تفاصيل صفقة مريبة قام رئيس مصلحة الجمارك محمد زمام بتمريرها بالأمر المباشر بعد فترة وجيزة من تعيينه عام 2010م، دون إنزالها في مناقصة عامة بحسب القانون. الصفقة المشبوهة قيمتها أربعة ملايين دولار (تعادل قرابة مليار ريال)، وهي عبارة عن شراء أربع عربات للفحص بالأشعة، دون إجراءات قانونية متعارف عليها، وكلما في الأمر، مجرد عرض سعر تلقاه الرئيس زمام من إحدى الشركات الموردة ووافق عليه. وأكدت المصادر أن شراء تلك العربات كان مفاجئا رغم عدم وجود أي دراسة جدوى تحدد مدى الاحتياج لمثل هذه العربات والهدف منها.. فضلا عن أن الإدارات المختصة في مصلحة الجمارك لم تعد قائمة المواصفات المطلوبة وتحديد إمكانياتها، في إشارة إلى أن الهدف من الصفقة لا يتعدى مجرد الحصول على عمولات كبيرة ليست هينة. حجج رئيس مصلحة الجمارك، أنه تلقى أمراً خطياً من رئيس الجمهورية المخلوع علي عبدالله صالح عام 2010م للقيام بعملية الشراء، وأن توجيهات الرئيس بمثابة قانون حسب ما نقلته المصادر عن زمام. وعلى اعتبار أن رئيس الجمهورية آنذاك قد وجه بشرائها -وإن كان ذلك مخالفا للقانون- فكيف علم الرئيس صالح بحاجة مصلحة الجمارك لتلك العربات ما لم يكن هناك رفع من الجمارك إليه؟! وإن كانت الجمارك تحتاج لهذه العربات، فلماذا يتم تجاوز وزير المالية والحكومة والرفع مباشرة إلى رئيس الجمهورية؟ وهل تضمنت توجيهات صالح عدم قيام المصلحة بإعلان مناقصة عامة واتباع الاجراءات القانونية بحسب نصوص قانون المناقصات؟! أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات، إن كانت هيئة مكافحة الفساد آبهة بما يجري من نهب وإهدار لموارد دولة يكاد نصف سكانها يعيشون تحت خط الفقر. بعد وصول توجيه صالح إلى وزير المالية نعمان الصهيبي آنذاك وافق عليه الأخير على أساس أن تمول الوزارة نصف قيمة الصفقة والنصف الآخر من حساب (التربتك) في مصلحة الجمارك. وبحسب المصادر فقد وجه رئيس المصلحة، الإدارة العامة للمشتريات لتنفيذ عملية الشراء، إلا أن الأخيرة رفضت تنفيذ التوجيه، لعدم وجود أي إجراءات قانونية ووثائق رسمية يتم الاستناد إليها في عملية الشراء، ربما يكون الرفض لدوافع وطنية، وربما لخوف المختصين في إدارة المشتريات من التورط بصفقة إن انكشف أمرها وحققت فيها هيئة الفساد فقد يكون مصيرهم السجن، دون أن يكون لهم فيها لا ناقة ولا جمل. رفض المشتريات، دفع رئيس المصلحة إلى تمرير الصفقة عبر إدارة الخدمات رغم عدم اختصاص الأخيرة بعمليات الشراء، لا من قريب ولا من بعيد، في إشارة إلى استماتة زمام في تمريرها، بأي وسيلة كانت، ومن ناحية أخرى، لو كانت إجراءات الصفقة قانونية وسليمة، فهل كانت إدارة المشتريات في المصلحة سترفض تمريرها؟ ولفتت المصادر إلى أنه بعد اتمام عملية الشراء بصورة مشبوهة تماما، رفضت الإدارات المختصة في مصلحة الجمارك تنفيذ عملية المعاينة والاستلام، لعدم وجود وثائق مواصفات يتم مقارنتها بمواصفات العربات على الواقع، الأمر الذي جعل رئيس مصلحة الجمارك أيضا يكلف أشخاصا غير مختصين للقيام بتلك المهمة، وقد تم توريدها إلى مصلحة الجمارك في فبراير 2011م. في فبراير 2012م، أي بعد مرور عام كامل، طالبت الشركة الموردة من مصلحة الجمارك الإفراج عن مبلغ الضمان، لانتهاء فترة المدة الزمنية لبقاء مبلغ الضمان المالي في عهدة مصلحة الجمارك. ولأن الغموض سيد الموقف من بداية الصفقة إلى نهايتها بعيدا عن الإجراءات القانونية -حتى وإن كانت شكلية- فقد رفضت إدارات في مصلحة الجمارك التوقيع على معاملة إعادة المبلغ للشركة الموردة، ليثار خلاف شديد بين قيادة المصلحة والإدارات المختصة التي رفضت تمرير معاملة الإفراج عن المبلغ. وتقول المصادر في الجمارك إن وزير المالية صخر الوجيه بعد أن علم بما يجري في مصلحة الجمارك بشأن مبلغ الضمان، طلب ملف القضية لدراسته والاطلاع على تفاصيل الصفقة، وهو ما تم بالفعل. وبعد مدة أصدر الوزير الوجيه، توجيهاته إلى قيادة مصلحة الجمارك، لكن أحدا، لم يعلم بمضمون تلك التوجيهات، نظرا للتعتيم الشديد الذي فرضه كبار مسؤولي الجمارك - كما ذكرت المصادر. وثمة شكوك تراود البعض، من أن مصلحة الجمارك، قد أطلقت مبلغ الضمان الخاص بالشركة الموردة بصورة سرية، بينما آخرون يؤكدون أن الأمر لم يحدث، لكن لا تفاصيل بهذا الخصوص بسبب التعتيم الشديد المفروض على ما يجري خاصة وأن مبلغ الضمان لا يقل عن 700 الف دولار تقريبا. نظرا لعدم وجود احتياج حقيقي لتلك العربات، بقدر ما كانت عملية الشراء مجرد إهدار للمال العام وعمولات استفاد منها من وقف وراء تمريرها، أكدت المصادر، أن استفادة مصلحة الجمارك من العربات الأمريكية، شبه معدومة تقريبا، كون قدراتها متواضعة في الكشف عن الحاويات أو البضائع في المنافذ الجمركية، مقارنة بوحدات الفحص الثابتة والمتحركة التي تم تركيبها عام 2004م في ثمانية منافذ برية وبحرية وجوية بقرض من الصين بقيمة 23 مليون دولار. وبحسب المصادر، تبين لاحقا أن فائدة تلك العربات تنحصر في المجال الأمني لقدراتها في الكشف عن السيارات المفخخة. ما يؤكد ذلك، أن رئيس المصلحة قام بإهداء إحدى العربات للرئيس علي عبدالله صالح أثناء توتر الوضع الأمني عام 2011م ليستخدمها الحرس الرئاسي في الكشف عن السيارات المفخخة قبل تحرك موكبه في أي مكان، وحتى الآن، لم يتم إعادتها للجمارك بعد رحيله عن السلطة. أما الثانية التي ظلت عاما كاملا في حوش مصلحة الجمارك دون استخدام، حتى تعرضت منتصف العام الماضي تقريبا لعيار ناري مرتد أصاب شاشة الكمبيوتر الخاص بمنظومة الفحص بالأشعة في العربة. وبعد إصلاحها منحها زمام هدية للرئيس الجديد عبدربه منصور هادي بعد انتخابه مباشرة، لاستخدامها من قبل حراسته الخاصة لذات الغرض التي أهديت العربة الأولى لسلفه صالح. أما العربة الثالثة فقد تم توزيعها على منفذ الطوال الجمركي وهي معطلة حاليا منذ ستة أشهر تقريبا، دون أن يتم صيانتها، رغم أنها تعرضت لخلل فني قبل أن تنتهي مدة الضمان، ومع ذلك رفضت الشركة الموردة صيانتها، دون أن تحرك الجمارك ساكنا حيال ذلك. والعربة الرابعة -بحسب المصادر- تم توزيعها على الدائرة الجمركية في ميناء الحديدة. وفي شأن أجهزة الفحص الآلي التي تم تركيبها في ثمانية منافذ جمركية عام 2004م بقرض صيني، كشفت المصادر، أيضا عن وسائل الاحتيال التي تمارسها إدارات المنافذ الجمركية من خلال تحييد دور أجهزة الفحص عن مهمتها الأساسية وهي الكشف عن مخالفات الموردين وفرض غرامات مالية عليهم وكذا فرض رسوم جمركية وضريبية عن البضائع المخفية. وتقول المصادر الجمركية “لو تم التقيد بالآليات الواضحة في عملية الترسيم الجمركي فإن ذلك يعني حرمان الفاسدين في المنافذ من جني الملايين شهريا عبر الرشاوى والابتزاز".. مشيرين إلى أن قيادات بعض المنافذ الجمركية تقوم بإرسال الحاويات إلى قسم الاشعة لفحصها قبل أن يسلم التاجر أو الشركة المخلصة الإقرار الجمركي إلى إدارة المنفست. وبالتالي فإنه لا قيمة لعملية الفحص، كون المختص ليس أمامه إقرار جمركي بموجبه يقارن محتواه بما تكشفه صور الأشعة، ولا يعلم المختص ما هي البضائع التي أقر بوجودها التاجر وتلك الغير مذكورة. وبحسب المصادر الجمركية فإن عملية التخلصة الجمركية يفترض أن تبدأ بتسليم المورد أو مكتب التخليص الجمركي إقرارا بمحتويات الحاويات وبعد ذلك يتم إخضاعها إما للتفتيش اليدوي أو الفحص بالأشعة للتأكد مطابقة ما ورد في الإقرار بما تكشفه عملية الفحص اليدوي أو الالكتروني. وفي حال تبين أن هناك بضائع غير مذكورة في الإقرار يتم فرض غرامات مالية على مالك البضاعة وفرض رسوم جمركية وضريبية عليها وبالتالي زيادة الإيرادات الجمركية كواحدة من أهم الأهداف التي تم على أساسها استيراد وتركيب أجهزة الفحص الآلي التي ما تزال الحكومة تدفع أقساطها لجمهورية الصين حتى اليوم دون أن تجني اليمن الفوائد الكاملة منها. وبحسب المصادر الجمركية فإنه لا توجد معايير تحدد نوع الحاويات التي يفترض أن تخضع للفحص الآلي أو الفحص اليدوي وإن ذلك يخضع لمزاج مدير المنفذ الجمركي يحكم قراره حجم العائد المالي المقدم له من مكتب التخلصة الجمركية التي تنوب عن التاجر المورد.
