صوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء على قرار معاقبة معيقي التسوية السياسية في اليمن، مع التحفظ على أسماء المعرقلين وعدم الكشف عن هوياتهم. وأجمع أغلبية اعضاء المجلس في الجلسة المنعقدة قبل قليل على اتخاذ العقوبات بحق المعرقلين خلال المرحلة المقبلة, وذلك بناءاً على تقارير الخبراء المرفوعه إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن. وقضي قرار المجلس بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. داعياً الى تجميد الأموال ومنع السفر على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان. وتضمن القرار الذي يندرج في إطار الفصل السابع عدداً من العقوبات التي يمكن اتخاذها مستقبلاً من بينها التحرك العسكري واتخاذ عقوبات اقتصادية. وألزم قرار مجلس الأمن الذي حمل رقم (2140) جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات . كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها . وكان المجلس أكد التزامه الثابت بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه.
