أثار الخبر الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للرئيس علي عبد الله صالح وحكومة المؤتمر الشعبي العام والذي مفاده قرارا رئاسيا بتوزيع الوقود والمشتقات النفطية على المحافظات بحسب عدد سكانها ( وهذه النقطة المثيرة والغريبة وردة في خبر وكالة الأنباء اليمنية سبأ في خدمة الجي اس أم وليس على موقع الوكالة الذي تضمن كافة التفاصيل ) وهذه و احتياجاتها الفعلية للموطنين والمزارع وآبار ومشاريع المياه.. ومحطات الكهرباء والمصانع إن وجدت."!! وجاء في الخبر استحسانا رئاسيا لقمع المتظاهرين من المواطنين والثناء على القوات المسلحة والأمن لقتلهم المتظاهرين في سياق الفقرة التالية !:" وقد ثمن المجتمعون تثميناً عالياً دور أجهزة الأمن والقوات المسلحة في تصديها لتلك الأعمال وعلى إحساسهم الوطني والاجتماعي تجاه مسائل الأمن والاستقرار والسكينة العامة والتي تمثل جوهر النظام ومقاصد الشعب أجمعه في أن لا تتعرض مؤسسات الدولة والمجتمع لمثل هذه الأعمال التي دبرها المارقون والحاقدون على النظام السياسي المتمثل للثورة والجمهورية والوحدة المباركة والمسيرة الديمقراطية والتنموية الشاملة ". وأكد خبر وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن لا حزب غير حزب المؤتمر قادر على قيادة اليمن بالقول: " إن الأحداث أثبتت أن المؤتمر الشعبي العام وحكومته ومؤسساته لقادرة على الالتزام بتنفيذ وظائفها وواجباتها الدستورية والقانونية والنظامية والتصدي لكل من يحاول أن ينحرف بهذا الوطن إلى أهداف فوضوية وانتقامية وتمزيقيه للوحدة الوطنية. وقد وجه فخامة الأخ الرئيس بالإفراج عن الذين غرر بهم في أعمال الشغب ممن هم دون السن القانوني والتحقيق بشفافية مطلقة مع مثيري الشغب والنهب والسلب ومن ورائهم والذين استهدفوا الإخلال بالسلام الاجتماعي وتقديمهم للعدالة." هذا وتأتي توجيهات صالح بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم أجهزته وهم بالمئات وبالأخص في محافظة الحديدة كمرمة رئاسية محظة بعد جرى أن اعتقال الكثير على طريقة الأنظمة البوليسية !! وهي طريقة لم يعرفها اليمن منذ حكم صالح الذي صالح تميز بالعقلانية وعدم الانصياع للعسكر المتشددين !!! ويثير موضوع توزيع النفط الذي تنتجه محافظات معدودة على السكان المنتجين أو على حسب نسبة السكان حفيظة الكثير، حيث يعد هذا المعيار غير منطقي ويعكس رغبة في التسلط والهيمنة على الوطن لصالح فئات طفيلية مرتزقة تعمل لمصالحها فقط ! وهذا هو نص الخبر الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم 28 يوليو 2005م:" رئيس الجمهورية يوجه الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير من اجل تقنيين استهلاك المشتقات النفطية في المحافظات ومكافحة تهريبها صنعاء- (سبأنت) : رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام اليوم اجتماعاً موسعاً ضم اللجنة العامة والأمانة العامة وعدد من وزراء الوزارات المختصة ورئاسة الكتلة البرلمانية ورؤساء الكتل البرلمانية للمؤتمر بالمحافظات . حيث استمع الاجتماع إلى توضيحات مقدمة من الإخوة رئيس الوزراء ووزيري الداخلية و الإدارة المحلية ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر حول الأحداث التي شهدتها أمانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية اثر إعلان الحكومة عن الإصلاحات السعرية الجديدة. ووقف الاجتماع أمام كل هذه الأحداث وسجل شجبه وأدانته لكل أعمال الشغب والفوضى والاستهتار بالمال العام وعمليات النهب والسلب للممتلكات العامة والخاصة بما يمثله ذلك من خروج عن الدستور والقانون والنظام الذي حدد الوسائل السلمية والتدابير والإجراءات النظامية للتعبير عن أي احتجاج تجاه أية قرارات . وأكد المجتمعون إن تلك التصرفات الشائنة من قبل أولئك الذين قاموا بتلك الأعمال أو الدعوة إليها أو التحريض عليها إنما عملوا ويعملون على محاولة المس بالنظام السياسي الديمقراطي للبلاد والخروج عن التعبير الديمقراطي السوي. وقد ثمن المجتمعون تثميناً عالياً دور أجهزة الأمن والقوات المسلحة في تصديها لتلك الأعمال وعلى إحساسهم الوطني والاجتماعي تجاه مسائل الأمن والاستقرار والسكينة العامة والتي تمثل جوهر النظام ومقاصد الشعب أجمعه في أن لا تتعرض مؤسسات الدولة والمجتمع لمثل هذه الأعمال التي دبرها المارقون والحاقدون على النظام السياسي المتمثل للثورة والجمهورية والوحدة المباركة والمسيرة الديمقراطية والتنموية الشاملة . وفي الاجتماع أكد فخامة الأخ رئيس الجمهورية على أن سلامة الوطن وأهله هي مسئولية كل أبناء الوطن وقواه السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحكومته وأنصاره وقاعدته الشعبية. وأضاف : إن الأحداث أثبتت ان المؤتمر الشعبي العام وحكومته ومؤسساته لقادرة على الالتزام بتنفيذ وظائفها وواجباتها الدستورية والقانونية والنظامية والتصدي لكل من يحاول ان ينحرف بهذا الوطن إلى أهداف فوضوية وانتقامية وتمزيقية للوحدة الوطنية. وقد وجه فخامة الأخ الرئيس بالإفراج عن الذين غرر بهم في أعمال الشغب ممن هم دون السن القانوني والتحقيق بشفافية مطلقة مع مثيري الشغب والنهب والسلب ومن ورائهم والذين استهدفوا الإخلال بالسلام الاجتماعي وتقديمهم للعدالة . كما وجه فخامة الأخ الرئيس الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير من اجل تقنيين استهلاك المشتقات النفطية في المحافظات بحسب الإحتياج ومكافحة تهريبها ومنع استغلال الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنيين لغير مستحقيه مثل سفن الصيد الأجنبيه و السفن التجارية الأجنبيه والشركات الأجنبيه العاملة في البلاد. وقضت توجيهات فخامته للحكومة في هذا الشأن بوضع الضوابط اللازمة والكفيلة لتنفيذ ما يلي: 1 - تحديد حصة كل محافظة من المشتقات النفطية بحسب إحتياجاتها الفعلية للموطنيين والمزارع وآبار ومشاريع المياه .. ومحطات الكهرباء والمصانع إن وجدت. 2 - منع تموين السفن التجارية وسفن الاصطياد السمكي الأجنبية والشركات النفطية إلا بالأسعار الدولية، وكما هو معمول به في تموين الطائرات. 3- منع تحويل السيارات التي تستخدم البترول إلى استخدام الغاز أو الديزل..وإغلاق المعامل والورش التي تقوم بذلك.. ومنع استيراد السيارات التي تستخدم الغاز إلا بموافقة مجلس الوزراء ووفق دراسة إقتصادية لما يفيد المواطن والوطن والإقتصاد الوطني . 4- منع تزويد وسائل النقل الثقيلة أو الخفيفة غير اليمنية - المغادرة من الوطن- بالوقود إلا لما يكفيها للمسافات التي توصلها إلى المنافذ المحددة..وعدم السماح ببيع أي كمية تزيد عن ذلك لأي سبب كان. 5- على الحكومة سرعة اتخاذ كافة الإجراءات المنفذة لذلك ومتابعة التنفيذ. ووجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية الحكومة أيضا بالاهتمام بعدد من القضايا الرئيسية منها : أولاً: منع الاحتكار في السوق والتلاعب بالأسعار. ثانياً: توفير الكميات الكافية من السلع الغذائية والمحرقات بمختلف مشتقاتها وغيرها من السلع وتثبيت أسعارها ومحاسبة المخالفين للتسعيرة . ثالثا: تشديد الرقابة من قبل الحكومة المركزية والمجالس المحلية في المحافظات على جميع الأسعار في الجمهورية ومكافحة التهريب . رابعا :على النشاط الإعلامي والتعبوي والإرشادي ان يكون عنصراً رئيسياً في دعم توجهات الحكومة نحو تصحيح جميع الأوضاع بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وسلامته وتشغيل آلياته لمصلحة الوطن والمواطن عامة. ودعا فخامة الأخ الرئيس جميع المستثمرين للاستثمار في اليمن .. مؤكدا أن اليمن ستظل بيئة استثمارية جيده وأن عليهم ألا يتأثروا بأية إشاعة مغرضة أو مكايدات حاقدة تستهدف الإساءة لليمن . وقال أن اليمن سوف يستقبل كل المستثمرين بكل ترحاب وأن توجيهات قد صدرت للحكومة بأن تعطي كل التسهيلات اللازمة طبقا لقانون الاستثمار لتطوير الاستثمار والشراكة بين بلادنا والإقليم والعالم . المصدر: سبأ تم تسجيل الموضوع في 28/07/2005 (10:32pm) إقرأ أيضا في: سبأ :: الرئيسي :: الأخبار :: العامة مواضيع متعلقة http://www.sabanews.net/view.php?scope=f69b5&dr=&ir=&id=97653