كشفت مصادر حكومية يمنية مطلعة، أمس، أن صنعاء رفضت طلباً إيرانياً بتسوية الأزمة الناشبة بين البلدين جراء ضبط سفينة أسلحة إيرانية قبل أيام، عبر القنوات الدبلوماسية الثنائية، وعدم تدويلها، والسماح للجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بالتحقيق في الاتهامات اليمنيةلإيران بدعم جماعات مسلحة في اليمن، أبرزها جماعة الحوثيين بصعدة و”الحراك الجنوبي”، بخاصة التيار الذي يقوده نائب الرئيس السابق علي سالم البيض . وأكدت المصادر لصحيفة “الخليج” الاماراتية , أن صنعاء رفضت مقترحاً إيرانياً بإيفاد وزير خارجيتها إلى اليمن لبحث سبل تسوية الأزمة السياسية، وأشعرت طهران برفضها استقبال فريق أمني إيراني لفحص شحنة الأسلحة التي ضبطت على متن السفينة “جيهان 1” . وأشارت إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أرجأ البت في حزمة إجراءات مضادة متدرجة مقترحة لمواجهة التدخلات الإيرانية المتزايدة في الشأن اليمني، من ضمنها تقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي اليمني لدى طهران، ثم طرد السفير الإيرانيبصنعاء في حال لم تبادر إيران إلى وقف تمويل جماعات مسلحة في اليمن، وإغلاق السفارة اليمنية في طهران . ووصفت المصادر الأزمة القائمة بأنها “الأشد من نوعها”، مشيرة إلى أن السلطات ضبطت أربع شحنات أسلحة في وقت سابق من العام المنصرم ثبت أنها وافدة من إيران إلى السواحل اليمنية، ولم تبادر صنعاء إلى الإعلان عن هذه التجاوزات، واستعاضت عن التصعيد وتدويل الأزمة، بمخاطبة السلطات الإيرانية لوقف محاولات تسريب الأسلحة بطرق غير مشروعة لليمن . ونفت عرض الحكومة التركية التوسط لتسوية الأزمة، معتبرة أن اليمن صعدت الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي بعد تمادي طهران في تكرار الانتهاكات، ومساعيها لنشر الفوضى وتمويل جماعات مسلحة متمردة . من جهة ثانية، اعتبر “الحراك الجنوبي” أن حملة الاعتقالات التي تشنّها أجهزة الأمن اليمنية بحق أنصار الحراك، تهدف إلى تعزيز سلطات الإخوان المسلمين جنوبي اليمن . وقال القيادي يحيى غالب الشعيبي إن حملة الاعتقالات التي طالت عناصر الحراك بمدينة عدن، “تهدف إلى تعزيز سلطات الإخوان المسلمين في الجنوب . وأضاف أن “حملة المداهمات والاعتقالات للناشطين الإعلاميين الجنوبيين في عدن، تؤكد لأبناء الجنوب أن نظام علي عبدالله صالح العسكري، مازال يمارس الترهيب والقمع، وأن الانتقال السلمي للسلطة تم بتسليم قوات القمع لحزب الإصلاح” .
