وصل فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن الى العاصمة صنعاء المنشأة بموجب القرار رقم 2140 بشأن اليمن حيث التقى وزير الخارجية الدكتور أبو بكر عبد الله القربي، اليوم بالأعضاء وبحث معهم مجالات التعاون بين بلادنا وفريق الخبراء وآفاقها المستقبلة . وفي اللقاء رحب الوزير بأعضاء الفريق في زيارتهم الاولى لليمن معرباً عن استعداد الحكومة اليمنية لتسهيل عملهم و المهام المنوطه بهم على اكمل وجه. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية فقد أكد القربي بان اليمن لايزال بحاجة إلى دعم مجلس الأمن بالرغم من التقدم الذي أُحرز في العملية السياسية ألجارية معرباً عن الأمل بان يُسهم عمل الفريق في دعم العملية السياسية الجارية والخروج باليمن إلى بر الامان . من جانبهم، عبر اعضاء الفريق عن شكرهم للرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية على التسهيلات المقدمة لهم، ورحبوا بالانجازات التي تحققت على صعيد العملية السياسية خاصة عقب نجاح مؤتمر الحوار الوطني . واكدوا انهم سيعملون على كل ما من شأنه دعم العملية السياسية الجارية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وشكل مجلس الامن في فبراير الماضي لجنة عقوبات تابعة له لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. وقضى قرار مجلس الأمن الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان. وألزم قرار مجلس الأمن الذي حمل رقم (2140) جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات . كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها .