستجدات داخل كل وحدة ربما تنقصه تماما. وجاء تعيين شخصية جنوبية هو العميد احمد اليافعي على رئاسة الاستخبارات العسكرية الاسبوع الماضي، كحاجه ماسة للرئيس هادي الذي لا يثق باداء مدير الاستخبارات السابق العميد مجاهد غشيم المحسوب على صالح. كما ان عملية هيكلة الجيش التي يقودها رئيس الجمهورية بموجب المبادرة الخليجية تجعل هادي ولجنة اعادة هيكلة الجيش، في حاجه ماسة الى معلومات عن اداء القيادات العسكرية وشخصياتهم وتوجهاتهم وكل المعلومات المتعلقة بحجم العتاد العسكري والقوام الفعلي لكل معسكر مقارنة بكشوفات الراتب وغيرها من المعلومات الهامة التي بموجبها سيتم التحرك بصورة ما وفي الوقت المناسب، فضلا عن أن وجود شخصية جنوبية في قيادة الاستخبارات بمثابة دعم قوي لوزير الدفاع محمد ناصر احمد باعتبار الدائرة تابعة للوزارة ماليا واداريا ولأن الوزير اصبح رجل هادي القوي داخل مؤسسة الجيش، والموكل اليه حاليا ادارة لجنة اعادة الهيكلة، فإن المعركة تسير كما يرسمها الرئيس الانتقالي ووزير دفاعه بكل هدوء. وعلى عكس الدكتور الاحمدي فإن العميد اليافعي يملك خبرة في العمل المخابراتي، فقد درس مجال تخصصه في الاتحاد السوفييتي وعقب عودته عمل في استخبارات الجنوب وبعد تحقيق الوحدة بين شطري البلد تم تعيينه نائبا لمدير دائرة الاستخبارات العسكرية لشئون الأمن العسكري حتى عام 1994م تقريبا قبل أن يتم تهميشه بطريقة او بأخرى كما حصل لقيادات جنوبية داخل جيش صالح المنتصر وإن كانت ازاحته من الاستخبارات إلى منصب مستشار لوزير الدفاع تبدو افضل حالا من غيره لكنه ظل في منزله حتى صدور قرار رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضي. وعرف عن العميد اليافعي صرامه قوية آنذاك وربما ذلك سبب ركنه جانبا، خاصة وان منصبه كان غاية في الاهمية من خلال الاشراف على ضباط الارتباط التابعين لدائرة الاستخبارات العسكرية والمنتشرين داخل وحدات الجيش. وسيكون على العميد الجديد الذي جاء به هادي من ارشيف الاقصاء الذي اداره صالح، العمل سريعا على توفير المعلومات عما يجري في وحدات الجيش خاصة بعد عمليات النهب والسلب الواسعة التي تعرضت لها مخازن الاسلحة والذخائر في العديد من الألوية العسكرية من قبل قياداتها الموالية لصالح والتي اطاح بها الرئيس هادي لاحقا.. لكن مهمته داخل الاستخبارات العسكرية حاليا ستواجهها مصاعب عدة وقد تنعكس على تدفق المعلومات المستقاة من المصادر.. اذ سيرث دائرة بات اداؤها اداريا اكثر منه مخابراتيا بعد ما تم تحجيم دورها واقصاء كفاءات عديدة لاسباب تماشت مع رغبة صالح بعد خروجه منتصرا في حرب الانفصال واعتماده بعد ذلك على المقربين منه ومن قبيلته لقيادة الوية الجيش على اساس الولاء بعيدا عن التراتبية المؤسساتية الامر الذي اضعف دور الاستخبارات العسكرية حتى باتت الكثير من وحدات الجيش لا تطالها صلاحيات الاستخبارات. وابرز التحديات التي ستواجهه ضعف الحوافز المادية لضباط الاستخبارات وهذه المشكلة جعلت الكثير منهم مرتهنين في السابق لما تجود به عليهم مائدة قيادات الألوية العسكرية الذين استمالوا هؤلاء الضباط الخطيرين بمنحهم مبالغ مالية واعتمادات شهرية لتجنب تقاريرهم التي قد تعري اداء الكثير منهم وتفضح لصوصيتهم داخل المعسكرات رغم يقينهم ان صلتهم بصالح آنذاك اقوى من ان تفسده تقارير الاستخبارات.. لكن الامر متعلق بمحاولة تجنبهم اهانات صالح الشخصية التي غالبا ما وجهها للكثير منهم رغم انها تتعارض مع الاجراءات والتقاليد العسكرية.
