بدأت نقابة عمال شركةDNO النفطية النرويجية بتنفيذ الإضراب المتدرج عن العمل ابتداء من صباح الثلاثاء برفع الشارات الحمراء من قبل جميع العاملين في القطاعين النفطيين 32 و 43 والاستمرار بالتصعيد الإحتجاجي وصولا الى اعلان الإضراب الشامل واغلاق القطاع النفطي في حالة عدم تلبية مطالبهم المتمثلة بحقوق مالية عجزت الشركة عن دفعها لهم . وكان عاملون في القطاع النفطي أكدوا بأن جميع النقاشات مع قيادة الشركة فشلت بل ضاعفت الشركة من المشكلة بفصلها للعامل التاسع من منتسبي الشركة خلال شهر واحد فقط. وناشد العاملون في القطاعين النفطيين 32و 43 رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق ووزير النفط بالتدخل السريع لإلزام الشركة بتنفيذ مطالب العاملين وفقا للقانون حتى لا يؤدي اضراب العاملين الى الإضرار بمصلحة البلد والمواطن كون الخسائر ستكون فادحة وأوضح العاملون –في بيان لهم رغبتهم بأن يطبق و يفرض القانون على هذه الشركة النفطية كونها الوحيدة التي تهضم حقوق عامليها موضحين بأنها تملك ثمانية قطاعات نفطية وحاصلة على امتيازات بحقول نفطية جديدة للقطاع 84 والذي فازت به خلال الشهر الماضي. بالإضافة الى 5400 برميل اعلن عنها وزير النفط والمعادن كإنتاج جديد للقطاع 32. وكانت نقابتي عمال شركة DNO النفطية النرويجية قد أكدتا على تحلي جميع عامليها بالروح الوطنية ومقدرين بدقة صعوبة المرحلة والظروف العامة التي تمر بها البلد مبينين بأنهم قد قدموا الفرصة تلو الأخرى لإدارة الشركة للوصول الى حل لتحقيق المطالب الحقوقية للعاملين منذ عدة أشهر حرصا منهم لعدم تعثر العملية الإنتاجية إلا أن إدارة الشركة قد قابلت جميع المطالب بالتهرب والمماطلة والتسويف واللامبالاة واختتمت النقابة تعهدها بالوفاء لحقوق عامليها ومنتسبيها وارجاع جميع الموظفين المفصولين تعسفياً وتخلي مسؤوليتها على ما سيترتب على هذا الإضراب من خسائر جسيمة. وتحدثت مصادر اقتصادية عن خسائر قد تصل الى نصف مليون دولار عن كل يوم في حال توقف الإنتاج في القطاعين.
