قالت مصادر حزبية في اليمن إن النائب العام الدكتور علي الاعوش أحال منذ نحو أسبوعين مذكرة إلى وزير العدل القاضي مرشد العرشاني، تتضمن طلباً إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن المتورطين بجريمة مسجد دار الرئاسة من أعضاء البرلمان. و نقل موقع حزب المؤتمر الشعبي عن المصادر تأكيدها بأن "وزير العدل العرشاني تلقى توجيهات من قوى سياسية بعرقلة ملف جريمة دار الرئاسة وايقاف الاجراءات القانونية المتصلة بالقضية وفق مخطط سياسي يهدف الى تحويل ملف جريمة دار الرئاسة الى قضية سياسية والمساومة بها خلال الفترة القادمة" . و أضاف أن المصادر أفادت بأن وزير العدل تسلم مذكرة النائب العام بتاريخ 26 يناير المنصرم قبل يوم من زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى صنعاء.. مستغربة عدم قيام وزير العدل بإحالة المذكرة إلى مجلس النواب حتى الآن رغم مرور نحو أسبوعين عليها.