يمرس : بن مبارك ينفي علاقة هيئة رئاسة الحوار وأمانته العامة بانسحاب عددا من مكون الحراك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بن مبارك ينفي علاقة هيئة رئاسة الحوار وأمانته العامة بانسحاب عددا من مكون الحراك

التغيير نشر في التغيير يوم 04 - 12 - 2013

توقع أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك استئناف فريق 8+8 المنبثق عن فريق القضية الجنوبية اجتماعاته خلال اليومين المقبلين عند عودة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر, موضحا أن أهم القضايا التي لم تحسم بعد هي عدد الأقاليم حيث أن المبادئ العامة وبقية القضايا سبق مناقشتها.
وأضاف بن مبارك في تصريح خاص ل" 26 سبتمبرنت " أن لجنة التوفيق تواصل اجتماعاتها لمناقشة مابعد مؤتمر الحوار أو ما يعرف بالضمانات, وأكد أن اللجنة تسلمت رؤى من كل المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار حيث تم قراءة هذه الرؤى ووضعها في مصفوفة تحدد الاتجاه العام لهذه الأفكار ويجري نقاش جاد لها.
وأشار إلى أن هناك اتفاقا عاما على ضرورة وجود ترتيبات لما بعد مؤتمر الحوار, موضحا أن ما يناقش بشكل إجمالي هو طبيعة الشراكة في المرحلة المقبلة ووضع الهيئات التشريعية والتنفيذية وطبيعة المهام التي لم يتم تنفيذها خلال الفترة الماضية والواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, إضافة إلى الانتخابات والدستور والاستفتاء عليه.
ونوه إلى أن الحراك الجنوبي السلمي رغم انسحاب مجموعة منه فهو مشارك في مؤتمر الحوار وقال " الهيئة السياسية للحراك أعلنت أن الحوار هو الخيار الاستراتيجي وأن الحراك مواصل مشاركته فيه فأغلبية أعضاء هذا المكون مايزالون متواجدين داخل الحوار وهناك موقف أعلن عن طريق الأستاذ محمد على أحمد ومعه مجموعة وموقفهم يحترم في النهاية, ومن حق أي عضو أن يتخذ موقفا بالانسحاب أو بما يراه وفقا لقراءته السياسية لكن الحراك كمكون لازال موجودا في الحوار ويشارك بفعالية في كل الاجتماعات سواء اجتماعات هيئة الرئاسة أو لجنة التوفيق أو العدالة الانتقالية وغيرها من فرق العمل, ونحن حريصون على مشاركة الجميع في الحوار وأعلنا أكثر من مرة أن الباب مفتوح لكل القوى ولم يغلق مطلقا أمام أي أحد.
ونفى أمين عام مؤتمر الحوار بشكل قاطع أن يكون للأمانة العامة أوهيئة الرئاسة علاقة بانسحاب عدد من مكون الحراك الجنوبي السلمي من الحوار, كما نفى بشدة اتهامات بعض المنسحبين عن قيام الأمانة العامة بعرض مبالغ مالية لإعادتهم إلى الحوار وقال " هذا كلام لا أساس له من الصحة وما حدث هو أنه بعد نشر وثيقة على شبكة الانترنت على أساس أنها لأسماء المنسحبين من مكون الحراك قامت الأمانة العامة من خلال إدارة علاقات الأعضاء بالتواصل مع من وردت أسماؤهم في تلك الوثيقة للتأكد مما نشر إعلاميا عن انسحابهم , حيث أكد عدد كبير ممن تم التواصل معهم أن تلك الوثيقة لم تكن سوى كشف بحضور الاجتماعات وليست وثيقة انسحاب من الحوار وأكدوا أنهم مشاركون في الحوار, في حين أكد عدد بسيط أنهم انسحبوا من الحوار".
وبالنسبة لاستئناف الجلسة العامة الثالثة لاجتماعاتها قال بن مبارك " " هناك مسائل ماتزال محل نقاش وعند استكمالها ستستأنف الجلسة أعمالها وبالتالي لدينا الآن ثلاث قضايا رئيسة منها إقرار تقرير العدالة الانتقالية وبالأمس كان هناك اجتماع ناجح لهيئة الرئاسة ناقش القضايا المعلقة في فريق العدالة الانتقالية وتم التوافق على عدد كبير جدا منها واليوم سيكون هناك اجتماع تكميلي لهيئة الرئاسة لاستكمال هذا الأمر وبالتالي أتوقع قريبا حسم تلك القضايا".
وحول الجدول الزمني لانتهاء مؤتمر الحوار, أكد " أن المسؤولية الوطنية والتاريخية والظرف الذي يعيشه شعبنا والتوجه العالمي والدولي وما عبر عنه مجلس الأمن في بيانه الأخير كلها تؤكد على ضرورة انجاز مؤتمر الحوار الوطني لمهامه وعدم الانتظار فهذه موجهات رئيسة ولذا علينا جميعا أن نعمل بشكل جاد ومسؤول باتجاه انجاز أعمال مؤتمر الحوار خاصة وأنه قد استكمل معظم قضاياه وحسم كثيرا من القضايا الإستراتيجية, وبقيت بعض القضايا معلقة لم يفتح النقاش حولها من جديد فقد طرحت الأفكار حولها واستنفدت النقاش ولم يبق سوى اتخاذ القرار والضرورة تفرض أن ينهي مؤتمر الحوار أعماله خلال ديسمبر الجاري".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.