اقامت المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع (NODS YEMEN) ورشة مناصرة الوثيقة المدنية لليمن المنشود والمتعلقة بدعم مخرجات عملية الحوار الوطني , والصادرة عن (4) ورشات عمل خاصة أقامتها المنظمة , وشارك فيها (108) عالم شرعي وأكاديمي جامعي وإمام مسجد وناشط شبابي , خلال الفترة من سبتمبر 2012م وحتى 31 أكتوبر 2012م وذلك في كل من (أمانة العاصمة , وعدن , وتعز , والقاهرة ) . وأوضح الاستاذ / شوقي القاضي عضو مجلس النواب مشرف الوثيقة أن هذه الوثيقة تأتي استشعارا بأهمية المرحلة التاريخية التي تعيشها اليمن , وإيمانا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه اليمن الحبيب , وثورته الشبابية الشعبية السلمية المباركة , وإسهاما في تحقيق التغيير الايجابي وصناعة التحول التاريخي , وإحداث النقلة الحضارية لوطننا وشعبنا . مضيفا أن هذه الوثيقة جاءت بعد مناقشات جادة ومسئولة للمشهد اليمني بكل تجلياته , وقد حاولنا من خلالها مع الاخوة المشاركين في إعداد هذه الوثيقة الاحاطة بالأبعاد الوطنية والاقليمية والدولية , ومراعاة للمجتمع وتعدد مكوناته , وانطلاقا من المصلحة العلياء للوطن , والكرامة الأسمى للمواطن , وقد خرج المتحاورين بعد عقد تلك الورشات بهذه الوثيقة التي ضمناها الرؤى والتوصيات , وتم تسميتها " الوثيقة المدنية لليمن المنشود . مشيرا إلى أن هذه الوثيقة قد أشترك في إعدادها عدد من علماء الشريعة الاسلامية , وأساتذة الجامعات , وأعضاء البرلمان , وخطباء المساجد , ومثقفين وشباب من مختلف الشرائح والمكونات السياسية والاجتماعية , وتقدمها المنظمة لكافة شرائح المجتمع اليمني اسهاما منها في تعزيز الوعي المدني والحقوقي لكافة المواطنين . مؤكدا أن هذه الوثيقة تهدف الى دعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني , ولجنة صياغة الدستور لأخذها بعين الاعتبار كمبادئ دستورية وتطلعات مستقبلية في البرامج والحلول والمعالجات . كون مخرجات الحوار الوطني ليس لها قيمة إذا لم تلاقي حراك مجتمعي يعمل على تحويلها الى واقع عملي على أرض الواقع . هذا وقد تم في الورشة توزيع المشاركين الى عدة مجموعات بهدف قراءة الوثيقة , وعمل إضافات اليها , ووضع توصيات ورؤى من أجل تضمينها في الوثيقة وتقديمها للجنة صياغة الدستور في الحوار الوطني , الذي يُعد هو العقد الاجتماعي بين المواطن والحاكم . الجدير بالذكر أن هذه الوثيقة قد تضمنت عدة مبادئ ومطالب موزعة على عدة أبواب الباب الأول منها " أسس الدولة " الأسس السياسية , وأسس الدستور اليمني الجديد ,وحماية الحقوق والحريات , كما احتوت الوثيقة على عدة توصيات في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , وجوانب المرأة والأسرة . كما تضمنت الوثيقة توصيات تهدف الى الابقاء على المواد الثلاث الأولى المنصوص عليها في الفصل الأول " الأسس السياسية " والمطالبة بالحفاظ على وحدة اليمن , وأن الاسلام فيها دين الدولة , والشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات . كما أكدت الوثيقة على سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية , ورعاية أسر الشهداء ومعاقي الثورة وعلاج الجرحى , وسرعة إطلاق معتقلين الثورة والكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسريا , وتشكيل لجنة لمتابعة واسترداد الأموال المنهوبة .
