قال وزير الخارجية ، الدكتور أبو بكر القربي، إن خسارة اليمن من موارد الصيد وحده تزيد عن 200 مليون دولار وذلك جراء أعمال القرصنة واعتراض السفن . وأكد القربي في له في اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي الذي اختتم اليوم في مدينة جورجاون الهندية، على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في مواجهة القرصنة التي أثرت سلباً على اقتصاد الدول التي تعاني منها وفي مقدمتها اليمن , قائلا بأن هناك حاجة إلى تعاون إقليمي ودولي لدعم اليمن في مواجهة القرصنة، وضمان أمن وسلامة الصيادين اليمنيين. ولفت الوزير القربي إلى الأضرار التي لحقت بالصيادين اليمنيين نتيجة اعتراض السفن الحربية لهم، كما أبان الأثر الاقتصادي الناجم عن ذلك على الاقتصاد اليمني، قائلاً "إن خسارة اليمن من موارد الصيد وحده تزيد عن 200 مليون دولار". ونوه الوزير القربي في هذا السياق بالدور الذي تضطلع به خفر السواحل اليمنية في مكافحة القرصنه وحماية خطوط التجارة الدولية في خليج عدن. وحسب وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " فقد حث وزير الخارجية في كلمته ، الدول الأعضاء في الرابطة على التعاون فيما بينها لاستغلال الموارد الطبيعية والاستثمار في هذا المجال، بما يخدم مواطنيها ويعزز النمو الاقتصادي.. ودعا في هذا السياق إلى إنشاء وحدة تعنى بموارد الصيد التقليدي في اليمن. واختتم وزير الخارجية كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للحكومة الهندية على رئاستها الفعالة للرابطة ومساهمتها في دعم الصندوق الخاص التابع لها. ورحب بانضمام جمهورية جزر القمر الشقيقة إلى عضوية الرابطة، ورحب بالموافقة على قبول طلب الولاياتالمتحدةالامريكية بصفتها شريك للحوار في إطار الرابطة. من جانبهم أكد وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي، أن القرصنة مصدر قلق متزايد الخطورة، على التجارة البحرية وسلامة الممرات الملاحية في المحيط الهندي فضلاً عن أثره في رفع كلفة التأمين وتكبيد صناعة النقل البحري كلفة إضافية. وأكد الوزراء في إعلانهم أن الرابطة قد وضعت نصب عينيها تعاون الدول الأعضاء فيما يخص قضايا الأمن البحري في المحيط الهندي والوعي بأهمية الحفاظ على حرية الملاحة وسلامة وأمن الممرات البحرية للاتصالات في المحيط الهندي. ورأى الوزراء في إعلانهم أنه قد حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة، واتباع نهج شامل يستند إلى ميثاق الرابطة من أجل تعزيز مؤسساتها وتعزيز قدراتها، وتمكينها من أداء دورها بشكل كامل. وجاء في الإعلان إن الاهمية الجيواستراتيجية للمحيط الهندي لا يمكن الاستهانة بها، وإن استقرار هذه المنطقة ورفاهها تمثل عاملاً حاسماً في تحقيق الازدهار للاقتصادي العالمي، وقبل ذلك للبلدان المطلة على المحيط. وعبر الوزراء في هذا الإعلان عن قناعتهم بإمكانية زيادة قدرات الدول الأعضاء في الرابطة على التعامل مع التحديات المشتركة بطريقة أكثر فعالية عن طريق إقامة شراكات دائمة فيما بينها، و وزيادة التفاعل بين الرابطة والمنظمات الإقليمية في المحيط الهندي، مثل الاتحاد الأفريقي. وشدد الوزراء على استعداد بلدانهم للعمل معاً من أجل تحسين حالة التأهب لمكافحة الكوارث الطبيعية وغيرها في المجال البحري، والتعاون في البحث والإنقاذ والتدريب على التصدي لحوادث التسرب النفطي والإيعاد للوكالات المعنية في دول الرابطة لتطوير استراتيجيات إدارة الكوارث الإقليمية والعمليات التشغيلية. وعبر وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي عن التزام بلدانهم بالاستمرار في تشكيل مصيرها المشترك، وتحقيق مبدأ التكامل الاقتصادي، عن طريق التخفيض الكبير في تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، واستكشاف إمكانات التعاون في قطاع الموانئ البحرية، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية. واختتم الوزراء إعلانهم بتوجيه الشكر والتقدير لوزير الشؤون الخارجية الهندي ممثلاً عن الحكومة الهندية على الترتيبات الممتازة لاستضافة الاجتماع الوزاري الثاني عشر للرابطة.. معبرين عن تطلعهم لعقد الاجتماع القادم في أستراليا.
