حذرت مصادر من خسائر قد تصل الى نصف مليون دولار عن كل يوم في حال توقف الإنتاج في القطاعين النفطيين 32 و 43. وهددت نقابة عمال شركة dno النفطية النرويجية بالاستمرار بإجراءات التصعيد القانونية وصولا الى اعلان الإضراب الشامل واغلاق القطاع النفطي في حالة عدم الاستجابة للمطالب العمالية. وشرعت النقابة اليوم بتنفيذ اضرابها المتدرج برفع الشارات الحمراء من قبل جميع العاملين في القطاعين. وأبدى قياديون في النقابة العامة استغرابهم من عدم قيام الشركة بمنح العاملين فيها حقوقهم الشرعية القانونية. وكان عاملون في القطاع النفطي أكدوا بأن جميع النقاشات مع قيادة الشركة فشلت بل ضاعفت الشركة من المشكلة بفصلها للعامل التاسع من منتسبي الشركة. وناشد العاملون في القطاعين النفطيين 32و 43 رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق ووزير النفط بالتدخل السريع لإلزام الشركة بتنفيذ مطالب العاملين وفقا للقانون حتى لا يؤدي اضراب العاملين الى الإضرار بمصلحة البلد والمواطن كون الخسائر ستكون فادحة. وأوضح العاملون رغبتهم بأن يطبق و يفرض القانون على هذه الشركة النفطية كونها الوحيدة التي تهضم حقوق عامليها موضحين بأنها تملك ثمانية قطاعات نفطية. وكانت نقابتي عمال شركة dno النفطية النرويجية قد أكدتا على تحلي جميع عامليها بالروح الوطنية ومقدرين بدقة صعوبة المرحلة والظروف العامة التي تمر بها البلد مبينين بأنهم قد قدموا الفرصة تلو الأخرى لإدارة الشركة للوصول الى حل لتحقيق المطالب الحقوقية للعاملين منذ عدة أشهر حرصا منهم لعدم تعثر العملية الإنتاجية إلا أن إدارة الشركة قد قابلت جميع المطالب بالتهرب والمماطلة والتسويف واللامبالاة واختتمت النقابة تعهدها بالوفاء لحقوق عامليها ومنتسبيها وتخلي مسؤوليتها على ما سيترتب على هذا الإضراب من خسائر جسيمة.