علق مصدر يمني على ما نشر محليا حول قلق دول الخليج من " غياب برنامج يمني لمكافحة الإرهاب والديمقراطية " ويعني العنوان مكافحة الإرهاب والديمقراطية على حد سواء في آن معا !! هذا أمر ، أما الأمر الآخر فهو أن الدول الخليجية التي تتحدث عبر هذا التصريح يجب أن تلتفت أولا إلى وضعها وهي التي ليست بها ادني مقاييس أو معايير الديموقراطية .. يجب عليها أن تكون لديها ديموقراطية ، ثم الحديث عن الديموقراطية.. وفيما يلي هذا الخبر المنشور دون المزيد من التعليقات: " الخليجيون قلقون من غياب برنامج يمني لإدارة مكافحة الإرهاب والديمقراطية 01/10/2005 نيوزيمن - خاص: كشف مصدر ديبلوماسي عن "مخاوف خليجية من قصور في النظرة اليمنية لمكافحة الإرهاب وأمن المنطقة" من جهة، و"دعم التحول الديمقراطي" من جهة أخرى. وقال المصدر ل"نيوزيمن": "نبذل جهودا لكي نوضح للأشقاء في اليمن أن حرب الإرهاب بحاجة لرؤية سياسية وقانونية واقعية تراعي العلاقات الإقليمية والدولية في الوقت نفسه". وتعتمد برنامجا "تراكميا" وبخاصة في "قضايا الأمن والتحولات الديمقراطية". ونفى أن يكون "هذا الموقف تعبير عن الانزعاج من النشاط اليمني ضمن لجنة الحوار الديمقراطي مع إيطاليا وتركيا، أو مع منظمات الحقوق والحريات الدولية التي تستقطب ناشطين خليجيين بشكل متزايد"، وقال: "الذي يهمنا هو أن تسير اليمن –التي وصفها بالمركز الديمقراطي المهم في المنطقة- وفق برنامج واضح المعالم يعود بالفائدة لليمن ولجيرانها جميعا سواء في القرن الأفريقي، أو في الخليج العربي". وقال: "هناك مخاوف خليجية من أن اليمن تسير في مكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية دون تصور حقيقي لمتطلباته ولا المدى الذي يمكن أن يصل اليه" معتبرا أن ذلك "قد يربك الدولة اليمنية ودول المنطقة ولايحقق النتائج التي نطمح لها جميعا". جدير بالذكر أن لقاءا يمنيا جيبوتيا دعا اليوم إلى "شراكة حقيقية بين دول القرن الافريقي والبحر الأحمر" في ذات الوقت الذي كان فيه قائد القوات الأميركية المشتركة في القرن الأفريقي الجنرال تيموتي جيمس جورمولي يدشن تسليم زوراق جديدة ضمن الدعم الأميركي لقوات خفر السواحل في عدن–جنوباليمن. اللجنة الوزارية اليمنية-الجيبوتية المشتركة برئاسة وزيرا الخارجية أبوبكر القربي ومحمود علي يوسف طالبت ب"تفعيل دور هذا التجمع ليكون أطار تنصب من خلاله كافة الجهود الخيرة لما فيه مصلحة واستقرار المنطقة وتعزيز العلاقات بين دولها". وأشار وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي الى المساعي والجهود المتواصلة التى تبذلها القيادتين السياسيتين في البلدين للدفع بخطى العلاقات الثنائية قدما إلى الأمام و التنسيق الثنائي للعب دور فعال ومؤثر في حل قضايا المنطقة والإسهام في توطيد أمنها واستقرارها. جدير بالذكر أن ضباطا من اليمن وجيبوتي إضافة إلى عدد من الدول الأفريقية منها السودان وكينيا وأثيوبيا تلقوا تدريبات أميركية ليؤدوا مهام ارتباط في مجال مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن تستضيف اليمن في مارس القادم مؤتمرا خاصا بالديمقراطية وحقوق الإنسان لمتابعة "مقررات مؤتمر صنعاء في يناير 2004م". التي قال فيه الرئيس علي عبدالله صالح أن على الزعماء العرب أن يحلقوا لأنفسهم قبل أن "يحلق لهم الآخرين". وخلال الشهر الماضي حضر ناشطون خليجيون من السعودية والبحرين والكويت وقطر مؤتمرات إقليمية استضفتها صنعاء حول حقوق الإنسان ودور منظمات المجتمع. وكان مركز الخليج للأبحاث بدبي قد نظم الشهر الماضي مؤتمرا لبحث العلاقات بين دول الخليج وحلف الناتو. وقال مساعد الأمين العام للحلف لشؤون الدبلوماسية العامة جان فورنيه إن العلاقة بين الطرفين "ذات تشعبات سياسية واقتصادية «صعبة» في ظل اتساع نطاق التحديات والتهديدات في العالم التي باتت «معولمة» وتتطلب ردوداً أكثر عالمية في «إطار أكثر شمولاً من التعاون». وتابع فورنيه المتحدث الرئيسي في المؤتمر إن علاقات «الناتو» مع دول الخليج لها أبعاد سياسية وعسكرية، لكنها حتى الآن لا تتعدى نطاق إسداء النصيحة لقيادات هذه الدول بشأن عدد من المسائل وبخاصة العسكرية. ومحاولة خلق توافق سياسي معين تحكمه مبادرة اسطنبول للتعاون (ICI) التي أوضح أن الحلف ركز فيها على الدول الست الأعضاء وفي مجلس التعاون: الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية رغم كونها مفتوحة أمام كل الدول الراغبة. وفي سبيل توضيح سياسات حلف «الناتو» وبرامجه الخاصة بالانفتاح الذي يقوم به حيال «الشرق الأوسط الكبير» بين نيكولا دي سانتيس منسق برنامج الحوار الأوسطي إن العلاقة الأطلسية العربية تتطلب برنامجاً متكاملاً يغطي كل العالم العربي. موضحاً أن الحوار مع دول البحر الأبيض المتوسط هدفه الارتقاء بهذه العلاقة عبر التوصل إلى فهم متبادل بين «الناتو» وشركائه وتطوير علاقات ودية يمكن أن تصل حد »الشراكة الحقيقية» والتي يتبعها تعزيز الحوار السياسي الحالي بتحقيق تبادل عملياتي، يساند تطوير العلاقة العسكرية المتمثلة بالمساهمة في الحرب على الإرهاب. وفصل دي سانتيس أسس هذه المحاور بالقول إن تحقيق الأهداف المرجوة يبدأ من توظيف مبادرات الدبلوماسية العامة لتوضيح تحول «الناتو» وجهود التعاون، وتعزيز الإدارة الديمقراطية للقوات المسلحة. وأعلن الناتو مؤخرا مبادرة لإصلاحات القطاعات الأمنية في المنطقة العربية".