علمت "26سبتمبرنت" أن الجهات المعنية في الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ ما تضمنته توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن وضع حدٍ لتهريب المشتقات النفطية ومنع احتكارها أو التلاعب بأسعارها وبالذات مادة الديزل. وذكرت المصادر أن هذه الإجراءات والتي تصب في إطار تصحيح الاختلال المالية والإدارية وفرت نحو 3.7 مليارات ريال للخزينة العامة للدولة‘وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التمويلية للمشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الدولة في مختلف مناطق البلاد. وأضافت أن هذه المبالغ التي تم توفيرها للخزينة العامة للدولة كانت تقدم كدعم من الحكومة لمادة الديزل التي كان يباع اللتر الواحد منها بسعر 17 ريالاً‘وهي المبالغ التي كانت تذهب لصالح بعض الجهات والأشخاص من التجار ووكلاء التموين الذين يقومون ببيع هذه المادة للسفن التجارية وسفن الاصطياد السمكي الأجنبية والشركات النفطية بالأسعار الدولية‘مما جعل تلك الجهات هي المستفيد الأوحد من ذلك الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المادة. هذا وكان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً ضم اللجنة العامة والأمانة العامة وعدد من وزراء الوزارات المختصة ورئاسة الكتلة البرلمانية ورؤساء الكتل البرلمانية للمؤتمر بالمحافظات يوم الخميس المنصرم قد وجه الحكومة بوضع الضوابط اللازمة لتقنين استهلاك المشتقات النفطية وبالذات مادتي الديزل والغاز وتوزيع حصص المحافظات من المشتقات النفطية وبخاصة مادة الديزل حسب الكثافة السكانية وحسب الاحتياج الفعلي لكل محافظة. كما تضمنت توجيهات فخامته منع تموين السفن التجارية وسفن الاصطياد السمكي الأجنبية والشركات النفطية إلا بالأسعار الدولية , وكما هو معمول به في تموين الطائرات‘ سواء كان البيع مباشرة أو عبر الوكلاء حتى لا يذهب الدعم إلى الوكلاء. وشدد فخامة ألأخ رئيس الجمهورية في توجيهاته للحكومة والمجالس المحلية على ضرورة مكافحة التهريب ومنع الاحتكار في السوق والتلاعب بالأسعار وبما من شأنه ضمان توفير الكميات الكافية من السلع الغذائية والمحرقات بمختلف مشتقاتها وغيرها من السلع وتثبيت أسعارها ومحاسبة المخالفين.