اعرب إئتلاف شركاء من أجل النزاهة عن بالغ قلقه إزاء ما يتردد عن عزم الحكومة إصدار قانون جديد تحت مسمي قانون حسن النية، والذي يعفي كبار المسئولين بموجبه من أية عقوبات إذا كانت الجرائم التي تم ارتكابها بواسطتهم قد تمت بحسن نية، وأعلن رئيس الوزراء أن هدف القانون هو تشجيع الوزراء والمسئولين علي اتخاذ القرارات. وقال بيان صادر عن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ان الائتلاف " يري أن إصدار مثل هذا القانون يمثل تقنينا للفساد وحماية له، وحماية للمسئول من الملاحقة القانونية تحت ذريعة حسن النية، وهي مسألة داخلية غير يقينية تستقل محكمة الموضوع بتقديرها حسب رؤيتها وقناعتها الشخصية دون وجود معايير مادية ظاهرة يمكن الارتكان عليها، كما يعتبر القانون متناقضا شكلا ومضمونا مع قانون حظر تضارب المصالح والذي أصدرته رئاسة الجمهورية في الثالث عشر من نوفمبر 2013 والمتضمن حظر تضارب المصالح والجمع بين عدد من الصفات والوظائف لدي مسئولي الدولة سواء أكانوا وزراء أو غير ذلك، وهو القانون الذي يرحب به الإئتلاف باعتباره خطوة جادة طالما نادي بها لمحاربة الفساد المستشري في الدولة منذ عقود. " . وفي هذا الإطار يعتقد الائتلاف أن قانون حظر تضارب المصالح ومشروع قانون حسن النية يشكلان معا ما يمكن اعتباره تخبطا لدي القيادة السياسية الحالية في مجال مكافحة الفساد والحد منه، كما يشكلان عدم رضوح رؤية لدي الحكومة في هذا الصدد، فلم نعد ندري أيوجد لديها رغبة وإرادة لمكافحة الفساد؟ أم أن الإرادة السياسية الرافضة للفساد والمكافحة له ما زالت غائبة في مصر؟. وطالب ائتلاف شركاء من أجل النزاهة , وهو ائتلاف طوعي تأسس في عام 2008 ، يطالب الحكومة المصرية بضرورة سحب مشروع قانون حسن النية والاكتفاء بما ورد في شأنه وشأن ما يستهدفه من مواد في قانون العقوبات، ومن ثم فلا حاجة لإصداره في مثل هذا التوقيت ولا في ظل الظروف والأوضاع الراهنة، فقانون العقوبات في بابه التاسع المعنون أسباب الإباحة وموانع العقاب، نص في مادته الثالثة والستين علي أنه: لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته، أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراؤه من اختصاصه. كما يطالب الإئتلاف الحكومة الحالية بإصدار تشريعات آخري حالة وضرورية لمواجهة الفساد مثل: قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في جرائم الفساد، وقانون حرية تداول المعلومات.