بدأت نقابة عمال شركة dno النفطية النرويجية بتنفيذ الإضراب المتدرج عن العمل ابتداء من صباح الثلاثاء برفع الشارات الحمراء من قبل جميع العاملين في القطاعين النفطيين 32 و 43 والاستمرار بالتصعيد الإحتجاجي وصولا الى اعلان الإضراب الشامل واغلاق القطاع النفطي في حالة عدم تلبية مطالبهم المتمثلة بحقوق مالية. وكان عاملون في القطاع النفطي أكدوا بأن جميع النقاشات مع قيادة الشركة فشلت بل ضاعفت الشركة من المشكلة بفصلها للعامل التاسع من منتسبي الشركة. وناشد العاملون في القطاعين النفطيين 32و 43 رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق ووزير النفط بالتدخل السريع لإلزام الشركة بتنفيذ مطالب العاملين وفقا للقانون حتى لا يؤدي اضراب العاملين الى الإضرار بمصلحة البلد والمواطن كون الخسائر ستكون فادحة وأوضح العاملون –في بيان تسلم (عدن اون لاين) نسخة منه- رغبتهم بأن يطبق و يفرض القانون على هذه الشركة النفطية كونها الوحيدة التي تهضم حقوق عامليها موضحين بأنها تملك ثمانية قطاعات نفطية وكانت نقابتي عمال شركة dno النفطية النرويجية قد أكدتا على تحلي جميع عامليها بالروح الوطنية ومقدرين بدقة صعوبة المرحلة والظروف العامة التي تمر بها البلد مبينين بأنهم قد قدموا الفرصة تلو الأخرى لإدارة الشركة للوصول الى حل لتحقيق المطالب الحقوقية للعاملين منذ عدة أشهر حرصا منهم لعدم تعثر العملية الإنتاجية إلا أن إدارة الشركة قد قابلت جميع المطالب بالتهرب والمماطلة والتسويف واللامبالاة واختتمت النقابة تعهدها بالوفاء لحقوق عامليها ومنتسبيها وتخلي مسؤوليتها على ما سيترتب على هذا الإضراب من خسائر جسيمة. مصادر اقتصادية تحدثت عن خسائر قد تصل الى نصف مليون دولار عن كل يوم في حال توقف الإنتاج في القطاعين.