أعلنت المحامية ليندا محمد علي حسين رئيسة قطاع المرأة في حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن استقالتها من عضوية الحزب ومن جميع المواقع التي تشغلها فيه. جاء ذلك بعد زيارة الأمين العام للحزب محمد الزبيري إلى العاصمة السورية دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت المحامية ليند إن هذه الزيارة تمثل «ضربة موجعة لكل ما تبقى من سمعة للحزب في ما يتعلق بالموقف من ثورات الربيع العربي، وهي (أي الزيارة) تمثل رسالة دعم وتأييد لبشار الأسد وسياساته الدموية في حربه ضد الشعب السوري الثائر».
وأضافت في بيان صحفي ان «استمرار الارتباط بنظام دمشق الدموي يطرح الحزب أمام تساؤلات عديدة حول موقفه من جرائم نظام الأسد ومدى انحيازه إلى مصالح الجماهير العربية في اليمن وفي سوريا وكل الوطن العربي، ويعبر عن موقف متناقض للحزب الذي يؤيد الثورة في اليمن ويؤازر الطاغية في دمشق».
وطالبت المحامية ليندا محمد من أعضاء وقيادات حزب البعث في اليمن اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذا الخطوة «المخجلة لقيادة الحزب التي ما تزال من خلالها ترى في بشار الأسد قائداً لها وهو من تسبب حتى اليوم في إبادة نحو مائة ألف سوري بينهم نساء وأطفال وعجزة، وتهجير الملايين من ديارهم وتدمير عشرات المدن وآلاف المنشآت التي دفع ثمنها الشعب السوري من أموال ودماء وأرواح أبنائه، كل ذلك عقابا للشعب السوري الذي خرج إلى الساحات والشوارع مطالبا بحريته وحقه في العيش الكريم وبناء دولته الديمقراطية القائمة على الشراكة الوطنية والكرامة الإنسانية».
وكانت المحامية ليندا قد تقدمت بطلب إلى قيادة الحزب في صنعا منذ أشهر وطالبت فيه بالقطع مع دمشق وإدانة «الحرب الدموية التي يقودها بشار الأسد وعصابته على الشعب السوري».
وقالت «للأسف الشديد لم يتحرك الحزب خطوة واحدة بهذا الاتجاه، بل ظل يحافظ على خيوط الود مع طاغية دمشق في حين يستمر في استخدام الطائرات وصواريخ سكود والمدفعية والدبابة والأسلحة الكيماوية التي لا تميز بين الثوار المسلحين والمواطنين العزل من السلاح، ووصل الأمر إلى استهداف الباحثين عن الخبز عند أبواب المخابز وهي الممارسات التي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من السوريين وتدمير سوريا بتاريخها العريق وثراثها الإنساني الذي لا يمكن استعادته ولو بعد عقود».
والجدير بالذكر أن المحامية ليندا قد مثلت حزب البعث في اليمن في الكثير من المناشط السياسية منها عضوية لجنة الحوار الوطني وعضوية اللجنة المصغرة التي أسسها اللقاء المشترك وشركاؤه منذ العام 2008م وهي إحدى المشاركات في الثورة الشبابية السلمية، وتولت الدفاع أمام عدد من المحاكم اليمنية في كثير من القضايا المتصلة بالأحداث واللاجئين والعنف ضد المرأة وغيرها من قضايا حقوق الإنسان.