سيبدأ مجلس الشورى السعودي دراسة مشروع تغيير عطلة نهاية الأسبوع في القطاعات الحكومية من يومي الجمعة والخميس إلى الجمعة والسبت على غرار دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن رفض ذلك رفضا قاطعا في السابق. وقال مساعد رئيس المجلس فهاد بن معتاد الحمد أمس الاثنين إن المجلس وافق على "دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية. وأوضح الحمد أن موافقة المجلس تؤكد "القيام بدراسة تتناول هذه الجوانب وغيرها لتعرّف إيجابيات هذا التغيير وسلبياته"، وأضاف أن مداخلات أعضاء المجلس بالخصوص تضمنت عدة جوانب دينية واقتصادية واجتماعية. وكان قطاع الأعمال في السعودية قد دعا إلى تغيير العطلة الأسبوعية لوقف خسائر الشركات المحلية، لأن الموعد الحالي للإجازة الأسبوعية يلحق أضرارا بالاقتصاد جراء الفروقات في أيام العمل. وأكد مسؤولو القطاع أن بقاء الإجازة الأسبوعية الخميس والجمعة يؤدي إلى خسارة أربعة أيام عمل مع المصارف العالمية والشركات الخارجية نظرا لعدم توافق وقت الإجازات الأسبوعية التي تصادف السبت والأحد في معظم دول العالم. يأتي هذا في حين يعارض عدد كبير من رجال الدين في المملكة تحويل الإجازة الأسبوعية من الخميس إلى السبت نظرا للمحاذير الشرعية التي تتعلق بكون السبت عطلة اليهود. ويكتفي مجلس الشورى -الذي لا يملك فعليا سلطة التشريع- بتقديم المشورة للحكومة في سياسات البلاد، وهو يرفع التوصيات التي يقرها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها أو رفضها. ويبلغ عدد أعضائه الذين يعينهم الملك 150 بينهم 30 امرأة. يذكر أن سلطنة عمان أقرت منذ فترة وجيزة الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.