شرعت نقابة عمال شركة dno النفطية النرويجية بتنفيذ اضرابها المتدرج ابتداء من صباح اليوم برفع الشارات الحمراء من قبل جميع العاملين في القطاعين النفطيين 32 و 43 والاستمرار بإجراءات التصعيد القانونية وصولا الى اعلان الإضراب الشامل واغلاق القطاع النفطي في حالة عدم الاستجابة للمطالب العمالية. وأبدى قياديون في النقابة العامة دهشتهم من عدم منح العاملين في الشركة لهذه الحقوق من قبل الشركة مؤكدين قانونيتها.
وكان عاملون في القطاع النفطي أكدوا بأن جميع النقاشات مع قيادة الشركة فشلت بل ضاعفت الشركة من المشكلة بفصلها للعامل التاسع من منتسبي الشركة.
وناشد العاملون في القطاعين النفطيين 32و 43 رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق ووزير النفط بالتدخل السريع لإلزام الشركة بتنفيذ مطالب العاملين وفقا للقانون حتى لا يؤدي اضراب العاملين الى الإضرار بمصلحة البلد والمواطن كون الخسائر ستكون فادحة.
وأوضح العاملون رغبتهم بأن يطبق ويفرض القانون على هذه الشركة النفطية كونها الوحيدة التي تهضم حقوق عامليها موضحين بأنها تملك ثمانية قطاعات نفطية.
وكانت نقابتي عمال شركة dno النفطية النرويجية قد أكدتا على تحلي جميع عامليها بالروح الوطنية ومقدرين بدقة صعوبة المرحلة والظروف العامة التي تمر بها البلد مبينين بأنهم قد قدموا الفرصة تلو الأخرى لإدارة الشركة للوصول الى حل لتحقيق المطالب الحقوقية للعاملين منذ عدة أشهر حرصا منهم لعدم تعثر العملية الإنتاجية إلا أن إدارة الشركة قد قابلت جميع المطالب بالتهرب والمماطلة والتسويف واللامبالاة.
واختتمت النقابة تعهدها بالوفاء لحقوق عامليها ومنتسبيها وتخلي مسؤوليتها على ما سيترتب على هذا الإضراب من خسائر جسيمة ، مصادر اقتصادية تتحدث عن خسائر قد تصل الى نصف مليون دولار عن كل يوم في حال توقف الإنتاج في القطاعين.
