طالبت وزارة حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن شباب الثورة المعتقلين دون تهم ومحاسبة المتسببين في هذا الاجراء غير القانوني . وعبرت الوزارة في بيان لها اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه عن أسفها الشديد للتسويف والمماطلة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم وقال البيان "إن الوزارة تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية الشباب المعتقلين منذ أكثر من عامين على ذمة الثورة الشبابية السلمية،دون أي مسوغ قانوني،في انتهاك لمعايير حقوق الإنسان والدستور والتشريعات والقوانين اليمنية،والمواثيق والمعاهدات الدولية ". وعبر البيان عن القلق للتداعيات النفسية والصحية لاستمرار شباب الثورة المعتقلين في الإضراب المفتوح عن الطعام والحالة الصحية الحرجة التي وصل إليها عدد منهم جراء ذلك الإضراب،في ظل التعنت الواضح على عدم إنفاذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم وكذلك قرار الحكومة خاصة وأنه لم يتم توجيه أي اتهام لهم ولم يقدموا للمحاكمة. وحمل البيان كل من يعرقل أو يسعى إلى المماطلة أو التحايل في تنفيذ التوجيهات الرئاسية وقرار الحكومة بالإفراج الفوري عنهم جميعا المسئولية القانونية والجنائية كاملة. وأكدت الوزارة تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين من شباب الثورة وأسرهم وتجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم دون مماطلة أو تسويف ومساءلة ومحاسبة من تسببوا بذلك. وأهابت الوزارة في بيانها بجميع أبناء الوطن الشرفاء التضامن معهم وخاصة المشاركون في الحوار الوطني المناط بهم الآن وضع خارطة اليمن الجديد ، يمن الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.