نص كلمة الرئيس اعلي ناصر محمد الموجهة إلى اجتماع القيادات الجنوبية مع السفير جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن . السادة قيادات وكوادر الحراك الجنوبي السلمي وأطياف العمل السياسي سعادة السفير جمال بنعمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أتقدم بأحر التحيات إلى أبناء شعبنا في الداخل والخارج ، وأحيي لقاءنا هذا الذي يجمعنا اليوم سوياً مع سعادة السفير جمال بنعمر، وكنا نأمل أن يشاركنا الأخ علي سالم البيض وكل الفرقاء الجنوبيين للتشاور فيما يخص قضية شعبنا الجنوبي حاضره ومستقبله وتلبية لنداء الجماهير التي خرجت في ذكرى التصالح والتسامح في 13 يناير المنصرم، لنخرج بالتوافق على رؤية موحدة خلاصتها الأولى والاخيرة هي تحقيق الخير لشعبنا ووطننا وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة لكي تنعم بالأمن والسلام ولوطننا التقدم والارتقاء اسوة بباقي دول العالم ، ونأمل ألا يجمعنا فقط جمال بنعمر وجمال العواصم والمدن التي نلتقي بها بقدر مايجمعنا الشعور المشترك بقضيتنا وبما تحمل من مأساة تتطلب صحوة الضمير والعمل بمصداقية لإنقاذ بلادنا . وفي إطار التوصيف المختزل لهذه المأساة ، لا يمكن لأحد أن يفسر المشكلة اليمنية شمالا وجنوباً سواءا قبل العام 90م أم بعده دون أن يذكر الوحدة بوصفها العنوان الأبرز والأهم والحاكم لكل تعقيدات الأزمة المقيمة في اليمن ، وغني عن القول بأن الوحدة كانت هدفا استراتيجياً لنا في الجنوب، وارتبطت بها بشكل وثيق مختلف الصراعات التي كانت قائمة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والحال هذه بالنسبة لبعض الأحداث في الشمال ، بل أنها في الجنوب كانت المحور الأساس الذي تشكلت على أساسه الصراعات السياسية التي لم تكن على السلطة بقدر ما كانت على الوحدة مع الشطر الشمالي وكيفية تحقيق ذلك الحلم الجميل الذي تغنى به الجنوب قيادة وشعباً وبات اليوم ينظر إليه على أنه كابوس مفزع ، ولئن كان أمراً مؤسفاً إلا أن له مايفسره موضوعياً بدءا من الطريقة التي اتبعتها قيادة الشطرين في إعلان الوحدة العام 90م بصورة اندماجية وغير مدروسة ومرورا بأزمة 93م السياسية ذات الطابع (التقاسمي) ووصولا إلى حرب 94م الظالمة وتبعاتها وآثارها المدمرة للأرض والإنسان في الجنوب من خلال الرؤية الخاطئة لدى بعض قوى الشمال والتي تتحرك وفق فكرة عودة الفرع إلى الأصل والاستيلاء على الثروة ، الأمر الذي تراكم سلبياً على مستوى الممارسات الممنهجة والهمجية ضد شعب بأكمله ، وأسست هذه الحالة المراهنة على الباطل على انبلاج صوت الحق المتمثل بانطلاقة الحراك الجنوبي السلمي كأول ثورة سلمية سبقت ثورات الربيع العربي ، بل تجاوزتها بخصوصياتها الذاتية والموضوعية فوق أنها انبنت على أرضية التصالح التسامح الذي يحاول البعض النيل منها حتى اللحظة كتجربة حضارية رائدة ولكن دون جدوى فقد وعى شعبنا دروس الماضي واستلهم منها الدروس التي تبعث على تجاوز الأحقاد والنظر إلى المستقبل الأفضل من خلال عودة الحقوق وتصحيح المسار حتى ارتفعت المطالب بسبب عدم الالتفات إلى المطالب المشروعة والإمعان في الظلم لتصل إلى تقرير المصير، وعندما ساهمنا مع مختلف الأطراف الداعية والراعية للحوار الوطني المرتقب في 18 مارس في مختلف اللقاءات إنما كنا نستهدف التأكيد على ضرورة إشراك الجميع بمختلف خياراتهم المطروحة . إن الاحتقان السياسي الذي اتخذ عنوان الأزمة العامة في اليمن كان نتيجة طبيعية لسياسات حكم فاشلة تعتمد الحروب العبثية كما حصل في صعدة خلال ست حروب وتعتمد أيضاً إنهاك البلاد إقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وصلت إلى حد الاستزاف للمال العام وللبنى التحتية وحتى البنية النفسية للمجتمع من خلال إرساء أزمة أخلاقية مزمنة وتعميم ثقافة الكراهية والتي شكلت مجتمعة بيئة خصبة للصراع بين مراكز نفوذ وأحزاب سياسية ومصالح اقتصادية متضاربة وعلاقات اجتماعية شائكة فكانت الأزمة المتفاقمة نواة لاندلاع ثورة الشباب في 11 فبراير 2011م لتشكل البعد الجديد المتمم للثورة التحررية في الجنوب والمشكلة الصعداوية وتنامي ظاهرة الإرهاب والانهيارات الأخرى على مختلف الأصعدة ، وبذلك فقد النظام شرعيته بالكامل ، فتحركت عجلة التغيير الذي بشرنا به في وقت مبكر عندما أطلقنا شعار (التغيير أو التشطير) وتلقفه الشباب الذين لايزالون ينتظرون ثماراً حقيقية لثورتهم مثلما ينتظر الجنوب حلاً عادلاً لقضيته بعد تضحيات جسام وشهداء وجرحى ومعاقين ومخفيين ولاتزال الحالة القمعية مستمرة من خلال أحداث متنقلة وممارسات سلطوية تزيد الطين بلة ، كما أن تعثر هذا التغيير وعدم اكتماله ومارافق ويرافق هذه العملية من إخفاقات مشهودة تجعلنا نخشى أن يتخلق بسببها شعار جديد هو ( الحوار أو الحرب ) ونريد في كل جهد قمنا ونقوم به أن نضع حداً لهذا التدافع الكارثي من أجل المصلحة العليا للوطن وحفظ حقوق المواطنين وإعادة توجيه الحياة العامة بطريقة تضمن العدالة والسلام لشعبنا ولا تصطدم مع المصالح الإقليمية والدولية التي ينبغي أن تكون ضامنة للجميع وليست ضامنة لطرف على حساب طرف آخر ، فلم يعد للإقصاء بكل أشكاله أي أفق ولن يؤدي ذلك إلا لمزيد من تكثيف الأزمات التي قد تنتقل إلى حرب لا يمكن لجمها والتحكم بمساراتها وستأتي على الأخضر واليابس ولن يسلم منها أحد وستؤثر بطبيعة الحال على ما بعد حدود بلادنا وعلى المصالح في المنطقة . ومن هنا يكتسب هذا اللقاء كامتداد للقائات سابقة أهمية بالغة وعلينا أن ندرك بأن توقف جهود إشراك الجميع في الحوار الوطني لن يكون في مصلحة هذا الحوار الذي لطالما أكدنا أنه الوسيلة المثلى لحل المشاكل وفك عقد الأزمات فيما لو اتخذ مساراته الحقيقية وتوفرت شروطة وألياتة بحسب موضوعاته وتساوت أطرافه وعُزِلت عنه مصادر ومراكز القوة والنفوذ وكان جاداً وعادلاً ومنصفاً لا يستقوي فيه طرف على طرف بل يمضي في جو من الندية والإيمان بحق الآخر في التعبير عن قضيته بالطريقة التي يراها مناسبة حتى التوصل إلى قواسم مشتركة والمرحلة بحاجة ماسة اليوم لأن يجري تغليب المصلحة العليا وصولاً إلى بر الأمان ، وفي هذا الإطار علينا أن نتفهم ثقافة الاختلاف وأن نشعر بنبض الشارع لا أن نستوحيها من رؤية بعض النخب لاسيما وأن التعدد والتمزق بات يشمل كافة القوى ، ويدفع إلى ضياع البوصلة والذهاب نحو المجهول ، وهنا ينبغي التركيز على نبذ العنف وعدم الانجرار إليه فالعنف لا يولد إلا العنف ونخشى توسع مظاهره التي طفت على سطح الاحداث مؤخراً في مناطق جنوبية وخاصة في عدن وهي جريمة كبرى ترتكب بحق شعبنا في الجنوب . إننا من خلال هذا اللقاء نأمل أن نفتح ثغرة للنور في جدار أزمة الثقة المستعصية بين مختلف الفرقاء ولن يتأتى ذلك إلا بإبداء حسن النوايا بالأفعال وليس الأقوال وبالضمانات وليس العقوبات ، فالأقوال سئمها شعبنا والعقوبات واقعة عليه منذ زمن طويل ، وشعبنا وحده من دفع أثمان باهضة لأخطاء لا ناقة له فيها ولا جمل . كما أن الالتزام بالعهود يعتبر مؤشراً من مؤشرات تقليص أزمة الثقة ومن هنا شددنا في مناسبات عديدة على ضرورة التهيئة للحوار وتوفير المناخ المناسب لإجرائه بالنظر لآراء مختلف الفرقاء ومن بينها الرؤية التي تقدمنا بها للجنة الاتصال إضافة إلى الرؤى التي تقدمت بها أطراف أخرى ، وكذلك شددنا على أهمية أن نرى النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للحوار واقعاً ملموساً .. كما كان لزاماً البدء بخطوات اجرائية عملية فورية كمرحلة أولى لازالة آثار حرب عام 1994م على الجنوب وهذا الأمر وغيره من القضايا سبق أن تقدمنا برؤية تفصيلية حيالها ونطرحها في وثيقة مرفقة في هذا اللقاء، على مبدأ : فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.. وباعتبار أن هذا اللقاء مكرساً على الحالة الجنوبية كقضية عادلة وكحراك سلمي وكخيارات سياسية وكمكونات وقيادات متعددة فإنه يتعين أن تستوعب مكانة القضية الجنوبية وقدسيتها كماهي في قلوب أبناء الجنوب وعلى هذا الأساس يتفهم الجميع محليين ودوليين أن سياسة فرض الأمر الواقع بأي قوة كانت غير ذي جدوى كما أن التعاطي السلبي من أي طرف أياً كان موقعه في مرحلة بهذه الحساسية ينقلنا من الخطأ إلى الخطيئة ، وفي الوقت الذي نقدر فيه جهود الدول الراعية للتسوية السياسية والحوار الوطني نأمل أن تسهم في التوصل إلى ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار وإن كان أمراً لاحقاً لقضايا التهيئة للحوار من أساسه . إن حل القضية الجنوبية لم يعد حاجة وطنية بل ضرورة إقليمية دولية وعليه يجب أن تدرك كافة الأطراف أن هذا الحل لن يرى النور دون استشعار أهمية الحوار الجنوبي الجنوبي ومن ثم الحوار مع الأطراف المعنية وأن تتم هاتين العمليتين على أساسين : هما أن الجنوب ليس حزباً بل شعب ووطن ، وأن تقرير مصير الجنوب لن يمر إلا بالجنوبيين المؤمنين بعدالة قضيتهم وبتعاون الأشقاء والأصدقاء ... كما لا يجب على أحد أن ينسى بأننا نعيش جميعاً في محيط واحد تؤثر كل طقوسه على كل قاطنيه ... وختاماً ... أتمنى لهذا اللقاء النجاح والتوفيق وأن يكون بمستوى التحديات الراهنة والمستقبلية، وأن يكون مقدمة للقاء موسع يشارك فيه جميع الفرقاء الجنوبيين دون استثاء، يخروج برؤية ومرجعية سياسية توافقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
