ضمن رفع الجاهزية الامنية لضبط الوضع الامني في محافظة عدن ، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي شدد فيها على أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية لفرض الأمن والاستقرار بالمحافظة منعا لوقوع اي حوادث او اعتداءات على رجال الامن والقوات المسلحة والمواقع الامنية والحكومية . ترأس اليوم الخميس محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد وبحضور نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع اجتماعا مشتركا للجنة الامنية وممثلي الاجهزة القضائية بالمحافظة. وفي مستهل الاجتماع شدد المحافظ رشيد على أهمية متابعة إتباع الإجراءات الأمنية التي جرى اتخاذها مؤخرا بشأن نقل الصلاحيات الامنية والمالية والإدارية المتعلقة بها . مؤكدا على ضرورة تكامل الجهود الامنية مع النيابة والقضاء لأداء واجبهما الوطني. وفي اللقاء أشار المحافظ رشيد إلى ان النجاحات لن تتحق الا بمزيد من التنسيق والتفاهم وبما يتواءم مع مقتضيات المرحلة الراهنة ومتطلبات العمل خصوصا في ظل اوضاع استثنائية تلقي بأثرها على العمل بالكثير من القوانين واجراءات الضبط والتقاضي وبرزت عدد من الممارسات الخارجة عن القانون وخصوصا تلك التي لايمكن التعاطي معها وفق نصوص قانونية لم تعد مجدية مع بعض الممارسات الشاذة كون تلك النصوص تعود لاوضاع سابقة بعضها منذ التسعينيات . من جانبه أكد نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع أهمية تعزيز قدرات الامن من خلال بالتنسيق المشترك بين الاجهزة الامنية والقضاء والنيابة لمنع وقوع الحوادث الامنية موضحاً ان الاعتداءات التي وقعت على ابراج الكهرباء وخطوط النفط وكذا نهب السيارات الخاصة والحكومية كلفت الدولة ملايين الدولارات . ولفت الى ضرورة تعزيز دور السلطة المحلية بالمحافظة في الجانب الامني وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وآخر ماخرج به اجتماع اللجنة الامنية في عدن الاسبوع المنصرم . حضر اللقاء وكيل جهاز الامن السياسي لمحافظات عدنلحجابين اللواء ناصر منصور هادي ومدير امن المحافظة اللواء الركن صادق حيد والقاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن ورئيس نيابة استئناف عدن قاهر مصطفى وعددا من قيادات الاجهزة والامنية والعسكرية .
