أعلنت لبنان اليوم السبت تشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من عشرة شهور من الجمود السياسي في محاولة لتعزيز الامن والاستقرار في بلد يحاول جاهدا منع توسيع دائرة العنف . وتم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي وتسمية تمام سلام لرئاسة الحكومة بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وتولت حكومة تصريف الاعمال تسيير شؤون البلاد منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مارس الماضي بسبب المشاحنات السياسية بين الاحزاب المتنافسة... وتفاقمت الازمة اثر اصطفاف كل فريق الى جانب حليفه في الحرب الاهلية الدائرة في سوريا منذ ثلاث سنوات. وفي التشكيلة الجديدة تم تعيين سمير مقبل نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للدفاع وجبران باسيل وزيرا للخارجية ونهاد مشنوق وزيرا للداخلية وحسن علي خليل وزيرا للمالية وغازي زعيتر للاشغال.. كما عين وائل ابو فاعور وزيرا للصحة. وعين بطرس حرب وزيرا للاتصالات ومحمد فنيش وزير دولة لشؤون البرلمان، آرتور نظريان وزيرا للطاقة والمياه، ميشال فرعون للسياحة. كما تم تعيين ، حسين الحاج حسن وزيرا للصناعة،اكرم شهيب وزيرا للزراعة، اشرف ريفي وزيرا للعدل، الياس بو صعب وزيرا للتربية والتعليم العالي، سجعان قزي وزيرا للعمل، روني عريجي وزيرا للثقافة، اليس شبطيني وزيرا للمهجرين، رشيد درباس وزيرا للشؤون الاجتماعية، رمزي جريج وزيرا للاعلام، عبد المطلب حناوي وزيرا للشباب والرياضة، نبيل دو فريج وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، آلان حكيم وزيرا للاقتصاد والتجارة، محمد المشنوق وزيرا للبيئة. وفي أول كلمة له بعد تشكيل الحكومة ، أكد تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية على "ضرورة خلق مناخات ايجابية لاحياء حوار وطني حول القضايا الخلافية برعاية الرئيس اللبناني داعيا جميع الافرقاء السياسيين ببلاده الى التنازل لصالح مشروع الدولة والالتفاف حول الجيش والقوى الامنية وابقائها بعيدا من التجاوزات السياسية. وشدد على أنه تم توزيع الحقائب الوزارية بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيدا عن سلبية التعطيل وتم اعتماد قاعدة المداورة وتحرير الحقائب من القيد الطائفي ...مضيفا أن الحكومة تتوفر فيها جميع العناصر الدستورية والميثاقية والقانونية والتمثيلية . ولفت الى انه تم تشكيل حكومة المصالحة الوطنية بروح الجمعة ولا الفرقة والتلاقي ولا التحدي ، منوها بالدعم العربي والدولي لقيام هذه الحكومة .. معربا عن آماله ان يستمر هذا الدعم من أجل مصلحة لبنان . واكد سلام ان الحكومة الجديدة ستعمل على تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها حيث من المقرر ان تنتهي صلاحيات الرئيس ميشال سليمان في مايو المقبل. وينص الدستور على ضرورة انتخاب الرئيس قبل هذه الفترة والا تصبح الرئاسة فارغة كما حدث في عام2008. ومع تشكيل الحكومة يخرج لبنان من أزمة تشكيلها التي استمرت عشرة أشهر فشل خلالها الفرقاء السياسيين بالاتفاق على مسار التشكيل بعد استقالة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي في شهر مارس الماضي ، وتكليف تمام سلام في شهر أبريل في ظل الاختلاف بين قوى الثامن والرابع عشر من آذار بداية حول شكل الحكومة وخاصة مسألة مشاركة حزب الله فيها . وتمحور الخلاف بين قوى الرابع عشر من آذار التي رفضت مشاركة حزب الله بالحكومة خاصة بعد إعلانه القتال إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد ، وقوى الثامن من آذار التي أصرت على مشاركة حزب الله بالحكومة ..مؤكدة على ضرورة تشكيل حكومة سياسية وهو الشرط الذي رفضته قوى 14 آذار لأشهر عديدة التي كانت تفضل حكومة / تكنوقراط / لتلافي دخول الحزب بالحكومة . حيث أدى موقف النائب سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق بقبوله مشاركة حزب الله في الحكومة قبل شهر إلى الحسم في حل هذه العقدة. في حين كانت العقدة الأخيرة التي واجهت مسار التشكيل الأسابيع الأخيرة مسألة توزيع الحقائب الوزارية وأسماء الوزراء والتي وجدت مخرجا لها وتم تشكيل الحكومة . ومع انجاز الاستحقاق الحكومي يبقى على لبنان انجاز الانتخابات الرئاسية التي تستحق في شهر مايو القادم. وتواجه الحكومة اللبنانية الحالية جملة من التحديات وأبرزها عدم الاستقرار الأمني وظاهرة الإرهاب التي تعصف بالبلاد جراء تكرار المشهد الدموي من انفجارات وعمليات استهداف لشخصيات سياسية ، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي ، حيث يتجاوز الدين العام اللبناني 62 مليار دولار. كما يثقل كاهل الاقتصاد اللبناني تزايد أعداد النازحين السوريين الذي يتجاوز عددهم 900 ألف نازح حسب الأرقام المعلنة للأمم المتحدة في ظل صعوبة الحكومة اللبنانية والجهات الدولية المانحة على تأمين احتياجاتهم نظرا للأوضاع الاقتصادية للبنان ، حيث كان تقويم تداعيات الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الذي أعده البنك الدولي وتم نشره سابقا تطرق إلى الاعباء الاقتصادية اللبنانية جراء النزوح السوري إلى لبنان ، حيث قدر الخسائر الاقتصادية على لبنان منذ عام 2011 وحتى 2014 بحوالي 7.5 مليار دولار. وكان 124 عضوا في البرلمان اللبناني المؤلف من 128 قد سموا سلام رئيسا للوزراء في إبريل عام 2013 لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة لعدة اشهر بسبب التناحر بين الكتل السياسية المؤلفة من 8 اذار بزعامة حزب الله و14 اذار بزعامة سعد الحريري .
