" التغيير " خاص: تحدث الشيخ مجاهد القهالي ، المعارض السياسي المعروف ل " التغيير" عن تفاصيل قضية اغتصاب منزله أمس وقال إن " قضية منزلي الكائن في مدينة عدن خور مكسر شارع سيؤن رقم 21 والذي سكنت فيه منذ عام 1979م وتملكته كغيري من الناس بموجب عقد تمليك شرعي رقم (181) وتوليت البناء فيه طابق إضافي وعدة ملاحق أخرى وأقدم جاري المدعو البيتي باقتحام المنزل عام 1994م مستغلاً غيابي خارج الوطن وأدعى ملكيته بموجب حكم (حيازه) وقام بتأجيره للهيئة العليا للاستثمار وعند علمي بذلك لجأت إلى القضاء وحصلت على حكم ابتدائي وحكم استئنافي وقام المذكور بالتغرير على المحكمة العليا بالمستندات الخاصة بمنزلهم المجاور زاعمين أنها المنزل المتنازع عليه وأنهم قاموا بشراء المنزل من المدعو شكيب خليفة وما يؤسف له هو أن المحكمة العليا تجاهلت قانون التأميم وتجاهلت وثائق ملكيتي للمنزل وتجاهلت التوضيحات من بلدية عدن ومن إدارة الإسكان ومصلحة الأراضي والتي تتضمن بأن المنزل كان قطعه ارض للمدعو شكيب محفوظ خليفة استأجرها من إدارة الأراضي عدن بموجب عقد التأجير الذي اشترطت فيه انه لا يتصرف بالأرض بأي نوع من أنواع التصرفات سواء بالبيع أو بالتنازل وقد قام المذكور شكيب محفوظ ببناء الدور الأرضي في المنزل ثم غادر أراضي الجمهورية في بداية السبعينات وانتقلت ملكيته إلى الدولة ممثله بوزارة الإسكان بموجب قانون التأميم وقامت وزارة الإسكان بصرف المنزل إلى رئاسة الوزراء". واضاف في تصريحات خاصة ب " التغيير": " وقام مجلس الوزراء ببناء الطابق الثاني للمنزل وخصصه كسكن لرئيس مجلس الوزراء حينذاك محمد علي هيثم ومن بعده علي ناصر محمد وفي عام 79 أخلى رئيس مجلس الوزراء المنزل وسلمه كسكن لي وعائلتي كما وضّحت إدارة الإسكان ومصلحة الأرضي والبلدية في محافظة عدن للمحكمة العليا بان المدعو البيتي ليس له أي علاقة بالمنزل لا قبل التأميم ولا بعده وان المنزل ملكا صحيحاً وشرعاً وقانوناً لي وان لا توجد أي وثيقة ملكيه رسمية للمدعو البيتي بذلك وفي الوقت الذي بدءنا في الشروع مرة أخرى للاستئناف أبلغتنا الجهات القضائية بان جميع القضايا المتنازع عليها قد أحيلت إلى اللجنة المشكلة من الرئيس لحل مشكلة المنازل المتنازع عليها بسبب الصراعات السياسية السابقة في محافظة عدن " . ويردف :" ثم توجهنا إلى اللجنة وطلبت الوثائق من الطرفين وقمنا بتسليم وثائقنا الكاملة التي تؤكد ملكيتي الشرعية الصحيحة للمنزل وعجز المدعو البيتي تقديم أي وثيقة تذكر أمام اللجنة وأصدرت اللجنة تعميم إلى الدوائر الحكومية في محافظة عدن تؤكد فية بان قضية منزلي منظور فيها لدى اللجنة وأصدرت اللجنة قرارها بالتحفظ على المنزل من قبل الأمن برغم وجود افراد من عائليتي في المنزل والذي استعدناه بعد خروج الهيئة العليا للاستثمار منه واستغل المدعو البيتي علاقته الشخصية بالأخ علي عاطف مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء منذ أن كانوا في كينيا معاً وأصدر له أوامر إلى محافظ عدن الدكتور الشعيبي موقعه من الأخ رئيس مجلس الوزراء بتسليمه المنزل بموجب حكم المحكمة العليا ولكن المحافظ أحال التوجيهات إلى اللجنة كون القضية منظوره أمامها ومن اختصاصها وبعد ذلك قام الأخ علي عاطف باستدعاء سكرتير اللجنة إلى مجلس الوزراء والذي بدوره عرض جميع الوثائق عليه وبعد ان تبين له بعدم وجود أي وثيقة شرعية بيد البيتي طلب منه المساعدة في تعويض للبيتي وقيل لي بأن اللجنة قد قبلت بتعويضه نزولاً عند رغبة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء واثناء التغيير للمحافظين وتولّي المحافظ الجديد الأستاذ احمد الكحلاني شئون محافظة عدن استأنف الأخ علي عاطف الأمر من جديد وغرروا على الأخ المحافظ والذي أصدر قرارا بإخراج عائلتي من المنزل وتسليمه لمن لا يملك ولا يستحق وبعد عدة اتصالات إلى الأخ المحافظ وبالأخ رئيس مجلس الوزراء أصدر الأخ رئيس الوزراء أوامر بالتوقيف لكنه أحال الموضوع إلى وزارة العدل لإصدار فتوى وقامت اللجنة بإبلاغ الأخ وزير العدل بأن القضية منظور فيها لدى اللجنة وان اللجنة مشكلة بقرار جمهوري لا يحق لأي جهة الخروج عنها أو تجاوزها لكن الأخ وزير العدل أصر على إحالة الموضوع إلى المكتب الفني وكان المفروض أن يحيله إلى التفتيش القضائي أو أي جهة مختصة وأتضح جلياً بان المقصود بذلك هو صدور فتوى تلبي رغبة الأخ علي عاطف مدير مكتب الأخ رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المخالفة للشرع والقانون والقرار الجمهوري" . وقال إن " سبعة أطقم اقتحمت منزلي امس بتوجيه رئيس الوزراء بشكل مفاجئ متواكباً في نفس الوقت مع التصريح الصحفي الذي صدر لي في صحيفة الوسط حول أوضاع البلد والأزمة التي تشهدها وما صدر عن بعض الصحف من اخبار تتضمن ترشيح نفسي للرئاسة دون ما لي علم بذلك". و " وأخرجت من كانوا فيه من أفراد أسرتي بالقوة بموجب توجيهات من الأخ محافظ محافظة عدن ومكتب رئيس الوزراء برغم أن قضية منزلي منظور فيها امام اللجنة المشكلة من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح لحل مشاكل المنازل المتنازع عليها في محافظة عدن وبرغم صدور تعميم قضائي إلى جميع المحاكم في عدن وغيرها يقضي بعدم تنفيذ اي احكام قضائية بذلك الخصوص وقد تم سحبها جميعاً من المحاكم وتسليمها إلى اللجنة للنظر فيها ، وبرغم صدور تعميم من اللجنة الى جميع الجهات الحكومية المعنية باحاطتها علماً بأن القضية منظور فيها لدى اللجنة" . ويقول في الأخير : " برغم وعد الأخ رئيس مجلس الوزراء بأنه سوف يوقف اي اجراءت تتناقض مع ما هو أعلاه إلا انه تجاوز القرار الجمهوري وتجاوز القضاء واللجنة وأصدر توجيهاته باقتحام المنزل وتسليمه إلى من لا يملك ولا يستحق واستند إلى فتوى هو من وجه بصدورها من وزارة العدل واعتبرها من فوق ذلك كله".