أصدرت شبكة محامون ضد الفساد بياناً ساخناً ضد القضاة على اثر اضرابهم حول أهمية تمثيل المحامين في تشكيل مجلس القضاء الأعلى انطلاقاً من إن المجلس يقع على عاتقه رسم الخطط الإستراتيجية لمنظومة العدالة في البلد ،والمحامون شركاء مهمين في تحقيق العدالة وهو ما اعتبرته شبكة محامون ضد الفساد مساً خطيراً بكرامة ونزاهة مهنة المحاماة، وتعدياً على الأعراف والتقاليد التي تنظم العلاقة بين مكونات جهاز العدالة وأن شل حركة جهاز القضاء بهذه الطريقة أمر في غاية السوء وواقع لا يقبله رجال العدالة وفيه تعطيل لمصالح المواطنين. كما استنكر البيان رفض القضاة حراس العدالة تمثيل المحامين بمجلس القضاء واعتباره مساساً باستقلال السلطة القضائية والذي قد يكون تسرعاً ما كان ينبغي أن يصدر حرصاً مبالغ فيه للحفاظ على القضاء واستقلاليته ، في حين أن مجلس القضاء الأعلى لا يخص القضاة فقط وإنما يهم المجتمع ككل، عكس نادي القضاة والذي يعد خاص للقضاة فقط وأن المحامون يشكلون شريكاً فاعلاً وحقيقياً في مسايرة الركب القضائي المتجه نحو نجاعة قضائية متميزة. ودعت شبكة محامون ضد الفساد إلى عقد إجتماع طارئ لنقابة المحامين لإقرار ما يراه المحامون في مواجهة ما حدث من القضاة. وتذكر الشبكة بأن تصميمها على تطهير القضاء لن يتوقف على جهة بعينها وأنها ستبادر بفتح ملفات لعدد من المحامين وهي بصدد المتابعة من وحداتها والتي ستفضي حتماً إلى المحاسبة والتطهير.