يمرس : مجور : قضايا المرأة ستنال اهتمام الحكومة عبر تعزيز دور اللجنة الوطنية ورفع مستوى تمثيلها في الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجور : قضايا المرأة ستنال اهتمام الحكومة عبر تعزيز دور اللجنة الوطنية ورفع مستوى تمثيلها في الحكومة

التغيير نشر في التغيير يوم 23 - 09 - 2008

صنعاء : أكد رئيس الوزراء علي محمد مجوّر إلى أن مسألة إعادة النظر في الآلية الوطنية الحكومية المعنية بالنهوض بالمرأة كقضية أساسية قد أشارت إليها لجنة السيداو، وأنها ستنال اهتمام الحكومة عبر تعزيز دور اللجنة الوطنية ورفع مستوى تمثيلها في الحكومة لتستطيع مواجهة تحديات تنمية المرأة بكفاءة اكبر وقدرات أفضل.
وقال رئيس الوزراء في الكلمة التى ألقاها بالنيابة عنه وزير التربية الدكتور/ عبد السلام الجوفي في الحلقة النقاشيّة لنتائج توصيات لجنة اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) و سبل متابعتها التى انعقدت اليوم بصنعاء،: "إن اليمن كانت من أوائل الدول العربية التي وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مايو 1984م، دون تحفظ باستثناء المادة 29 كونها مادة إجرائية لا تخل بجوهر الاتفاقية ومضامينها".
وأضاف:" إن مضامين الاتفاقية هي نفس المضامين والأسس التي أكدت عليها شريعتنا الإسلامية السمحاء منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان".
وأشار الدكتور علي مجور إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير لتحسين أوضاع المرأة، منها: التعبير عن احتياجات النوع الاجتماعي في خطة التنمية الراهنة قيد التنفيذ خاصة في مجالي التعليم والصحة، والتوجه نحو التنمية المحلية بما في ذلك النهوض بأوضاع المرأة الريفية.
وأضاف رئيس الوزراء:" إن التوصيات التي رفعتها اللجنة الدولية للاتفاقية صبت في إطار الاهتمامات والأولويات التي تعني بها اليمن، حيث تأتي قضية تعليم الفتاة في سلم أولوياتنا".
ودعا رئيس الوزراء القطاعات النسوية في الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورهن وحشد قدراتهن لتوجيهها بما يعزز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال زيادة أعداد المرشحات، ودعمهن للفوز بعضوية المجلس النيابي، وغيرها من المجالس المنتخبة.
وفيما عبر عن تقدير الحكومة اليمنية لدور مؤسسات الدعم الدولية خلال الفترة الماضية أشار إلى أهمية تعزيز مساهمة تلك المؤسسات بصورة أكبر في هذا المجال لتحقيق غاياتنا وأهدافنا الوطنية وتنفيذ التزاماتنا الدولية في هذا المجال بوجه خاص وفي المجالات الأخرى بشكل عام.
من جانبٍ آخر، أكدت السيدة براتيبها مهتا، المنسق المقيم للأمم المتحدة أن اليمن تمكن من تحقيق تقدم هامٍ على مدى العقود الثلاثة الماضية في هذا المجال. و قالت إن :"الدستور اليمني عبّر عن مفهوم الحقوق الكاملة لكل المواطنين، دون
تمييز. و قد تضمن الدستور مواداً خاصةً توجهت للمرأة و تحدثت عن الأدوار الاجتماعية التي ينبغي أن تلعبها و سبل حمايتها"
و أضافت: "إن منظومة الأمم المتحدة في اليمن ملتزمةٌ بدعم كل الأطراف المعنية في اليمن للخروج بمعايير فاعلة لتطبيق توصيات السيداو. لكن، كما هو في كل الالتزامات المحلية و الدولية، إن المسؤولية الرئيسية في التعامل مع هذه التوصيات تقع على عاتق الدولة"
من جانبها قالت السيدة/ رشيدة الهمداني، رئيس اللجنة الوطنية للمرأة: "ستظل كل هذه التوصيات محل اهتمامنا جميعاً، وقد عملنا عليها بصورة حثيثة منذ انتهاء مهمة الوفد الوطني بترجمتها إلى اللغة العربية ورفعها لدولة رئيس الوزراء ولكل أعضاء مجلس الوزراء ، واستعرضناها مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في بلادنا وقمنا بتوزيعها على وسائل الإعلام المختلفة. وسنقوم كذلك بتوزيعها واستعراضها مع مجلسي النواب والشورى ومع القضاء، وذلك حتى يعمل كل جهاز من أجهزة الدولة كل في مجاله على عكس وتجسيد تلك التوصيات وترجمتها واقعياً من خلال خططهم وبرامجهم وأنشطتهم التنفيذية"
كما استعرضت نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) و التي شملت كل بنود الاتفاقية التي تغطي كافة مجالات تنمية المرأة وتعديل القوانين التي تتضمن تمييزا ضد المرأة وتعزيز التدابير في مختلف المجالات.
مبينة أن التوصيات قد شددت بضرورة التجاوب مع القضايا المستعجلة وذات الأولوية كتطبيق نظام الكوتا لتحسين مشاركة المرأة السياسية.
تلا ذلك حلقةٌ نقاشية ضمت وزارات حقوق الإنسان و الأوقاف و الشؤون الاجتماعية و الثروة السمكية و الصحة و اللجنة الوطنية للمرأة و اتحاد نساء اليمن و جامعة صنعاء و منتدى الشقائق. حيث استعرض كلٌ على حدة أولويات العمل بتلك التوصيات بحسب جهة التمثيل. تلا ذلك نقاش عام من قبل المشاركين و المختصين من الجهات ذات العلاقة.
كما حضر الحلقة النقاشيّة: الدكتورة/ هدى البان وزير حقوق الإنسان، و الدكتور/ رشاد الرصاص وزير الشؤون القانونية، و الأستاذ/ عبده الحكيمي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.