أعلنت المحامية ليندا محمد علي حسين رئيسة قطاع المرأة في حزب البعث العربي الاشتراكي قطراليمن استقالتها من عضوية حزب البعث العربي الاشتراكي ومن جميع المواقع التي تشغلها فيه. جاء ذلك على خلفية الأنباء التي ترددت عن قيام الأمين العام للحزب (بالإنابة) محمد الزبيري بزيارة العاصمة السورية دمشق ولقائه برئيس النظام السوري بشار الأسد. وقالت المحامية ليندا إن هذه الزيارة تمثل ضربة موجعة لكل ما تبقى من سمعة للحزب في ما يتعلق بالموقف من ثورات الربيع العربي، وهي أي (هذه الزيارة) تمثل رسالة دعم وتأييد لبشار الأسد وسياساته الدموية في حربه ضد الشعب السوري الثائر. وأوضحت المحامية ليندا إن استمرار الارتباط بنظام دمشق الدموي يطرح الحزب أمام تساؤلات عديدة حول موقفه من جرائم نظام الأ سد ومدى انحيازه إلى مصالح الجماهير العربية في اليمن وفي سوريا وكل الوطن العربي، ويعبر عن موقف متناقض للحزب الذي يؤيد الثورة في اليمن ويؤازر الطاغية في دمشق. وطالبت ليندا محمد من أعضاء وقيادات حزب البعث في اليمن اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذا الخطوة المخجلة لقيادة الحزب التي ما تزال من خلالها ترى في بشار الأسد قائدا لها وهو من تسبب حتى اليوم في إبادة أكثر من مائة ألف سوري بينهم نساء وأطفال وعجزة، وتهجير الملايين من ديارهم وتدمير عشرات المدن وآلاف المنشآت التي دفع ثمنها الشعب السوري من أموال ودماء وأرواح أبنائه، كل ذلك عقابا للشعب السوري الذي خرج إلى الساحات والشوارع مطالبا بحريته وحقه في العيش الكريم وبناء دولته الديمقراطية القائمة على الشراكة الوطنية والكرامة الإنسانية . وكانت المحامية ليندا قد تقدمت بطلب إلى قيادة الحزب في صنعا منذ أشهر وطالبت فيه بالقطع مع دمشق وإدانة الحرب الدموية التي يقودها بشار الأسد وعصابته على الشعب السوري، وقالت ليندا:" للأسف الشديد لم يتحرك الحزب خطوة واحدة بهذا الاتجاه، بل ظل يحافظ على خيوط الود مع طاغية دمشق في حين يستمر (الطاغية) في استخدام الطائرات وصواريخ سكود والمدفعية والدبابة والأسلحة الكيماوية التي لا تميز بين الثوار المسلحين والمواطنين العزل من السلاح، ووصل الأمر إلى استهداف الباحثين عن الخبز عند أبواب المخابز وهي الممارسات التي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من السوريين وتدمير سوريا بتاريخها العريق وثراثها الإنساني الذي لا يمكن استعادته ولو بعد عقود". الجدير بالذكر أن المحامية ليندا قد مثلت حزب البعث في اليمن في الكثير من المناشط السياسية منها عضوية لجنة الحوار الوطني وعضوية اللجنة المصغرة التي أسسها اللقاء المشترك وشركاؤه منذ العام 2008م وهي إحدى المشاركات الفاعلات في الثورة الشبابية السلمية وتولت الدفاع أمام عدد من المحاكم اليمنية في كثير من القضايا المتصلة بالأحداث واللاجئين والعنف ضد المرأة وغيرها من قضايا حقوق الإنسان.