حسم الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، أمس السبت، النزاع على رئاسة البرلمان، المتفاقم منذ أسابيع بين حزب الأكثرية، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأحزاب الأقلية في “اللقاء المشترك”، التي تقود الحكومة الانتقالية منذ ديسمبر 2011 بموجب اتفاق نقل السلطة الذي ترعاه خصوصا دول الخليج العربية. والتقى هادي، في اجتماع طارئ واستثنائي عُقد صباح أمس في القصر الرئاسي، أعضاء البرلمان ووزراء الحكومة الانتقالية، لحسم النزاع على رئاسة المجلس التشريعي، إضافة إلى إنهاء “أزمة الثقة” بين نواب الشعب ووزراء الحكومة، المشكلة مناصفة بين أحزاب “اللقاء المشترك”، وحزب “المؤتمر الشعبي العام” برئاسة صالح. ومنذ 13 مايو، يقاطع نواب “اللقاء المشترك” جلسات البرلمان احتجاجا على ما اعتبروها هيمنة للأكثرية على سلطة التشريع داخل المجلس، واشترطوا لتعليق المقاطعة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفا للرئيس الحالي، يحيى الراعي، القيادي البارز في حزب “المؤتمر”. وقالت مصادر برلمانية، حضرت اللقاء، لصحيفة " الاتحاد " الاماراتية , , إن الرئيس هادي رفض تغيير هيئة رئاسة البرلمان الحالية، وإنه وبخ الكتل البرلمانية للأحزاب بسبب تماديها في “المماحكات والمهاترات السياسية”. وأشارت إلى أن هادي شدد على أهمية “التوافق” بين مكونات البرلمان على جميع القرارات، انسجاما مع اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي نص صراحة على ذلك. وذكرت المصادر أن الرئيس الانتقالي “توعد” بفتح ملفات فساد الأطراف المعيقة لعملية انتقال السلطة، دون أن يحدد طرفا بعينه باستثناء الإشارة إلى “تجار السلاح”. ودعا هادي بعض الأطراف السياسية، ربما في إشارة إلى حزب سلفه صالح، إلى عدم المزايدة بشأن الوضع الأمني المتدهور، مذكرا بأن الوضع كان أسوأ في 2011، عندما اندلعت انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس السابق على التنحي، بداية العام الماضي. ووجه الرئيس اليمني رئاسة البرلمان بسحب كافة الاستدعاءات الموجهة من النواب إلى عدد من وزراء الحكومة الانتقالية، خصوصا الاستدعاء الموجه لوزير الشؤون القانونية، محذرا من استغلال البعض صلاحياته الدستورية لتأزيم المشهد السياسي الحالي. وقال هادي إن البرلمان والحكومة يجب أن يعملا “بروح الفريق الواحد وليس لحساب أحزاب أو أشخاص”، مؤكدا أن هاتين المؤسستين تستمدان شرعية أدائهما من تطبيق بنود المرحلة الانتقالية، حسب اتفاق “المبادرة الخليجية” وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 الصادرين في أكتوبر 2011 ويونيو 2012. وأضاف: “هذا هو برنامج العمل السياسي وليس هناك اي برنامج آخر”، داعيا كافة القوى السياسية إلى “توخي الموضوعية في أدائها وتغليب مصلحة الشعب اليمني” للخروج من الأزمة الراهنة، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. وحذر الرئيس اليمني، الذي انتخب بإجماع أواخر فبراير 2012 لولاية مؤقتة مدتها عامان فقط، من “عواقب وخيمة لا يستطيع أحد أن يتداركها” في حال طغت الأنانية على أداء هاتين المؤسستين، داعيا النواب والوزراء إلى التنبه ل “تلك العناصر التي لا تريد إلا مصالحها”. وأكد أهمية دعم عملية الحوار الوطني المستمرة منذ 18 مارس الفائت، وقال إن “الجميع سيدفع الثمن” في حال تعثرت المرحلة الانتقالية الراهنة. وقال: “لا بد من وحدة الصف وتكاتف الجهود من اجل تحقيق النتائج المطلوبة وأن يكون الجميع ايضا عند مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية”، مشيرا إلى أنه “المرجعية” لحل أي خلاف قد يطرأ بين البرلمان والحكومة في المستقبل.