وجه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحكومة بوضع الضوابط اللازمة لتقنين استهلاك المشتقات النفطية وبالذات مادتي الديزل والغاز .. جاء ذلك خلال ترأس فخامته اليوم اجتماعاً موسعاً ضم اللجنة العامة والأمانة العامة وعدد من وزراء الوزارات المختصة ورئاسة الكتلة البرلمانية ورؤساء الكتل البرلمانية للمؤتمر بالمحافظات.. ووجه الأخ رئيس الجمهورية بتحديد حصة كل محافظة من المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص مادة الديزل بحسب الكثافة السكانية والاحتياج الفعلي للمواطنين والمزارع وأبار ومشاريع المياه .. ومحطات الكهرباء والمصانع أن وجدت وكذا منع تموين السفن التجارية وسفن الاصطياد السمكي الأجنبية والشركات النفطية إلا بالأسعار الدولية , وكما هو معمول به في تموين الطائرات . سواء كان البيع مباشرة أو عبر الوكلاء حتى لا يذهب الدعم إلى الوكلاء .. وتضمنت التوجيهات كذلك العمل على منع تحويل السيارات التي تستخدم البترول إلى استخدام الغاز او الديزل وإغلاق المعامل والورش التي تقوم بذلك .. ومنع استيراد السيارات التي تستخدم الغاز إلا بموافقة مجلس الوزراء ووفق دراسة وشروط محددة .. وبعد أن تتمكن الحكومة من استغلال واستخدام الغاز الطبيعي كون السيارات التي تستخدم الغاز حالياً تستهلك الغاز المنزلي وتسبب أزمة في ذلك , و منع تزويد وسائل النقل الثقيلة أو الخفيفة الغير يمنية المغادرة من الوطن بالوقود إلا لما يكفيها للمسافات التي توصلها إلى المنافذ المحددة .. وعدم السماح ببيع أي كمية تزيد عن ذلك لأي سبب كان .. كما وجه فخامة الأخ الرئيس بالإفراج عن الذين غرر بهم في أعمال الشغب ممن هم دون السن القانوني والتحقيق بشفافية مطلقة مع مثيري الشغب والنهب والسلب ومن ورائهم والذين استهدفوا الإخلال بالسلام الاجتماعي وتقديمهم للعدالة . ووجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية الحكومة أيضا بالاهتمام بعدد من القضايا الرئيسية ومنها منع الاحتكار في السوق والتلاعب بالأسعار.و توفير الكميات الكافية من السلع الغذائية والمحرقات بمختلف مشتقاتها وغيرها من السلع وتثبيت أسعارها ومحاسبة المخالفين للتسعيرة و تشديد الرقابة من قبل الحكومة المركزية والمجالس المحلية على جميع الأسعار في الجمهورية ومكافحة التهريب و ان يكون النشاط الإعلامي والتعبوي والإرشادي عنصراً رئيسياً في دعم توجهات الحكومة نحو تصحيح جميع الأوضاع بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وسلامته وتشغيل آلياته لمصلحة الوطن والمواطن عامة.. ودعا فخامة الأخ الرئيس جميع المستثمرين للاستثمار في اليمن .. مؤكدا على أن اليمن ستظل بيئة استثمارية جيده وأن عليهم ألا يتأثروا بأية إشاعة مغرضة أو مكايدات حاقدة تستهدف الإساءة لليمن .. وقال أن اليمن سوف يستقبل كل المستثمرين بكل وترحاب وأن توجيهات قد صدرت للحكومة بأن تعطي كل التسهيلات اللازمة طبقا لقانون الاستثمار لتطوير الاستثمار والشراكة بين بلادنا والإقليم والعالم .. وقد استمع فخامة الأخ رئيس الجمهورية في الاجتماع إلى توضيحات مقدمة من الإخوة رئيس الوزراء ووزيري الداخلية و الإدارة المحلية ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر حول الأحداث التي شهدتها أمانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية اثر إعلان الحكومة عن الإصلاحات السعرية الجديدة. ووقف الاجتماع أمام كل هذه الأحداث وسجل شجبه وأدانته لكل أعمال الشغب والفوضى والاستهتار بالمال العام وعمليات النهب والسلب للممتلكات العامة والخاصة بما يمثله ذلك من خروج عن الدستور والقانون والنظام الذي حدد الوسائل السلمية والتدابير والإجراءات النظامية للتعبير عن أي احتجاج تجاه أية قرارات . وأكد المجتمعون إن تلك التصرفات الشائنة من قبل أولئك الذين قاموا بتلك الأعمال أو الدعوة إليها أو التحريض عليها إنما عملوا ويعملون على محاولة المس بالنظام السياسي الديمقراطي للبلاد والخروج عن التعبير الديمقراطي السوي.. وقد ثمن المجتمعون تثميناً عالياً دور أجهزة الأمن والقوات المسلحة في تصديها لتلك الأعمال وعلى إحساسهم الوطني والاجتماعي تجاه مسائل الأمن والاستقرار والسكينة العامة والتي تمثل جوهر النظام ومقاصد الشعب أجمعه في أن لا تتعرض مؤسسات الدولة والمجتمع لمثل هذه الأعمال التي دبرها المارقون والحاقدون على النظام السياسي المتمثل للثورة والجمهورية والوحدة المباركة والمسيرة الديمقراطية والتنموية الشاملة .. وفي الاجتماع أكد فخامة الأخ رئيس الجمهورية على أن سلامة الوطن وأهله هي مسئولية كل أبناء الوطن وقواه السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحكومته وأنصاره وقاعدته الشعبية. وأضاف: إن الأحداث أثبتت ان المؤتمر الشعبي العام وحكومته ومؤسساته لقادرة على الالتزام بتنفيذ وظائفها وواجباتها الدستورية والقانونية والنظامية والتصدي لكل من يحاول ان ينحرف بهذا الوطن إلى أهداف فوضوية وانتقامية وتمزيقية للوحدة الوطنية.