نظم المركز اليمني لقياس الرأي العام اليوم الأحد بمقره بالعاصمة صنعاء ندوة أعلن فيها نتائج استبيانين هما تقييم احتياجات وقدرات منظمات المجتمع المدني، وتقييم أهداف واحتياجات الشباب في اليمن. وشارك في الندوة أكثر من ستين منظمة وناشط وإعلامي من أمانة العاصمة ومحافظات: عدن، تعز، حضرموت، عدن، الحديدة، إب، البيضاء، ومأرب. وفي الندوة قدم رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام حافظ البكاري نبذة عن المشروعين، موضحا أن تم تنفيذهما خلال النصف الثاني من العام 2012م، مشيرا إلى أن الاستبيانين يأتيان في إطار مشروع منتدى المجتمع المدني الذي يضم قاعدة بيانات منظمات المجتمع المدني في اليمن، إلى جانب إصدار أربعة أدلة عن سيادة القانون، الديمقراطية، حقوق الإنسان، والحكم الرشيد. واستعرض البكاري أهداف الاستبيانين التي تمحورت حول فهم احتياجات منظمات المجتمع المدني وقدراتها بشكل أفضل، وفهم العلاقة بين أنشطة المنظمات ومصادر تمويلها. وعقب ذلك تم استعراض نتائج الاستبيانين، حيث بين الاستبيان الأول الخاص بشباب الساحات المشمولين في المحافظات السبع أن نسبة 32% من الناشطين الشباب الذين شاركوا في الدراسة أعضاء في أحزاب سياسية. وأظهر الاستبيان أن هناك أغلبية واضحة من شباب الساحات الذين شملهم الاستبيان تنتمي إلى حزب الإصلاح بنسبة 37%، يليهم الناصريون والاشتراكيون، إلا أن 79.2 بالمائة من شباب الساحات لا ينتمون إلى أي أحزاب سياسية. وذكر الاستبيان أن الظلم والاستبداد كان العامل الأساسي لخروج الشباب الى الساحات بنسبة 38%، يليها تدهور الأوضاع المعيشية بنسبة 31%، فيما شكل نجاح ثورتي تونس ومصر دافعا للانضمام للثورة بنسبة 5%، والعنف المستخدم ضد المتظاهرين بنسبة 40%. وفيما يخص الهدف الأساسي لشباب الثورة فإن هدفهم الأساسي يتمثل في تغيير النظام واستكمال الثورة بنسبة 20 في المائة، وتقل النسبة قليلا( 16% ) بناء الدولة الحديثة، ويأتي استقلال الجنوب في المرتبة الثالثة بنسبة 8%. وينشط 17.5 بالمائة في مجال العمل الخيري والعمل الاجتماعي، بينما ينشط 11.9 في إطار الاتحادات الطلابية. وقال أغلبية الناشطين الشباب إن مستوى معرفتهم بالديمقراطية متوسط فيما يعتقد 9.4% فقط أن مستوى معرفتهم بالديمقراطية متدني. ويعتقد الناشطون أن مستوى معرفتهم بالديمقراطية مرتفع، وشارك أغلبيتهم في الأحداث التي تم تنظيمها من قبل منظمات تعمل في مجال الديمقراطية، ومن ضمن أولئك الذين قالوا أن مستوى معرفتهم بالديمقراطية متوسط شاركت أغلبية بسيطة منهم في مثل هذه الفعاليات. وأظهر الاستبيان في مجال حقوق الإنسان أن المنتهك الأكبر لحقوق الإنسان في اليمن ( خلال فترة الاستبيان) السلطات الأمنية بنسبة 52%، وتأتي والحكومة ثانيا بنسبة 29%، وبقايا النظام السابق 8%، والقضاء ومشايخ القبائل بنسبة 4% بالتساوي. وفيما يخص الاستبيان الخاص بمنظمات المجتمع المدني ذكر الاستبيان أن معظم نشاط المنظمات يتركز على تنمية الشباب وحقوق الإنسان والى حد ما تنمية المجتمع المدني. وعند النظر إلى نشاط المنظمات حسب المحافظة تأتي تنمية الشباب وحقوق الإنسان في مقدمة أهداف هذه المنظمات، وتعد محافظات إب، حضرموت، ومأرب استثناءات لهذا التوجه. وأظهر الاستبيان أن محافظات إبوحضرموت ومأرب تقع في هامش نشاط منظمات المجتمع المدني حيث يوجد عدد أقل من المنظمات في هذه المحافظات، وتتلقى منظمات المجتمع المدني. الواقعة في هذه المنطقة أيضا تمويل دولي أقل من مراكز النشاط المدني، لاسيما في صنعا وتعز. وبخصوص الاستفادة الأكثر من عمل ونشاط منظمات المجتمع المدني تتركز على الشباب، والنساء بشكل عام. وعند النظر إلى المستفيدين من كل محافظة، فإن المستفيدين الذين تم الإشارة إليهم يحظون بالأولوية في كل محافظة. ومن ضمن منظمات المجتمع المدني اللاتي شملتهن الدراسة، هناك تركيز بسيط عل الأطفال والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات، وأعضاء المنظمات والنقابات والنازحين. وفيما يتعلق بتمويل منظمات المجتمع المدني يوضح الاستبيان أن أمانة العاصمة هي الوحيدة التي يوجد فيها منظمات تتلقى تمويلاً دوليا أكثر قياسا بالمحافظات الأخرى. وتأتي في مقدمة المنظمات الدولية الممولة لمشاريع المنظمات اليمنية الصندوق الدولي للديمقراطية، والاتحاد الأوربي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية، فيما المنظمات حديثة النشأة لا تحصل على أي تمويل خارجي. وحسب الاستبيان يمثل العائق المالي أبرز التحديات لمنظمات المجتمع المدني بنسبة 41%، يليه الحاجة إلى وعي مجتمعي بخصوص أنشطة هذه المنظمات بنسبة 16%، و تدخل الحكومة بنسبة 8%. وتزعم معظم منظمات المجتمع المدني أنه منذ 2010، وبالتحديد خلال فترة الربيع العربي، تواجه منظمات المجتمع المدني تحديات أكبر. وبحسب الاستبيان ترى 13بالمائة من منظمات المجتمع المدني فقط أن التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن مشابهة لتلك التحديات التي واجهتها قبل الثورة. وتحصل 79% من المنظمات على معظم المعلومات حول التمويل من خلال التواصل الشخصي، يليه النسبة ذاتها من خلال الإنترنت.
