رفعت وسائل الإعلام الرسمية المصرية تقديراتها لأعداد قتلى أحداث العنف بمدينة بورسعيد السبت، في أعقاب صدور حكم قضائي بإحالة أوراق 21 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً ب"مجزرة بورسعيد"، إلى 22، بينهم جنديان. واشتعلت الأحداث بعد إحالة المحكمة أوراق 21 متهما إلى مفتي الجمهورية، حيث قام مئات المحتجين من أهالي المدينة، بمحاولة اقتحام السجن العمومي، وتهريب المتهمين. وأورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الملازم أول أحمد البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم، من قوات الأمن المركزي المكلفة بتأمين سجن بورسعيد، قتلا أثناء تأدية واجبهما، في التصدي لمحاولة اقتحام السجن، عندما قام "مثيرو الشغب" بإطلاق النيران على أفراد حراسة السجن، أثناء محاولتهم اقتحامه بهدف تهريب المتهمين. كما نقل الموقع التابع للتلفزيون الرسمي عن قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء أحمد وصفي، قوله إنه تقرر الدفع بعدد من وحدات الجيش الثاني، والذي يوجد مقر قيادته في محافظة الإسماعيلية، إلى مدينة بورسعيد، للعمل على "تحقيق الهدوء والاستقرار"، و"حماية المنشآت العامة"، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت السبت حكمها في قضية "مجزرة بورسعيد"، والتي راج ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، مطلع فبراير/ شباط من العام الماضي، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق 21 متهماً إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام. كما قررت المحكمة، خلال جلسة مقتضبة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وسط حضور كبير لأهالي المتهمين والضحايا، أذاعها التلفزيون المصري على الهواء، تحديد جلسة التاسع من مارس/ آذار القادم، للنطق بالحكم بحق باقي المتهمين، والذين يزيد عددهم على 50 متهماً آخرين.