قررت السلطات المصرية، السبت، حبس الرئيس المعزول، محمد مرسي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في وقائع الإعتداء على السلطة القضائية، وذلك بعد أقل من أسبوع من إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداء، اصدر قراره هذا عقب التحقيق مع مرسي داخل سجنه، حيث رفض الأخير الإجابة على الأسئلة والتوقيع على المحضر، طبقاً لموقع أخبار مصر. وبحسب المصدر، ينسب إلى الرئيس المعزول تهم عدة ترتبط بإهانة السلطة القضائية إثر اتهامه ل 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية في العام 2005، فضلا عن التدخل في أعمال النيابة العامة. وكان النائب العام المصري قد قرر في الثاني من الشهر الجاري إحالة الرئيس المعزول على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على القتل، حيث سيخضع للمحاكمة مع 14 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين.