قالت وزارة حقوق الإنسان إنها تتابع باهتمام بالغ، تطورات قضية الشباب المعتقلين منذ أكثر من عامين على ذمة الثورة الشبابية السلمية، دون أي مسوغ قانوني، في انتهاك صارخ لمعايير حقوق الإنسان والدستور والتشريعات والقوانين اليمنية، والمواثيق والمعاهدات الدولية. واعتبرت الوزارة في بيان له –تلقى الأهالي نت- عن قلقها الكبير للتداعيات النفسية والصحية لاستمرار شباب الثورة المعتقلين في الإضراب المفتوح عن الطعام والحالة الصحية الحرجة التي وصل إليها عدد منهم جراء ذلك الإضراب، في ظل التعنت الواضح على عدم إنفاذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم وكذلك قرار الحكومة رقم ( 108 ) لعام 2012 والمبني على الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن 2014 و2051، خاصة وأنه لم يتم توجيه أي اتهام لهم ولم يقدموا للمحاكمة. وعبرت الوزارة عن أسفها الشديد للتسويف والمماطلة في تنفيذ هذه القرارات، والحجج الواهية غير المقنعة التي تستخدم كمبرر لاستمرار الاحتجاز غير القانوني لشباب الثورة، كما تطالب الوزارة بسرعة الإفراج عن جميع شباب الثورة المعتقلين دون تهم؛ لا لجرم ارتكبوه! بل انتقاما منهم لأنهم شاركوا في صنع فجر التغيير وحلموا بصناعة يمن جديد يسوده العدل والحرية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان، ونحمل المسئولية القانونية والجنائية كاملة كل من يعرقل أو يسعى إلى المماطلة أو التحايل في تنفيذ قرار الحكومة والتوجيهات الرئاسية، بالإفراج الفوري عنهم –وفقا للبيان. وأكدت الوزارة تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين من شباب الثورة وأسرهم، وفي الوقت ذاته تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم دون مماطلة أو تسويف، كما أنها أيضا تطالب برد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الظلم والاضطهاد والإخفاء القسري والتعذيب لمدة تزيد على سبعة أشهر قبل إرسالهم إلى السجن المركزي دون مسوغ قانوني ومساءلة ومحاسبة من تسببوا بذلك. وأهابت الوزارة بجميع أبناء الوطن الشرفاء التضامن معهم وبخاصة المشاركون في الحوار الوطني والمناط بهم الآن وضع خارطة اليمن الجديد. يمن الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.