قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن مدير شرطة محافظة ذمار منع المحامي عبد الكريم المصري الراصد لديه من القيام بمهامه في زيارة أماكن الاحتجاز لدى أقسام الشرطة في المحافظة، والإطلاع على أوضاع المحتجزين فيها وأسباب احتجازهم، ورصد أي انتهاكات تعرضوا لها. وطالب المرصد النائب العام إصدار توجيهاته إلى رئيس نيابة ذمار لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر بما يكفل تمكين مندوب المرصد من مهامه. وقال المرصد في خطاب وجهه إلى النائب العام: "إن منع ممثل المرصد من القيام بواجبه الإنساني وفقاً لتوجيهات النيابة العامة يعد مخالفة صريحة لأحكام ونصوص القانون واستهتار بالأوامر والتوجيهات الصادرة من النيابة، ويمثل عقبة أمام المرصد وأداء مهامه الإنسانية"، مشيراً إلى أن الأنشطة التي يقوم بها المرصد تمثل رديفاً مهماً للنيابة العامة والقضاء في أداء مهامهم الجليلة ومعرفة مكامن الخلل والإختلالات التي تطال حقوق الإنسان في مختلف مرافق الدولة، ليتمكن من معالجتها ووضع الحلول اللازمة لها. وأضاف المرصد في خطابه: "ليس هناك أي مسوغ قانوني لمنع ممثل المرصد من القيام بهذه المهمة خاصة وأن المرصد قد سلك الطريق القانوني لذلك، وأخذ إذن مسبق من النيابة العامة للقيام بذلك، والتي كان يجب على المنتسبين للأجهزة الأمنية والقائمين عليها تنفيذها، باعتبار أن النيابة العامة هي صاحبة السلطة في ذلك". وكان المرصد تلقى مناشدة من ثمانية عشر حدثاً مودعين في السجن المركزي في ذمار يشكون فيها من بعض التصرفات والتعسفات التي تطالهم من قبل أفراد الحراسة العاملين في السجن، ومن ذلك قيامهم وبصورة مستمرة بالاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً. وقال المرصد في خطابِ سابق وجهه للنائب العام إن ثمانية عشر سجيناً في قسم الأحداث في سجن ذمار المركزي اشتكوا له تعرضهم للإهانات والألفاظ والعبارات النابية والبذيئة والضرب بالعصي والهراوات من حراسة السجن، وطلبوا في نهاية مناشدتهم مساعدتهم في التخاطب مع النائب العام بهذا الشأن. وعبر المرصد عن تضامنه الصريح مع السجناء الأحداث، وعدَّ ما يتعرضون له من تصرفات من قبل القائمين على حراسة المنشأة انتهاكاً صريحاً لحقوقهم وللقوانين الوطنية والدولية التي تجرم مثل هذه التصرفات بحق أي سجين وخروجاً عن الهدف الأساسي من بقائهم في السجن، وهو إعادة تأهيلهم وحسن معاملتهم وتوفير الأجواء الملائمة لذلك، خاصة عندما يكون السجين حدثاً، ويطلب منكم إصدار توجيهاتكم الكريمة إلى نيابة محافظة ذمار للتحقيق في الشكوى، وبما يكفل حصول السجناء الأحداث على حقوقهم ويضمن حسن قيام إدارة السجن بواجبها تجاههم.