رحب مركز تعز للدراسات والبحوث بالإفراج عن 17 معتقل من السجن المركزي بصنعاء مستهجناً عرقلة الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة ابراهيم الحمادي و شعيب الجعبري رغم أنهما مشمولين بالتوجيهات الرئاسية القاضية بالإفراج عن 19 معتقل . وأكد المركز لقائه بالمعتقل من شباب الثورة ابراهيم الحمادي في منتصف شهر مايو الماضي مع عدد من السجناء والمعتقلين في مركزي صنعاء، وذلك أثناء زيارته الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز في امانة العاصمة التي تأتي في اطار مشروع ( حماية) الذي ينفذه المركز بالتعاون مع المفوضية الاوربية ، مشيراً إلى ان جميع اجراءات الاعتقال التي تعرض لها الحمادي على خلفية قضية جامع النهدين كانت غير قانونية منذ لحظة القبض وحتى إيداعه في السجن المركزي بصنعاء حيث ظل الحمادي معتقل لا كثر من عام ونصف في سجن الامن القومي والامن السياسي والسجن المركزي دون محاكمة فضلاً عما تعرض له من تعذيب جسدي ونفسي وأهانه إنسانية . وطالب المركز في بيان – تلقى " التغيير " نسخة منه , النيابة العامة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج عن الحمادي والجعبري وحملها مسئولية تدهور أوضاعهما الصحية التي تزداد سوءً يوماً بعد يوم بسبب إضرابهما عن الطعام منذ اكثر من عشرة أيام . وفي السياق نفسه ناشد مركز تعز للدراسات والبحوث رئيس الجمهورية المشير / عبده ربه منصور هادي التوجيه إلى الجهات المختصة بتنفيذ الاوامر القضائية بالإفراج على رجل الاعمال الاثيوبي إسملاش حدوش ولدو المودع في السجن المركزي بصنعاء منذ 24/6/2006م دون مبرر قانوني ، كما طالب بالإفراج على كافة المعتقلين خارج اطار القانون في سجون صنعاء وتعويضهم عما لحق بهم من إضرار . وصرح رئيس مركز تعز للدراسات والبحوث / نبيل الصلوي أن المركز رصد العديد من الانتهاكات القانونية والانسانية أثناء زيارته الميدانية للسجون واماكن الاحتجاز في أمانة العاصمة. وقال الصلوي أن ضُعف استقلال القضاء وعجزه عن القيام بواجبه كسلطة ضامنة للتطبيق السليم للقانون وعدم التزامه بمعايير المحاكمة العادلة واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية، وعدم التزام الاجهزة الامنية بالنصوص القانونية أثناء ممارسة سلطة القبض والاحتجاز و معاملة المحتجزين أدى إلى بروز ظاهرة الاعتقالات خارج اطار القانون واتساع دائرة الانتهاكات الانسانية والتلاعب بالقضايا والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، داعياً إلى ضرورة إصلاح واستقلال القضاء والاجهزة الامنية وإلحاق مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وتحسين أوضاع السجون من حيث إعادة بناء و صيانة بنيتها التحتية ومرافقها الاساسية وزيادة اعتماداتها المادية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق السجناء والمحتجزين المكفولة بالقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة .