يمرس : اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب تعلق الإضراب والحكومة تشكل لجنة وزارية تعالج أوضاعهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب تعلق الإضراب والحكومة تشكل لجنة وزارية تعالج أوضاعهم

التغيير نشر في التغيير يوم 08 - 10 - 2013

علقت اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب اجراءات الاضراب الجزئي والشامل التي كانت مقرر بدؤها السبت الفائت وذلك بناء على اقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنه وزارية لوضع المقترحات والمعالجات لأنظمة الاجور والمرتبات.
واكد البيان الصادر عن اللجنة على تعليق اجراءات الاضراب لإعطاء الفرصة للجنة المشكلة لإنجاز اعمالها بما يلبي مطالب العمال وحسب البنود الواردة في بيان الإضراب.
وقررت اللجنة إمهال اللجنة الوزارية المشكلة أسبوعين وهذا بالتنسيق مع النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات .. آملين منها أن تراعي معاناة العمال التي طال أمدها وأن تسعى لتلبية مطالبهم.
وكانت اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب قد رفعت الشارات الحمراء الأحد الماضي الموافق 29سبتمبر الماضي ولمدة ثلاثة أيام كبداية لتنفيذ إجراءات الإضراب الجزئي والمفتوح وتم تمديدها ليوم آخر انتظاراً لما سيسفر عنة اجتماع مجلس الوزراء بخصوص مطالب العمال حيث أن المجلس كان قد أجل البت فيها خلال جلسته السابقة إلى جلسة الأسبوع الماضي .. وبعد لقاء جمع اللجنة النقابية ونائب رئيس النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات ناصر المقرحي مع نائب وزير النفط والمعادن الدكتور أحمد باصريح بمقر الوزارة بناءا على طلب الأخير واجتماع في اليوم التالي جمع اللجنة النقابية مع محافظ مأرب وقيادة شركة مصافي مأرب.. وتم الإتفاق فيها على إعطاء الفرصة للجنة الوزارية لإقرار الحلول المطلوبة لقضايا ومطالب العمال كلها وليس فقط مسألة إلمرتبات.
وكانت اللجنة النقابية اعطت قيادة الشركة مهلة أخيرة في وقت سابق.. "ما لم فانهم سيضطرون لإصدار بيان للعمال للبدء بإجراءات الإضراب حسب نصوص القانون محملين قيادة الوزارة والشركة المسؤولية الكاملة عما سيترتب على هذا الإجراء"، ويأتي هذا الإجراء بعد مهلة سبق إعطاؤها في يناير الماضي تم بعدها لقاء جمع وزير النفط والمعادن وقيادة المؤسسة والشركة واللجنة النقابية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لسرعة البت أمر بتشكيلها الوزير في مارس الماضي وحددت لها فترة شهر واحد وأنجزت محضر اتفاق تم رفعة للوزير أوائل مايو الماضي لإقراره من مجلس الوزراء ولكن تم إهماله لمدة خمسة أشهر تقريبا ولم يتم رفعة لمجلس الوزراء إلا منتصف سبتمبر الماضي ، مع أنه قد سبق تشكيل عدد من اللجان الوزارية لمعالجة أوضاعهم لم تنجز شيء.
وقال المهندس عبدالسلام حمود الشايف رئيس اللجنة النقابية أنه وبعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير النفط وعضوية وزراء المالية والخدمة المدنية والقانونية أصدرنا بيان وأعطينا مهلة أسبوعين ويأتي ذلك بعد تدخل من نائب وزير النفط ومحافظ مأرب والنقابة العامة كما سبق إيضاحة.. مشدداً على ضرورة أن تنجز اللجنة عملها.
وكانت الحكومة أطلعت على مذكرة وزير النفط والمعادن بشان تشكيل لجنة لدراسة أنظمة الأجور والمرتبات المعمول بها حاليا في شركة مصافي مأرب. وأقرت بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير النفط وعضوية وزراء المالية والخدمة المدنية والشئون القانونية، لدراسة أنظمة الاجور والمرتبات الحالية المعمول بها في الشركة، ووضع المقترحات والمعالجات لتوحيد انظمة الاجور.
وكانت اللجنة النقابية قد نفذت خمسة إضرابات سابقة ابتداء من أللأول من نوفمبر 2008م استمر آخرها 12 يوماً وأنتهى بإعتقال وسجن كل الفنيين واللجنة النقابية بمعسكر اللواء (107)مشاة بصافر ولمدة إسبوع .
وبدأت مطالبات العمال منذ 15ديسمبر1998م وكان لها العديد من الاجتماعات واللقاءات بعدد من مسئولي الدولة والحكومة ووزارة النفط ومجلس النواب وتشكلت ثمان لجان وزارية آخرها لجنة من رئيس الحكومة السابق..وعدة توجيهات رئاسية وحكومية على مدى 15عاما... وحملت الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أي تطورات لاحقة في حال المماطلة وعدم إنجاز الحلول العادلة والمنتضرة لكل قضايا ومطالب العمال الذين عانوا مافيه الكفاية نتيجة لسياسة (فرق تسد) الخبيثة والمماطلة وعدم المصداقية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.