أدان الحزب الاشتراكي اليمني بشدة الاعتداء على الجرحى المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم أمام مجلس الوزراء اليوم من قبل قوات أمنية، مؤكدا "رفضه المطلق لاستخدام القوة ضد أي احتجاج سلمي". واعتبر مصدر مسئول في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الاعتداء على جرحى الثورة "جريمة"، داعيا الحكومة "إلى التحقيق الشفاف بشأن هذا الاعتداء وإعلان نتائجه للرأي العام، ومحاسبة المتسببين فيه". وقال المصدر: "من غير المقبول أن يواجه جرحى الثورة المضربون عن الطعام للمطالبة بعلاجهم باعتداء سافر أصاب بعضهم بجروح بليغة، وبالأخص النائب احمد سيف حاشد الذي يرقد حاليا في العناية المركزة جراء إصابة بليغة استهدفته في رأسه لموقفه الايجابي مع جرحى الثورة". وأكد المصدر " تضامنه الكامل مع الجرحى، ووقوفه إلى جانب حقهم في العلاج، داعيا الحكومة إلى العمل بوتيرة أسرع لاستكمال اجراءات معالجتهم". وقال المصدر: "لقد سارعت أطراف عدة لاستغلال قضية الجرحى إثر اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام، لتحقيق أهداف تخصها، مؤكدا أنه "كان ينبغي على الحكومة أن تقطع الطريق على أي استغلال لجرحى الثورة، من خلال الإسراع بإجراءات معالجتهم، بدلا من الاعتداء عليهم، وإضافة جراج غائرة إلى جراحاتهم". وكان الحزب الاشتراكي اليمني دعا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني إلى الاحتفاء بثورة 11 فبراير السلمية بتكريم شهداء الثورة ومعالجة الجرحى . وفي بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة ومكتبه السياسي يوم الأحد دعا الاشتراكي "إلى تكريم شهداء الثورة السلمية في سجل وطني خاص ورعاية أسرهم، والعناية بتطبيب الجرحى وإعاشتهم، فذلك أفضل احتفاء بذكرى الثورة، وأقل ما يمكن أن يقدم لهؤلاء الذين ضحوا بأغلى ما لديهم من أجل المضي في مسيرة التغيير ." كما عبر حزب الحق عن أدانته الشديدة لما تعرض له جرحى الثورة المعتصمين أمام رئاسة الوزراء والمتضامنين معهم وفي مقدمتهم النائب أحمد سيف حاشد الذي تعرض لجروح بليغة أسعف على إثرها إلى المستشفى واعتبر الحزب في بيان له اليوم أن الاعتداء ضد المعتصمين المطالبين بحقوقهم المشروعة تصعيد خطير وغير مقبول قد ويمثل اعتداء على كل يمني حر وأبي وشريف . وأشار البيان إلى إن المجلس الأعلى للقاء المشترك قد كلف الأستاذ حسن محمد زيد الأمين العام للحزب بزيارتهم واللقاء بهم في إطار المساعي والجهود لمعالجتهم . وطالب حزب الحق الحكومة بالتحقيق في قضية الاعتداء على المعتصمين السلميين وتقديم مرتكبي هذا الاعتداء الآثم إلى القضاء لينالوا جزائهم وأهاب بالأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الحقوقية الى إدانة الاعتداء الإجرامي والتضامن مع جرحى الثورة السلمية . في ذات السياق طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان من الرئيس عبد ربه منصور هادي سرعة التدخل في معالجة قضية الاعتداء على المعتصمين والجرحى امام مجلس الوزراء في صنعاء وقال المركز في بيان له اليوم أن تجاهل الحكومة لقضايا الجرحى والتعامل معها باستخفاف واضح فاقم الوضع الى درجة الغليان في المجتمع وقال المركز أن قوى المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان صدموا للإجراءات العنيفة التي وصلت الى الاعتداء السافر واصابة جرحى جدد وضحايا أخرين من المعتصمين بل وتداول بعض النشطاء لمعلومات يجرى التأكد منها حول اعتقالات واختطافات جديدة للمعتصمين وهي خطوات تتنافى مع كل قواعد القوانين ومبادئ حقوق الانسان وانتهاكات جسيمة تجعل المجتمع الذي ثأر ضد الظلم والطغيان في حالة قلق حقيقي على مسار الثورة الشعبية الشبابية في اليمن حيث نجد أن شباب الثورة من شهداء وجرحى وذويهم هم الضحايا اللذين لم ينصفوا حتى الان ويتفاقم الامر أكثر مع هذه الاعتداءات العنيفة واستخدام القوة المفرطة تجاه المعتصمين سلمياً في صنعاء . وحمل المركز الجهات الامنية المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين ونطالب الجهات القضائية العمل على إنصاف الضحايا وتحقيق العدل . وناشد كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية أن تقف الان موقفها الاخلاقي السليم في إنصاف المظلومين وأصحاب الحق وإدانة هذه الممارسات التي يتعرض لها الشباب والمعتصمين سلمياً . كما أدانت منظمة " هود " للحقوق والحريات , الاعتداء الهمجي على الاعتصام السلمي لجرحى الثورة المعتصمين أمام رئاسة الوزراء الذي نفذته قوة تابعة لوزارة الداخلية بدون أي مبرر قانوني أو منطقي سوى الرغبة في الظلم والاعتياد على الاعتداء – حد قولها , وقالت هود " إن قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عبدالرحمن حنش للتحقيق مع احترامنا وتقديرنا لشخص وكيل الوزارة إلا أنه قرار معيب فليس من المقبول أن يقوم الأمن بالتحقيق مع الأمن وينتظر المعتدى عليهم نتائج التحقيق وإنه كان يجب في أقل الأحوال فتح تحقيق قضائي أو تعيين لجنة تحقيق مستقلة يشترك فيها ممثل عن المعتدى عليهم لتكون التحقيقات شفافة بما يكفي لتقود المعتدين إلى العدالة". وقال بيان المنظمة " إن ما يحدث في هذه القضية هو نتاج طبيعي للتخبط الرسمي في إيجاد طريقة للتعامل مع هذا الملف فلا يخفى أن تعامل الحكومة يتسم بالعمل غير المؤسسي حيث ركنت الحكومة في ذلك إلى مؤسسات وجمعيات أهلية هي مشكورة على ماتقوم به وتبذله من جهد لكنها تضل جهودا جزئية لا يمكن أن ترقى لتغطي احتياجات هذه الفئة بالشكل المطلوب". واقترحت " هود " , " على الحكومة إنشاء مؤسسة حكومية بأي مسمى تعتمد نظاما مؤسسيا واضحا تعنى برعاية أسر الشهداء وتوصيف الحالات وتحديد المستحقات ورعاية الأبناء تعليما وتطبيبا وسكنا إلى غير ذلك من الحقوق والاحتياجات، ومتابعة حالات الجرحى وتقديم الخدمات لهم أثناء فترة علاجهم ومساعدتهم بما يقيهم شر الحاجة وذل المسألة وتقييم حالاتهم بعد انتهاء العلاج وما إذا كان الجريح قد عوفي تماما أو تسببت جراحه بإعاقة أو عجز جزئي أو كلي بحيث يتم الاعتماد على معايير قانونية وعلمية واضحة، ونقترح أن يتم تشكيل هذه اللجنة من أهل الاختصاص من رجال الطب والقانون وبقية التخصصات الدقيقة التي تحتاج إليها طبيعة عمل هذه المؤسسة " واختتم بيان المنظمة " لقد كان هؤلاء الشهداء والجرحى أبطال الثورة ومصابيحها الذين أضاءوا طريقها بدمائهم وجادوا بحياتهم ليفتحوا لغيرهم أبواب الأمل بمستقبل أفضل وإن من أبسط الواجبات نحوهم هو رعاية أسر من اختاره الله منهم ورعاية علاج وتطبيب من بقي له من عمره نصيب". كما ادانت منظمة صحفيات بلا قيود ما تعرض له جرحى الثورة المعتصمين أمام رئاسة الوزراء والمتضامنين معهم من قبل قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي التي طوقت المكان وأطلقت الغازات المسيلة للدموع ورشاشات المياه وقاموا بالاعتداء على المعتصمين بالهروات مما اسفر عن جرح اكثر من عشرة اشخاص وفي مقدمتهم النائب أحمد سيف حاشد الذي تعرض لجروح بليغة في الرأس أسعف على إثرها إلى المستشفى وقالت المنظمة في بيان لها – تلقى " التغيير " نسخة منه , انها اذ تدين المنظمة هذا الاعتداء السافر فانها تحمل وزارة الداخلية وحكومة الوفاق المسئولية الكاملة وتدعو الى تحقيق فوري مفتوح وشفاف واحالة من وجه بالاعتداء ومن نفذ الى محاكمة سريعة لينالوا جزاءهم الرادع . ودعت المنظمة كافة الاحزاب والمنظمات والنقابات وكل الناشطين الحقوقيين والسياسيين الى ادانة هذه الحادثة والتضامن الكامل مع الجرحى والمتضامنين معهم حتى تحقيق كامل مطالبهم المشروعة في العلاج. وتؤكد المنظمة ان مواجهة الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة غير مقبول وان الاحتجاج السلمي وتنظيم التظاهرات حق يكفله الدستور والقانون المحلي والدولي ومن اجل فرضه كحق مدني كانت ثورة التغيير الشبابية السلمية ولا يمكن لهذه الحقوق ان تصادر تحت اي مبرر. كما عبر الحزب الليبرالي اليمني عن ادانته واستنكاره الشديدين للاعتداء السافر والجبان الذي استهدف المناضل والحقوقي احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب ومن معه من جرحى الثورة المعتصمين والمضربين عن الطعام في بوابة رئاسة الوزراء اليوم . واعتبرت الحزب في بلاغ صحفي صادر عن لجنته التحضيرية اليوم الثلاثاء الموافق: (12-2-2013م) - هذا الاعتداء الذي نفذ بواسطة جنود من قوات الامن المركزي جريمة انسانية تتنافى مع كل الشرائع السماوية, وانتهاك صارخ للحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في كافة مواثيق ومعاهدات حقوق الانسان العالمية, ومؤشر خطير يهدد الامن والسلم الاجتماعي. وطالب الحزب الليبرالي اليمني القيادة السياسية والحكومة ومجلس القضاء الاعلى تحمل مسئولياتهم والمسارعة بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجريمة الشنعاء وتحديد الشخصيات القيادية التي تقف وراء الحادثة, وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مجرمين يسعون الى اختلاق المشكلات واثارة النعرات الطائفية وعرقلة مسار التسوية السياسية التي تشهدها البلد, منوهاً الى ان هناك معلومات أكدت ضلوع قيادات كبيرة من تنظيم جماعة الاخوان المسلمين في التخطيط والتدبير بشكل مسبق لهذه الجريمة وذلك خلال اجتماع سري جمعها يوم امس مع قيادات عسكرية موالية لها من وزارة الداخلية والجيش. وحذر الحزب من تداعيات هذه الحادثة التي استهدفت مجموعة من الجرحى الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الثورة الشبابية المعتصمين سلميا والمضربين عن الطعام منذ حوالي (16)يوما في العراء ووسط البرد القارس لا يحملون سلاحا ولا حول ولاقوه بشيء سوى انهم يطالبون بمعالجتهم ومنحهم حقوقهم الكاملة اسوة بأمثالهم من الجرحى الذين تم تسفيرهم الى عدد من الدول لتلقي العلاج .. مؤكداً ان السكوت عن هكذا جريمة ستكون له نتائج وخيمة. وطالب الحزب في بلاغه الصحفي كافة القوى والتيارات السياسية ذات التوجهات المدنية وكذا الشخصيات الاجتماعية المستقلة وكافة افراد الشعب اليمني للوقوف صفا واحداً في مواجهة قوى التخلف والبغي من مروجي النعرات الدينية والطائفية والذين يسعون الى تمزيق البلاد وشق صفوف اليمنيين وجر الوطن الى منزلق الفوضى. كما طالب الحزب الليبرالي مؤسستي الجيش والامن بتحمل مسئولياتها الوطنية والالتزام بواجباتها في حفظ امن واستقرار الوطن وحماية ابنائه, بشكل حيادي تجسيدا لروح الثورة الشبابية وقيمها, وعدم الالتفات الى التوجيهات والاوامر التي تصدر من قبل بعض القيادات الحاقدة والناقمة على الوطن والتي تسعى من خلالها لتحقيق اهداف ومآرب شخصية وحزبية مقيتة. وحمل الحزب الليبرالي اليمني القيادة السياسية والحكومة مسئولية حماية بقية الجرحى المعتصمين امام رئاسة الوزراء, والمسارعة بمعالجة الجرحى الجدد الذين تعرضوا للاعتداء اليوم وعلى رأسهم المناضل والحقوقي الأول في اليمن القاضي احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب. وكانت مجموعة من جنود الامن المركزي نفذت اعتداءاً مباغتا بالهراوات وقنابل مسيلات الدموع صباح اليوم على جرحى الثورة المعتصمون والمضربون عن الطعام أمام مجلس الوزراء, والذي يتزعمهم القاضي احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب, حيث اسفر الحادث عن اصابة العشرات منهم بجروح مختلفة كما اصيب في الحادث البرلماني حاشد بجروح خطيرة في الرأس نقلوا على اثرها جميعهم الى المستشفى الجمهوري فيما وادخل حاشد العناية المركزة.
