ترأس محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد وبحضور نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع اليوم اجتماعا مشتركا للجنة الامنية وممثلي الاجهزة القضائية بالمحافظة وذلك ضمن الترتيبات الامنية للوضع الامني في المحافظة بحسب توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة باتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية لفرض الأمن والاستقرار بالمحافظة ومنع وقوع اي حوادث او اعتداءات على رجال الامن والقوات المسلحة والمواقع الامنية والحكومية . وفي مستهل الاجتماع شدد المحافظ رشيد على متابعة تنفيذ الإجراءات الأمنية التي جرى اتخاذها مؤخرا بشان نقل الصلاحيات الامنية والمالية والإدارية المتعلقة بها لافتاً الى ضرورة تكامل الجهود الامنية مع النيابة والقضاء لأداء واجبها الوطني , مشيرا الى ان النجاحات لن تتحق الا بمزيد من التنسيق والتفاهم وبما يتواءم مع مقتضيات المرحلة الراهنة ومتطلبات العمل خصوصا في ظل اوضاع استثنائية تعطل على اثرها العمل بالكثير من القوانين واجراءات الضبط والتقاضي وبرزت عدد من الممارسات الخارجة عن القانون وخصوصا تلك التي لايمكن التعاطي معها وفق نصوص قانونية لم تعد مجدية مع بعض الممارسات الشاذة كون تلك النصوص تعود لاوضاع سابقة بعضها منذ التسعينيات . من جانبه أكد نائب وزير الداخلية على تعزيز قدرات الامن بالتنسيق المشترك بين الاجهزة الامنية والقضاء والنيابة لمنع وقوع الحوادث الامنية موضحاً ان الاعتداءات التي وقعت على ابراج الكهرباء وخطوط النفط وكذا نهب السيارات الخاصة والحكومية كلفت الدولة ملايين الدولارات ولفت الى ضرورة تعزيز دور السلطة المحلية بالمحافظة في الجانب الامني وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وماخر جبه اجتماع اللجنة الامنية في عدن الاسبوع المنصرم . حضر الاجتماع وكيل جهاز الامن السياسي لمحافظات عدنلحجابين اللواء ناصر منصور هادي ومدير امن المحافظة اللواء الركن صادق حيد والقاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن ورئيس نيابة استئناف عدن قاهر مصطفى وعددا من قيادات الاجهزة والامنية والعسكرية .
