أظهرت بيانات يوم الأحد تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني 457 مليون دولار في فبراير شباط لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس آب الماضي مع انخفاض صادرات البلاد من النفط بمقدار الثلث. ويعاني اليمن الذي يعتمد على صادرات النفط الخام في الحصول على النقد الأجنبي وتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من الإنفاق من تفجيرات متكررة في خط أنابيب النفط الرئيسي منذ الاضطرابات السياسية التي اندلعت في 2011. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية لديه هبطت إلى 5.8 مليار دولار في فبراير وهو ما يغطي واردات 5.9 شهر من 6.2 مليار دولار في يناير كانون الثاني بما يغطي واردات 6.4 شهر. وبلغ صافي الاحتياطيات في فبراير 4.5 مليار دولار. ولم يوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية سبب هبوط الاحتياطيات في فبراير. وتلقى البنك قرضا بمليار دولار من السعودية العام الماضي لدعم احتياطياته. وفي مارس آذار قال نائب محافظ البنك المركزي لرويترز إن مستوى الاحتياطيات عند 6.2 مليار دولار ويعد ملائما لكن هذا يعتمد على ما إذا كانت البلاد ستظل تعاني من تفجيرات أنابيب النفط التي ينفذها إسلاميون متشددون ورجال قبائل. وفجر مهاجمون أجزاء من خط أنابيب النفط الرئيسي في اليمن الذي ينقل النفط للتصدير في فبراير ومارس وهو ما أدى إلى توقف تدفقات الخام. وحدث تفجير آخر في وقت سابق هذا الشهر بعد أسبوعين فقط من إصلاح خط الأنابيب. وأغلق خط الأنابيب لوقت طويل العام الماضي وهو ما أدى بدوره إلى توقف أكبر مصفاة يمنية في عدن عن العمل لتعتمد البلاد على هبات الوقود من السعودية وعلى الاستيراد. وبحسب بيانات صدر اليمن كميات من النفط الخام في فبراير بقيمة 210 ملايين دولار بانخفاض يزيد على 30 بالمئة عن يناير. وبلغ نصيب الحكومة من تلك الصادرات 1.8 مليون برميل في فبراير وهو أقل مستوى منذ مايو أيار 2012. وفي يناير حذر صندوق النقد الدولي من أن التوترات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في فبراير 2012 والتدهور الأمني - وبصفة خاصة الهجمات على منشآت النفط والكهرباء الرئيسية - يهددان التوقعات الاقتصادية. وتحسن اقتصاد اليمن العام الماضي لكن التعافي مازال هشا. ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون شخص بأقل من دولارين للفرد يوميا ويقدر معدل البطالة بنحو 35 بالمئة. وفي العام الماضي تعهدت دول خليجية غنية وحكومات غربية ومانحون آخرون بتقديم مساعدات لليمن بقيمة 7.9 مليار دولار على مدى عدة سنوات لكن لم تتلق البلاد سوى جزء بسيط للغاية من تلك المساعدات حتى الآن. وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر إنه بحث معونات مالية جديدة لليمن قال مسؤول بالبنك المركزي إنها يمكن أن تصل إلى 500 مليون دولار. وتوقع الصندوق عجزا ماليا في البلاد قدره ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعا من 5.7 بالمئة حسبما هو متوقع لعام 2012. وقفز التضخم في اليمن إلى 7.1 بالمئة على أساس سنوي في يناير مسجلا أعلى مستوى له منذ أغسطس 2012 ومرتفعا من 5.8 بالمئة في ديسمبر كانون الأول بحسب بيانات البنك المركزي. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي خمس نقاط مئوية لأدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 15 بالمئة منذ أكتوبر تشرين الأول لتحفيز التعافي الاقتصادي بعدما استقر الريال اليمني عند نحو 214 ريالا للدولار وهبط التضخم من ذروة 25 بالمئة المسجلة في أكتوبر 2011. وأبدى محافظ البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر ارتياحه للمستوى الحالي لأسعار الفائدة وتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى نحو سبعة بالمئة هذا العام من 4.5 بالمئة في 2012.
